في مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات وعودة اللاجئين.. مباحثات الصفدي بدمشق

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه أجرى مباحثات في دمشق تمحورت حول عدة نقاط، كان أهمها مكافحة تهريب المخدرات من سوريا، وعودة اللاجئين السوريين في الأردن "بشكل طوعي".

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، إنه أجرى مباحثات "تناولت قضايا مرتبطة بالعلاقات الثنائية والجهود الأعم للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

اقرأ أيضاً: الصفدي: اجتماع عمان هو بداية مسار إنهاء الأزمة السورية  

وأكد الصفدي أنه سيكون هناك اجتماع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عبر اللجنة المشتركة المنبثقة عن اجتماع عمان بين وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا، لمعالجة تهريب المخدرات "وهو تحد كبير وخطر حقيقي ونحن في المملكة نرى أن هذا التهديد يتصاعد ونقوم بكل ما هو لازم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".

وأوضح أن الأمور العالقة لن تحل بين يوم وليلة "لكن بدأنا في مسار عربي جاد يستهدف حل الأزمة وفق مبادرة كنا قد طرحناها وهذه المبادرة ترتكز إلى مبدأ "الخطوة مقابل خطوة" وتنسجم مع القرار 2254 بحيث نتحرك بشكل عملي نحو حل هذه الأزمة ".

وأشار إلى احتمالية انعقاد الاجتماع الخاص بلجنة الاتصال العربية التي أقرتها الجامعة العربية الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة".

بدوره لم يتطرق فيصل المقداد إلى الحديث عن المبادرة الأردنية وخطواتها أو القرار الأممي 2254، مكتفياً بالحديث عن أن عودة اللاجئين تحتاج إلى تأمين الخدمات اللازمة لهم.

أهداف الزيارة

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر دبلوماسية أردنية أن الأردن "اختبر فعلاً" دمشق وجديتها في مكافحة عصابات التهريب، مقدمة معلومات أمنية عن طبيعة نشاط مهربين وتجار سلاح ومخدرات محسوبين على "حزب الله" اللبناني وإيران.

وبحسب الصحيفة، فإن الأردن أعطى النظام السوري وقتاً كافياً لملاحقة مهربي المخدرات التابعين لإيران، بعد إعطائه معلومات عن تحركاتهم ومنشآت التصنيع ونشاطاتهم، إلا أنه اضطر لتنفيذ ضربة جوية، في أيار الماضي، استهدفت أحد أهم مهربي وتجار المخدرات جنوبي سوريا.

ونقلت عن محللين أنهم وجدوا في الزيارة، "تعبيراً عن إرادة الأردن الرسمي في مضيه لتوثيق التعاون في ملفات ثنائية مشتركة".

اجتماعات سابقة

تأتي زيارة الصفدي إلى سوريا للمرة الثانية، وذلك وفق نشاط تقوده الأردن للتطبيع العربي مع النظام السوري، والذي انتهى بإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربي للنظام، وحضور بشار الأسد القمة العربي في جدة، أيار الماضي.

وعقد وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية وسوريا والعراق اجتماعاً خماسياً في عمان مطلع أيار الماضي، لبحث المبادرة الأردنية القائمة على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

"خطوة مقابل خطوة"

تحدثت الأردن عن طرحها لمبادرة تسعى لحل الملف السوري وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وبحسب صحيفة "المجلة" التي أكدت حصولها على نسخة من المبادرة، فإن الوثيقة تقترح مقاربة تستهدف تغييراً تدريجياً في سلوك النظام، مقابل حوافز يجري تحديدها بعناية لصالح الشعب السوري.

وتتيح التفاهمات المبنية على المبادرة بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، بما يتضمن "وضع نهج تدريجي للتوصل إلى حل سياسي على أساس القرار 2254، وتوفير الدعم المطلوب للنهج الجديد لدى الشركاء الإقليميين والدوليين ذوي التفكير المماثل، والسعي إلى الاتفاق على هذا النهج مع روسيا، والاتفاق على آلية لإشراك النظام السوري". 

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق هذه المقاربة، سيتم تحديد "العروض" المقدمة للنظام مقابل "المطالب" منه، مع التركيز على القضايا الإنسانية ثم الأمور السياسية، و"المشاركة المباشرة من مجموعة دول عربية، ومعالجة المخاوف بشأن غياب الدور العربي الجماعي في الجهود الرامية إلى حل الأزمة، والاستفادة من المشاركة العربية من أجل الحصول على الحوافز مع تأطيرها ضمن الجهود الرامية إلى إحداث تغييرات إيجابية".

وطالبت المبادرة النظام بـ"ضمان وصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود مقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سوريا وتوفير البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين ومنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول الكامل إلى المناطق المعنية، بما في ذلك ضمان عدم اضطهاد العائدين وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم". مقابل المزيد من المساعدات، وتمويل مشاريع "التعافي المبكر".

وبحسب الصحيفة فإن البرنامج التفصيلي للورقة، يتناول البعد السياسي الذي يتضمن "المشاركة الإيجابية" من النظام، بتنفيذ القرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية السورية والإفراج عن سجناء ومعتقلين وتحديد مصير مفقودين وإجراء انتخابات "تحت إشراف الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تشكيل الحكومة الشاملة".

يقابل ذلك تخفيف تدريجي من العقوبات المفروضة على النظام وصولاً إلى رفعها، واستعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية، و"تسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية".

قد يهمّك:  لوقف تهريب الكبتاغون.. رويترز: 4 مليارات دولار من السعودية للنظام السوري

وكشفت عن تناول البرنامج الزمني للورقة التعاون ضد "تنظيم الدولة" (داعش)، وتبادل المعلومات الأمنية و"وقف أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران واستفزازاتها للطوائف السنية والأقليات العرقية في سوريا"، وصولاً إلى المرحلة ما قبل الأخيرة التي تشمل "إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط المواجهة والمناطق الحدودية مع دول الجوار.

سيؤدي ذلك، تقول الصحيفة، إلى "إعلان وقف العمليات العسكرية الكبرى وإعلان وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات ووقف جميع العمليات الجوية العسكرية الأجنبية فوق سوريا، ما لم يكن ذلك في إطار عملية وقف إطلاق النار، والتزام الشركاء على الأرض في سوريا والحلفاء الإقليميين بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد".

وتأتي المرحلة الأخيرة لتطبيق الاتفاق بانسحاب جميع القوات الأجنبية، والمشاركة الإيجابية مع البلدان المجاورة والالتزام بالاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات بموجب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا.

كما تضمنت الخطة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا لما قبل العام 2011، وانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف".

ولم تذكر الوثيقة الخطوات التي ستتعامل وفقها الدول العربية في حال فشل النظام السوري في أداء الخطوات المطلوبة منه.