تقارير | 10 01 2022
محمد أمين ميرة
سوريون معتقلون ومختفون قسرياً، من القضايا السورية الأبرز والأكثر تعقيداً منذ عام 2011، التي لم تحقق أي تقدم يذكر، رغم تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فكم تبلغ أعدادهم منذ 2011، وما هي آلية توثيق حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري؟
إحدى الشبكات السورية الحقوقية، وثقت في تقرير لها نهاية العام 2021، إحصائية للمُعتقلين والمُختفين قسرياً، لدى كافة أطراف النزاع، وأوضحت الجهة الأكثر ارتكاباً للانتهاكات من هذه الناحية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها بريطانيا وتأسست عام 2011) وثقت في آخر تقرير لها أعداد المعتقلين والمختفين قسرياً منذ آذار 2011 وحتى آب 2021.
وجاء في التقرير الذي نشر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، إحصائية لمن هم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وقالت فيه الشبكة إنها وثقت عموماً
- ما لا يقل عن 149862 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة.
لدى النظام السوري والمعارضة
من بين تلك الأعداد 131469 قيد الاعتقال والاختفاء القسري لدى النظام السوري أي ما نسبته قرابة 87 %.
قد يهمك: ألمانيا أمام حدث فاصل لضحايا التعذيب في سوريا
من ضمن الرقم الإجمالي للمعتقلين أو المختفين قسرياً لدى النظام السوري 3621 طفلاً و8037 سيدة (بالغة).
أكد التقرير أن لدى هيئة تحرير الشام 2287 شخصاً قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري بينهم 37 طفلاً و44 سيدة.
لدى فصائل المعارضة بمن فيهم الجيش الوطني السوري 3641 شخصاً بينهم 296 طفلاً و759 سيدة محتجزين أو مختفين قسرياً.
لدى قَسد وداعش
وثقت الشبكة لدى قوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات الحماية الكردية، قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري:
- 3817 شخصاً بينهم 658 طفلاً و176 سيدة
- لدى تنظيم داعش وثقت الشبكة نحو 8648 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة من المحتجزين أو المختفين قسرياً.
تلك الأرقام المذكورة، هي وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة الحقوقية، من الموثقين بالاسم لديها، فيما يتوقع أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
الحد الأدنى للأرقام الحقيقية
عن الأرقام الحقيقية للمعتقلين السوريين أوضح مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في حديث لِروزنة: "هناك حالات كثيرة لم نستطع فيها توثيق حالات الاعتقال أو الاحتجاز على مدار 10 سنوات، بسبب مصاعب عديدة".
ومن أبرز تلك المصاعب، وفق عبد الغني، أن "أطرافاً عدة تخشى التبليغ عن الحالة خوفاً من ردات فعل انتقامية من مختلف أطراف النزاع، كما أن البعض فقدوا الثقة بقدرة المنظمات على مساعدة المعتقلين وإطلاق سراحهم".
"نؤكد في منهجيتنا أن الأرقام التي نوثقها تشكل الحد الأدنى من الأرقام الحقيقية، ونحن ضد نشر أرقام عشوائية أو تقديرية دون الاستناد لأدلة ومعلومات دقيقة" أضاف عبد الغني.
اقرأ أيضاً: عفو عام يشمل المحكومين بقضايا المخدرات ويستثني معتقلي الرأي
وتؤكد الشبكة السورية أنها تعتمد في تقاريرها وبياناتها وأبحاثها المعايير المنهجية المتبعة دولياً، وأنها تراعي أقصى درجات الدقة الممكنة أثناء جمع وتدقيق وتوثيق البيانات.
أطراف النزاع حسب فضل عبد الغني "لم تكشف عن أعداد وتفاصيل المعتقلين أو المحتجزين لديها وهنا تكمن الإشكالية، فالمفترض والأصل أن الجهات تعلن مالديها وتنشر قوائم بأسماء هؤلاء تكون معروضة أون لاين، ومتاحة للجميع".
"منظومة الأفرع الأمنية التي ينتهجها النظام السوري حتى قبل بدأ الحراك عام 2011، مليئة بالانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقامت أطراف النزاع الأخرى بالسير على ذات النهج خلال الحرب" أردف عبد الغني لِروزنة.
مصير مجهول
وفقاً لتقرير الشبكة ما زال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافّة مجهولاً، الأمر الذي عبر سوريون مؤخراً عن القلق حياله، وأطلق معارضون الخميس الماضي، وسوماً لمناصرتهم منها "بدنا المعتقلين" و "مانسيناكم".
في مدينة اعزاز الواقعة شمالي محافظة حلب السورية، طالبت نحو 70 عائلة الجمعة بالكشف عن مصير أفرادها من مفقودين ومعتقلين، مناشدة المجتمع الدولي للتحرك، وحل المشكلة الأكثر تعقيداً وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
وجه عبد الغني نصيحة للقائمين على حملات التضامن مع المعتقلين، بأن يحاولوا بأكبر قدر ممكن أن يحافظوا على مصداقيتهم، وأن يقتبسوا المعلومات والأرقام والإحصائيات من مؤسسات معتمدة ذات منهجية واضحة.
تسريبات قيصر
وكان مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، يُعرف باسم "قيصر"، قد سرب بعد فراره من سوريا، نحو 55 ألف صورة، توثق التعذيب والانتهاكات في سجون النظام السوري بين العامين 2011 و2013.
وفي تلك التسريبات نقل "قيصر" شهادات عائلات المعتقلين، كما اتهمت منظمات حقوقية نظام دمشق بإعدام عشرات آلاف في السجون، فيما رفض النظام السوري الانخراط بأي عملية للكشف عن مصير المفقودين.
بين الفينة والأخرى، تجري عمليات تبادل معتقلين بين فصائل سورية معارضة والنظام السوري برعاية تركيا وروسيا، لكن الأعداد التي يجري بموجبها إطلاق سراح المسجونين تبقى قليلة مقارنة بالأعداد الموثقة لدى الجهات الحقوقية الدولية.
الشبكة السورية أكدت بأن النظام السوري، لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أنه أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه.
وأضافت أن سلطات دمشق استمرت بتوقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ومن دون توجيه تُهم، وحَظرت عليهم توكيل محام والزيارات العائلية، فيما تحول نحو 68 بالمئة من إجمالي المعتقلين لدى النظام السوري إلى مختفين قسرياً.
