بدء أول اجتماع تفاوضي بين أهالي درعا و الجنرال الروسي الجديد 

كشفت مصادر خاصة في اللجنة المركزية بدرعا، عن حقيقة المبادرة الروسية الأخيرة لفك الحصار عن درعا البلد وإلغاء كافة أشكال التصعيد في المحافظة. 

 
وذكرت المصادر صباح اليوم الجمعة، لـ "روزنة" بأن المبادرة التي أشارت إليها وكالة "سبوتنيك" الروسية وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والعربية، لا أساس لها من الصحة. نافياً أن تكون قد وصلتهم أية بنود متعلقة بمبادرة روسية. 
 
وأوضحت المصادر أن أول اجتماع تفاوضي بين اللجنة المركزية (المفاوضة عن أهالي درعا) بوجود الجنرال الروسي "أندريه" مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، ينعقد اليوم عند الساعة الـ 12 ظهراً (قد يمتد إلى ساعتين) لافتة إلى أن الاجتماع لم تحدد جدول أعماله بحيث يستمع الجنرال الروسي لوفد اللجنة المركزية، ويقدم الرؤية الروسية حيال استعصاء الوضع في منطقة درعا البلد وعموم المحافظة. 
 
وبحسب مصادر إعلامية، فإن تغيير القيادة الروسية لجنرالها المفاوض في درعا، "أسد الله"، جاء بسبب الانزعاج الروسي من الأداء الذي مارسه خلال عدة جولات تفاوضية لم تنتج عن شيء.
 
وكانت وكالة "سبوتنيك" قالت مساء أمس الخميس، إن قوات النظام السوري استجابت لمبادرة روسية لوقف العملية العسكرية في أحياء درعا البلد ومناطق أخرى في ريف المحافظة الغربية، واصفة إياها بـ "آخر الحلول السلمية".

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، إن قوات النظام أقرت "وقفا تاما وفوريا لإطلاق النار عقب ورود المقترح الروسي مساء الأربعاء الماضي"، واعتبرت إنها "محاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة، دون الإخلال بحق الرد الحازم على أي اعتداء يستهدف أحياء المدينة أو النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في ريف المحافظة".
  قد يهمك: هدوء حذر في درعا البلد وترّقب اجتماع جديد مع الروس
ويتضمن المقترح الروسي وفق الوكالة "وضع آلية لحل سلمي لملف المسلحين المتحصنين في حي درعا البلد، وفق برنامج زمني محدد، ويشمل تسليم أبناء الحي أسلحتهم وفق بنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في عام 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق إلى شمالي سوريا". 
 
في حين حذر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، من تدهور الأوضاع في درعا البلد، وذكر في بيان له، يوم أمس الخميس، "تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد".
 
وحذر من "احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة"، وحث "جميع الأطراف ذات الصلة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2585 (2021) بشكل كامل".
 
كما أكد بيدرسن، "مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة". متعهداً بـ "مواصلة الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم".
 
وطالبت اللجنة المركزية في درعا، الاثنين الماضي، بيدرسن برفع الحصار المستمر منذ 50 يوماً بمشاركة القوى الدولية والدول الإقليمية وتدخل من الأمم المتحدة، حيث وعد بإرسال فريق أممي إلى درعا ورفع الملف إلى أروقة الأمم المتحدة ووضع الأمين العام في صورة ما يحدث.