استشارات خدمية | 1 06 2026
يُعدّ الحق في الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، ولذلك وضع القانون السوري ضوابط محددة لعمليات التوقيف والاحتجاز قبل إحالة الأشخاص إلى القضاء.
ومع ذلك، لا يزال كثيرون يجهلون المدة القانونية التي يمكن أن يُحتجزوا خلالها، والجهات المخولة بإصدار أوامر التوقيف، والحقوق التي يتمتع بها المحتجز خلال هذه المرحلة.
فما هي الأماكن القانونية للاحتجاز؟ ومن يملك صلاحية إصدار أمر التوقيف؟ ومتى يتحول الاحتجاز إلى إجراء غير قانوني يستوجب المساءلة؟
ما الفرق بين الاحتجاز في المخفر والاحتجاز أمام القضاء؟
تمر عملية التوقيف في سوريا بعدة مراحل تختلف باختلاف الجهة المشرفة عليها:
أولاً: الاحتجاز في المخفر
يتم التوقيف في المخفر عادةً في حالتين:
وقوع جرم مشهود.
وجود شكوى أو ملف محال من النيابة العامة إلى الضابطة العدلية للتحقيق.
وخلال هذه المرحلة تُجرى التحقيقات الأولية وجمع المعلومات المتعلقة بالجريمة.
ثانياً: الاحتجاز لدى الجهات الأمنية
يُستخدم هذا النوع من الاحتجاز في القضايا المرتبطة بأمن الدولة أو القضايا الأمنية الخاصة، ويخضع لإجراءات تختلف عن القضايا الجزائية العادية.
ثالثاً: الاحتجاز بعد الإحالة إلى القضاء
عندما تُحال القضية إلى القضاء، يُنقل الموقوف إلى نظارات القصر العدلي أو أماكن الاحتجاز المخصصة للموقوفين الخاضعين للإجراءات القضائية.
لا يحق لأي موظف أو جهة احتجاز شخص بشكل تعسفي أو دون سند قانوني.
وتُمنح صلاحية إصدار أوامر التوقيف للجهات القضائية المختصة والضابطة العدلية وفق الحدود التي رسمها القانون، مع ضرورة وجود أساس قانوني واضح للتوقيف والتحقيق.
أما أي احتجاز يتم خارج الأطر القانونية فيُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون.
المدة القانونية للاحتجاز قبل الإحالة إلى القضاء
أصبحت مدة الاحتجاز لدى الضابطة العدلية أوسع مما كانت عليه سابقاً.
فبعد أن كانت المدة الأصلية لا تتجاوز 24 ساعة في بعض الحالات، أصبح القانون يمنح الجهات المختصة صلاحية توقيف الأشخاص لفترات قد تمتد من 7 أيام وحتى 60 يوماً بحسب طبيعة الجريمة وخطورتها وظروف التحقيق.
ومع ذلك، فإن هذه المدة ليست إلزامية بكاملها، إذ يمكن إنهاء الاحتجاز أو إحالة الملف إلى القضاء قبل انقضائها إذا لم تعد هناك حاجة لاستمرار التوقيف.
من المفترض قانوناً أن تُحسب مدة التوقيف من لحظة احتجاز الشخص فعلياً.
وأي تغيير أو تزوير في تاريخ أو وقت التوقيف الحقيقي قد يشكل جريمة تزوير، خاصة إذا أدى إلى حرمان الشخص من حقوقه القانونية أو إطالة مدة احتجازه بصورة غير مشروعة.
تزداد مدة التوقيف عادة في القضايا ذات الخطورة العالية، مثل جرائم القتل، جرائم السرقة المشددة، جرائم الاغتصاب، والجرائم المنظمة أو المتكررة.
كما قد تؤثر السوابق القضائية للشخص الموقوف على تقدير مدة احتجازه خلال التحقيقات الأولية.
نقل المحتجز بين المحافظات
يسمح القانون في بعض الحالات بنقل مكان المحاكمة أو الاحتجاز من محافظة إلى أخرى.
ويتم ذلك لأسباب محددة، منها المحافظة على الأمن العام أو النظام العام، ووجود أسباب جدية تثير الشك في حيادية أو سلامة إجراءات المحاكمة في مكان معين.
ولا يتم النقل لمجرد الرغبة الإدارية أو لأسباب غير مبررة قانوناً.
ما هي حقوق المحتجز أثناء التحقيق؟
رغم القيود التي تفرضها مرحلة التحقيق الأولي، فإن للمحتجز مجموعة من الحقوق الأساسية، أبرزها معرفة سبب التوقيف.
كما يجب إبلاغ الشخص بالتهمة أو السبب الذي أدى إلى احتجازه، ولا يجوز إبقاؤه موقوفاً دون معرفة طبيعة الاتهام الموجه إليه.
ويحق للموقوف الاستعانة بمحامٍ لمتابعة الإجراءات القانونية والدفاع عنه.
ولا يجوز إجبار المحتجز على الاعتراف أو الإدلاء بأقوال تحت الضغط أو التهديد أو الإكراه.
وإذا وجد المحتجز أن أقواله دُوّنت بشكل غير صحيح، أو أُغفلت ملاحظات مهمة، فمن حقه طلب إثبات ذلك في محاضر التحقيق.
وصدرت تعليمات تسمح بإبلاغ ذوي الموقوف بمكان وجوده وأسباب توقيفه، بما يضمن عدم انقطاع التواصل مع أسرته.
يُجرّم القانون السوري التعذيب ويعاقب مرتكبيه بعقوبات مشددة.
وتتدرج العقوبات بحسب نتائج التعذيب، كالسجن لمرتكبي التعذيب، وتشديد العقوبة إذا نتجت إصابات دائمة أو استُهدف طفل أو شخص من ذوي الإعاقة، وعقوبات أشد إذا أدى التعذيب إلى الوفاة.
كما يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة.
هل يحق للموقوف الحصول على الرعاية الطبية؟
الرعاية الصحية حق أساسي للمحتجز.
وعند الحاجة إلى العلاج أو المتابعة الطبية، يجب توفير الرعاية اللازمة أو نقله إلى المشفى إذا كانت حالته تستدعي ذلك.
كما أن إهمال الحالة الصحية للموقوف قد يعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية إذا تسبب الإهمال بأضرار أو وفاة.
احتجاز النساء والأطفال: هل توجد قواعد خاصة؟
يخضع الأطفال لإجراءات خاصة تختلف عن البالغين، ويُفترض إيداعهم في مراكز إصلاح وتأهيل مخصصة للأحداث، وليس مع السجناء البالغين.
وتركز هذه المراكز على إعادة التأهيل والإصلاح أكثر من العقوبة.
كما يتم احتجاز النساء في أماكن مخصصة لهن، مع مراعاة الخصوصية والإشراف النسائي على أماكن الاحتجاز.
متى يصبح الاحتجاز غير قانوني؟
يمكن اعتبار الاحتجاز غير قانوني في عدة حالات، منها:
عدم وجود سند قانوني للتوقيف.
احتجاز الشخص في مكان غير معتمد رسمياً.
استمرار الاحتجاز بعد انتهاء المدة القانونية.
إخفاء سبب التوقيف عن المحتجز.
تزوير تاريخ أو مدة الاحتجاز.
استخدام التعذيب أو الإكراه أثناء التحقيق.
وفي هذه الحالات قد تترتب مسؤوليات جزائية وتأديبية على المسؤولين عن الاحتجاز.
هل يمكن طلب إخلاء السبيل؟
نعم، يحق للموقوف أو لمحاميه التقدم بطلب إخلاء سبيل وفقاً لطبيعة القضية والمرحلة التي وصلت إليها الدعوى.
ويؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الطلب خطورة الجريمة، وجود موطن معلوم للموقوف، إمكانية حضوره جلسات المحاكمة، كفاية مدة التوقيف التي أمضاها، والضمانات والكفالات المطلوبة قانوناً.
إن معرفة الحقوق القانونية أثناء التوقيف والاحتجاز تمثل خطوة أساسية لحماية الحرية الشخصية وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
فالقانون لا يكتفي بتحديد مدة الاحتجاز وأماكنه، بل يفرض أيضاً التزامات واضحة على الجهات القائمة على التوقيف، ويمنح المحتجز حقوقاً لا يجوز المساس بها.
لذلك يبقى الوعي القانوني وسيلة مهمة لتمييز الاحتجاز المشروع من الاحتجاز التعسفي، ولمطالبة الجهات المختصة بتطبيق الضمانات التي كفلها القانون لكل شخص يخضع للتحقيق أو التوقيف.
تابع حلقة "القانون بقول" مع المحامي غياث دبور
