احتجاجات السويداء تطالب بالانتقال السياسي ودعوات لحراك شعبي عام

تقارير | 7 02 2022

محمد أمين ميرة

لافتات تدعو لبناء "وطن لكل السوريين"، وأخرى تطالب بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يؤكد ضرورة الانتقال السياسي في سوريا، ضمن احتجاجات متواصلة منذ أيام، في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

جاء ذلك وسط دعوات وجهها محتجون اليوم الإثنين 07 شباط/فبراير 2022 للسوريين في كافة المحافظات، للخروج في وقفة عامة يوم الجمعة المقبل، في سياق غضب متصاعد على قرارات الحكومة السورية برفع الدعم عن أكثر من 600 ألف مواطن.

بنفس المنوال الذي بدأت به احتجاجات الأيام الماضية، قطع محتجون بشكل جزئي طرقات في محافظة السويداء، مع السماح بالعبور للطلاب والحالات الإسعافية، وأجبر المحتجون مجلس مدينة السويداء على إغلاق أبوابه.

لكن اللافت هو امتداد التظاهرات إلى مركز مدينة السويداء، وإطلاق شعارات نددت بسياسات السلطة، التي أدت بحسب المحتجين إلى "تدهور حاد في الأوضاع المعيشية".

ما كان لافتاً أيضاً رسالة وجه فيها محتجون في السويداء، دعوة لوقفة عامة من كل فئات الشعب السوري، يوم الجمعة القادم المصادف 11 شباط/فبراير 2022.

قد يهمك: الأمن العسكري يلاحق كنان وقاف.. صحفيون مهددون بسبب فيسبوك!

ونقل مقطع فيديو نشرته شبكة السويداء24 حديث أحد المحتجين وسط الحشود: "رسالتنا لأهلنا بطرطوس وبحلب وبدرعا ولكل أبناء البلد من العاملين في الجيش والإعلام، لبناتنا اللواتي ينمن وسط البرد وحيدات دون أولادهن وأزواجهن".

دعوات لوقفة عامة

"سوريا للجميع ومن بقي فيها شريك ويجب أن يكون صاحب قرار، ولم نعد نقبل الذل والتهميش وصوت الجميع يجب أن يصل" أضاف أحد المحتجين في الفيديو داعياً السوريين في كل المحافظات و"الشرفاء" في موظفي الدولة للوقوف نهار الجمعة "وقفة كاملة لسوريا". 

وجاء في الدعوة أن الوقفة ستكون: "لتوجيه مطلب حق، غسل قلوب، مسح أحقاد ووضعها جانباً، فالوضع لم يعد يتحمل التفرقة، ويجب أن يصل الصوت دمنا سوري وهويتنا سورية". 

اقرأ أيضاً: السويداء تغلي.. استنفار أمني عقب احتجاجات نددت بالسلطة الحاكمة

لم يختلف رد النظام السوري عن احتجاجات الأحد، فقد نشر بشكل محدود عناصر أمنية مسلحة على أسطح المباني الحكومية، دون احتكاك مع المحتجين أو تدخل مباشر لقمع التظاهرة التي انفضت من تلقاء نفسها، وأكد المتظاهرون عزمهم تجديد الوقفة الاحتجاجية، في نفس المكان، غداً الثلاثاء.

قرار رفع الدعم الذي فوجئ السوريون به الثلاثاء الماضي، بداية شباط/فبراير الجاري، أثار جدلاً واستياء بين سوريين، قبل أن تعلن الحكومة إتاحة تقديم الاعتراضات والتراجع عن استبعاد فئات من موظفي الدولة.

واشتكى العديد من السوريين حرمانهم من الدعم بسبب وجودهم خارج القطر، بينما هم داخله، أو أن الزوج مغادر للبلاد وهو متوفٍ منذ سنوات، أو أن أحد أفراد الأسرة يملك سيارة وهو أصلاً لا يملك دراجة أطفال في منزله، أو أن أحدهم يملك سجلاً تجارياً في المحافظة وهو لا يملك ثمن إيجار طريق.