صحيفة كويتية: اجتماع عربي بجدة لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية

ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً في جدة، الأسبوع المقبل، لمناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، أن عودة النظام السوري ليحتل مقعد سوريا في الجامعة العربية "يتطلب إجماعاً عربياً، كما اتُّخِذ سابقاً قرار تجميد عضويتها".

كما كشفت نقلاً عن مصادر دبلوماسية كويتية، أن الكويت "ستكون مع القرار الذي ستتخذه جامعة الدول العربية فيما يتعلّق بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة".

اقرأ أيضاً: تشاويش أوغلو: لقاؤنا بالأسد قد يضرنا بالانتخابات

وذكرت وكالة رويترز قبل أيام أن المملكة العربية السعودية تنوي إرسال دعوة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية بالرياض، دون أي تعليق رسمي من السعودية.

وتحدثت عدة تقارير إعلامية بأن قطر ما زالت تعارض عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ما يعطل أية محاولات لإعادته في الوقت الراهن، إضافة لحديث عن موقف معارض لعودة النظام من قبل الكويت والمغرب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مطلع آذار الماضي، أن موقف بلاده من النظام السوري لم يتغير.

وأوضح الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية بأن "الأسباب التي دعت إلى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية لاتزال قائمة، مؤكداً أنه "ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي، لن يكون هناك تغيير في الموقف القطري من هذه المسألة".

وسبق حديث لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع مجلة "لوبوان" الفرنسية منتصف أيلول الماضي، حيث أكد أن "قرار استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية كان لأسبابٍ وجيهة، تلك الأسباب لم تتغير".

وأكد تميم أن بلاده "مستعدة للمشاركة في أي محادثات، في حال كان لدينا عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها"، مضيفاً "لكن هذا ليس هو الحال في هذه اللحظة".

وأبدى استغرابه مما "إذا كان العالم مجبراً على قبول رئيس قهر شعبه وارتكب المجازر ضدهم وهجر الملايين كما فعل نظام الأسد في سوريا".

ومثّل الائتلاف الوطني السوري المعارض، عام 2013، مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لمرة واحدة، ما عرّض الجامعة لانتقادات من روسيا وإيران وحكومة النظام.

يذكر أن جامعة الدول العربية أصدرت قراراً في شهر تشرين الثاني من عام 2011، بعد أشهر من انطلاق الثورة السورية، بتعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية، إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضده.