تقارير وتحقيقات | 21 03 2024
إيمان حمراوي
أصدرت "محكمة الجنايات العليا" الأولى في ولاية إزمير، أمس الأربعاء، قراراً بالسجن المؤبد والأعمال الشاقة على المتّهم في قتل ثلاثة شباب سوريين حرقاً في ولاية أزمير أواخر عام 2021.
الناشط الحقوقي المهتم بقضايا اللاجئين السوريين، طه الغازي، قال إنّ قرار المحكمة جاء بفرض عقوبة السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة ثلاث مرات على الجاني "كمال ك".
وقضى ثلاثة عمال سوريين حرقاً (17 - 21 - 23 عاماً) في منتصف تشرين الثاني عام 2021 بولاية إزمير على يد مواطن تركي، حيث عمد إلى سكب مادة البنزين وإشعالها في غرفة يقيمون فيها داخل المصنع الذي يعملون فيه، وفق مدير منظمة حقوق الإنسان في إزمير، ظافار إنجن آنذاك.
اقرأ أيضاً: إحراق 3 سوريين في إزمير.. لماذا تأخر الإعلان عن الجريمة؟
وذكرت صحيفة "gercek izmir" المحلية، أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد ثلاث مرات بتهمة "القتل العمد" والسجن مدة عام ونصف بتهمة الإضرار بالممتلكات لتسببه بوفاة ثلاثة أشخاص، هذا وقررت اللجنة عدم تطبيق أي تخفيف على عقوبة المتّهم.
ونقلت الصحيفة عن محامي أصحاب الشكوى، أن "الجريمة ارتكبت بدافع الكراهية وأن الضحايا قتلوا بلا رحمة وبوحشية"، وطالبوا بمعاقبة المدّعى عليه بأشد العقوبات.
وادعى المتّهم كمال، خلال جلسة المحكمة، أنه بريء وأنه تعرض للتشهير.
وكان المتّهم قد أحيل إلى مستشفى للصحة والأمراض العقلية بسبب أقواله المتناقضة بعد ارتكاب الجريمة، حيث اعترف بارتكاب الجريمة عمداً، ومن ثم ادعى البراءة.
منظمة حقوق الإنسان في إزمير، ذكرت أواخر عام 2021 في مؤتمر صحفي، أن الجاني اعترف بإحراقه غرفة السوريين الثلاثة، والتسبب في مقتلهم، عن عمد.
ووفق الحقوقي طه الغازي، خلال المؤتمر، إن "خطاب العنصرية بات في حدة متزايدة، وبات يؤثر على المجتمع اللاجئ بكل أطيافه، وعلى المجتمع المحلي، وبات سبباً في إزهاق أرواح الأبرياء، كل الأطراف تتحمل مسؤولية حماية حقوق اللاجئ، بمن فيهم الحكومة والمعارضة".
وخلال السنوات الأخيرة ارتكبت العديد من الجرائم، بحق اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية، سواء أكانت جرائم قتل أو ضرب وتعنيف وغير ذلك، ووفق تقارير حقوقية وإعلامية، فإن خطاب الكراهية عامل رئيسي وسبب في حدوث العديد من تلك الجرائم.
ويقيم في ولاية إزمير أكثر من 119 ألف لاجئ سوري، تحت الحماية المؤقتة، من بين 3 مليون 151 ألف شخص يقيمون في جميع الولايات التركية، في آخر إحصائية حتى أواخر شباط الفائت، وفق جمعية "اللاجئين".
