ما حقيقة محاسبة فرنسا لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا؟

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الأربعاء، مشروع قانون يتيح التعاون مع التعاون القضائي الدولي بخصوص مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وحالياً بانتظار فحصه من قبل مجلس الشيوخ.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بياناً، أمس الأربعاء، أوضحت فيه أنّ مشروع القانون يخوّل الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين فرنسا والأمم المتحدة، متمثّلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة (MIII) الخاصة بسوريا.

ويسمح هذا الاتفاق على وجه الخصوص بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية إلى هذه الآلية (MIII)، وفق البيان.
 
المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد قال لـ"روزنة": إن القانون يفتح باب التعاون بين السلطات والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (MIII) الخاصة بسوريا.

ومهمة الآلية الدولية توثيق الأدلة وجمعها كملفات قضائية من وثم تقديمها في المحاكم الدولية مثل محكمة كوبلنز الألمانية، وغيرها.

ويشكل القانون الجديد تقدماً بموضوع محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، برأي الأحمد، حيث تستطيع فرنسا أخذ معلومات معينة من الآلية الدولية لسد ثغرة ما في المحاكم.

كما يشكل القانون الجديد تقدماً في موضوع جمع أدلة إضافية ضد مجرمي الحرب، وفق الأحمد.

اقرأ أيضاً:اقرأ أيضاً: بعد "أنور رسلان".. انطلاق محاكمة طبيب التعذيب "علاء م"

وجاء القانون بعد سلسلة محاكمات نفذتها ألمانيا بحق متّهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا مثل الضابط السابق لدى النظام أنور رسلان وإياد غريب والطبيب علاء.

وأرسلت وزارة الخارجية الفرنسية منذ عام 2015 تقريراً إلى المدعي العام في باريس، بناء على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، يكشف انتهاكات يُرجّح أن يكون النظام السوري قد ارتكبها.

ووفق البيان، مكّنت الوثائق المنقولة مكتب المدعي العام في باريس من فتح تحقيق أولي في "جريمة ضد الإنسانية" تستند بشكل خاص إلى صور التقطت في المستشفيات العسكرية بين عامي 2011 و2013 لـ"قيصر" لقب المصوّر المنشق عن النظام.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ "أكثر من 40 تحقيقاً ومعلومات قضائية عن سوريا تجري حالياً في فرنسا".

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أنّ هذا القرار يخضع لمزيد من المراجعة وبالتالي سيتم متابعة قرارات المحكمة المقبلة التي سيتم اتخاذها.

قد يهمك: أنور رسلان من ضابط مخابرات لمُعتقل بألمانيا.. أبرز محطات حياته

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، أصدرت بياناً عام 2020 جاء فيه أنّ "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان أكد للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رغبة فرنسا تعاونها الفاعل مع المحكمة باعتبارها الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة وذات البعد العالمي التي تؤدي دوراً جوهرياً  في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورةً من العقاب وهي أولوية من أولويات نشاطنا الدبلوماسي".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت في كانون الأول عام 2016 قراراً بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.

وتشارك الآلية المعلومات مع المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أوالهيئات القضائية التي لها اختصاص بهذه الجرائم، وذلك من أجل تيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي.

ويجوز للآلية أن تتشارك المعلومات التي بحوزتها إما بناء على طلب المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، وإما بمبادرة منها هي.