تقارير | 24 09 2023
نور الدين الإسماعيل
ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن لجنة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية علّقت اتصالاتها مع النظام السوري، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه، والتي حالت دون إعادة دمجه في المحيط العربي.
اقرأ أيضاً: معارضون سوريون.. لا قيمة لعودة بشار الأسد إلى الجامعة العربية
ونقلت الوكالة عن مصدر في الجامعة العربية (لم تسمه)، قوله: "تم تعليق المزيد من الخطوات لدعم سوريا التي يعاني اقتصادها من الدمار، بسبب الضغط المباشر من الولايات المتحدة".
وأشار المصدر إلى أن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً إقليمية لاستئناف المفاوضات مع النظام السوري، والتي انتهت بعودته إلى الجامعة العربية، حيث واجهت معارضة أولية من قطر والكويت والمغرب، إلا أن تلك الدول وافقت لاحقاً "على أمل تحقيق الاستقرار في البلاد، من خلال انتعاشها الاقتصادي".
وأكد للوكالة أن خطط الدعم المالي وإعادة الإعمار بعد الحرب، التي كان ينتظرها النظام السوري من الدول العربية، تعرقلت بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية، وتحديداً "قانون قيصر"، ومشروع قانون "مناهضة التطبيع مع النظام السوري"، الذي قدمه للكونغرس الأمريكي عدد من النواب في أيار الماضي.
وأضاف المصدر أن "أسباب الإحباط تعود إلى الصعوبات الفنية والدبلوماسية والسياسية الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي، والعقوبات الأمريكية الأخرى ضد سوريا".
النظام السوري أدار ظهره للمبادرة العربية
قال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة إن النظام السوري أدار ظهره للمبادرة العربية التي قادها الأردن لإعادة تأهيله.
في مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات وعودة اللاجئين.. مباحثات الصفدي بدمشق
وأضاف المعايطة في لقاء مع قناة "المملكة" الأردنية، إن "النظام السوري رفض المحاولة العربية لإنقاذه ومساعدته والتي كان الأردن عرابها.
وأشار الوزير الأردني الأسبق إلى أن النظام استفاد من تلك المبادرة عربياً بعودته إلى الجامعة العربية، وحضور بشار الأسد قمة جدة، "ثم أدار ظهره لهذه المحاولة التي تتضمن محاولة حل ملف اللاجئين، ومحاولة حل ملف المخدرات، والمليشيات الطائفية الموجودة على الحدود".
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد نشرت بياناً، عقب انتهاء اجتماع عمان الخماسي، أيار الماضي، والذي ضم وزراء خارجية كل من سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر، قالت فيه إن الاجتماع يمثل بداية اللقاءات التي ستبحث حل الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2245.
