قوانين الزواج والطلاق والميراث في تركيا.. تعرف إليها

القانون في تركيا لا يميز بين اللغة، العرق، اللون، الجنسية، الفكر السياسي، العقيدة الفلسفية، الدين، المذهب، وغير ذلك، ويطبق على الأجانب الحاصلين على الحماية الدولية.

قواعد القانون التركي مكتوبة، وهي الدستور ومن ثم القوانين والمراسيم واللوائح والتعليمات والتبليغات وما شابه ذلك من معاملات تنظيمية، إلى جانب ذلك هناك الاتفاقيات الدولية، التي أصبحت سارية المفعول وفق الأصول وتعتبر بحكم القانون.

الدستور التركي المنظم عام 1982 يتضمن أشكال الدولة وبنيتها وطريقة حكمها وأجهزتها ووظائف تلك الأجهزة والعلاقات فيما بينهم والحقوق الأساسية الخاصة بالأفراد.

يطبق القانون التركي على الأجانب، الذين يدخلون تركيا للحصول على الحماية الدولية وتكون المحاكم التركية هي صاحبة الصلاحية في حل الخلافات المتعلقة بهم.

القانون الذي يتم تطبيقه على المهاجرين الشرعيين في تركيا والأجانب الذين لا يزالون يحملون جنسية بلدهم  يتم تحديدها وفق أحكام القوانين الدولية وعلى أساس جنسية الأجنبي وقانون بلاده.

تمنح القوانين في تركيا حقوقاً عديدة للأفراد ولكن لا توجد حرية مطلقة لاستخدام تلك الحقوق. 

عند استخدام الفرد لحقوقه تكون هناك حدود قانونية لذلك وعلى أساسها يجب أن يتصرف الفرد، على سبيل المثال: بإمكان الفرد أن يتصرف بمنزله كما يشاء ولكن لا يحق له إزعاج جيرانه، كما بإمكان الفرد استخدام أملاكه كما يشاء ولكن لا يحق له أن يستخدمها بشكل منافٍ للأخلاق والأدب،  يجب على الفرد أن يستخدم حقوقه بشكل يحترم به حقوق الآخرين.

اقرأ أيضاً:طرق اكتساب الجنسية التركية 

إجراءات كاتب العدل

كاتب العدل في تركيا هو المقام الذي يوفر الصفة الرسمية للوثائق، هي المؤسسة التابعة للدولة والتي تصدق مصداقية المعاملات.

 تطلب المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية أحياناً  تصديق الكاتب العدلي على الوثائق للتأكد من صحتها لذا فقد تحتاجون أحياناً مراجعة كاتب العدل.

هناك بعض الإجراءات التي لا يمكن القيام بها إلا في كاتب العدل وقد تم أدناه توضيح بعض منها:

إجراءات إصدار الوكالة (حق تمثيل)، وإجراءات بيع السيارة، وتصديق الوثائق المترجمة،  تصديق الدفاتر التجارية والمالية، وعقود البيع، إصدار وثيقة التعميم للتوقيع، إرسال إنذار وإخطار، تنظيم محضر تثبيت، إجراءات الكفالة، إجراءات الأمانة والقبول والحفظ، تصديق التاريخ والتوقيع على الوثائق غير الرسمية.

القيم الأساسية لنظام القانون في تركيا

تعتبر تركيا من الدول الأساسية التي تقوم بخطوات مهمة للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، تقوم تركيا اليوم بدمج معايير الحقوق والحريات الأساسية بالقانون الداخلي والاتفاقيات الدولية وتضع عليها أجهزة مراقبة، كما تقوم مع المبدأ "المساواة المواطنة" للمواطنين بإجراء إصلاحات لتحقيق حقوق وحريات واسعة في جميع المجالات.

تزايدت الإصلاحات الخاصة بالديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية وحقوق الإنسان منذ عام 2000، الحقوق والحريات الأساسية سارية على الجميع وهي تحمّل الفرد والمجتمع والعائلة مسؤوليات وواجبات تجاه الآخرين.

- الجميع متساوٍ أمام القانون.

- الجميع يمتلك حق الحياة وحماية وجوده الجسدي والمعنوي وتطويره.

- لا يمكن تشغيل أي أحد جبراً.

-الجميع يمتلك حق الحرية والأمان الشخصي.

- الجميع يمتلك حق أن ينال احتراماً لحياته الخاصة وحياته العائلية وسرية الحياة الخاصة هي تحت الحماية.

- هناك حماية لحصانة المسكن.

-لجميع يمتلك حق التخابر.

- الجميع يمتلك حق الاستقرار وحق السفر.

-الجميع يمتلك حق حرية الدين والضمير.

-مهما كانت الأسباب فلا يمكن إجبار أي شخص على الإعلان عن أفكاره وقناعته.

-الجميع يمتلك حق التعبير عن فكره بالكلام والكتابة والرسم والطرق الأخرى سواء أن كان بمفرده أو مع مجموعة.

-الإعلام حر ولا يوجد تحديد للإعلام.

-الجميع يمتلك حق تأسيس جمعية دون الحصول على إذن مسبق ويوجد حق العضوية في الجمعيات وحرية الخروج من العضوية.

-لا يمكن منع أي شخص من حصوله على التعليم.

-الجميع يمتلك حق العمل في جميع المجالات وعقد عقود للعمل.

-لا يمكن تشغيل أحد بعمل لا يتناسب مع عمره وجنسه وقوته.

المعلومات الأساسية بخصوص قانون العقوبات

قانون العقوبات هو قانون يتحدّث عن التصرفات التي تعتبر جرماً، والعقوبات التي قد يتعرض لها الفرد في حال ارتكاب تلك التصرفات. 

طوال إقامتكم في تركيا فأنتم ملزمون بالتقيد بقواعد القانون التركي.

في حال ارتكاب فعل يعتبر جرماً في تركيا تتم محاكمتكم وفق قانون العقوبات التركي.

ارتكاب الجرم بشكل كامل أو جزئي في تركيا أمر كافٍ لتطبيق القوانين التركية. 

المبادئ الأساسية لقانون العقوبات :
 
-كي يكون فعل المقترف جرماً يجب أن يكون مذكوراً في القانون كجرم، ولا يمكن  معاقبة أحد على تصرف لم يذكر في القانون كجرم.

- عدم معرفة قوانين العقوبات لا يعتبر عذراً.

-لا  يوجد في قانون العقوبات التركي جرم أو عقوبة دون تقصير.

-لا يمكن تحميل أحد جرم الغير ومعاقبته عليه.

-يتم وضع عقوبة لمقترف الجرم حسب نوع الجرم وتقصيره وبشكل يتناسب مع العدالة وحقوق الإنسان.

-لا يمكن معاقبة طفل تحت سن 12 سنة على جرم ارتكبه ولكن يؤخذ بحقه تدابير أمنية.

المعلومات الأساسية عن قانون الإدارة

تقوم الإدارة بجميع إجراءاتها وأعمالها وفق مصلحة الشعب ومع الالتزام بالقوانين.

في حال اعتقادكم أن الإدارة لا تقوم بعملها بالشكل المطلوب للدفاع عن حقوقكم بإمكانكم مراجعة القضاء الإداري وطلب إلغاء الإجراءات المتخذة بحقكم وتعويضكم عن الأضرار.

يتكون القضاء الإداري من المحاكم الإدارية ومحاكم الضريبة ومحاكم المنطقة الإدارية ومجلس السيادة، وللحصول على معلومات مفصلة عن القضاء الإداري بإمكانكم استشارة مستشار قانوني أو محامي.

قد يهمك:النظام التعليمي في تركيا.. أنواعه ومراحله وطرق التسجيل

الحقوق والالتزامات المدنية


العائلة هي أساس المجتمع التركي،  هناك أهمية كبيرة لحماية العائلة لكون العلاقات العائلية مسألة تؤثر على المجتمع وبنيته، استقرار العائلة وحمايتها أمر تحت ضمان الدستور والقوانين.

تتكون العائلة في تركيا من الزوج والزوجة والأطفال، وتتكون أيضاً من مجموعة من الأقارب الذين يعيشون معاً.

الولادة

تركيا من الدول التي تقل بها نسبة وفيات الأطفال عند الولادة،  من المعروف أن الولادة في شروط صحية وفي مؤسسة ذات صلاحية (مستشفى – دار ولادة وما شابه ذلك)  والقيام بالفحوصات اللازمة بشكل منتظم بعد الولادة هي عوامل تقلل من وفيات الأطفال والأمهات.

إذا كنت إمرأة عاملة في تركيا لك حق الحصول على 8 أسابيع إجازة قبل الولادة و8 أسابيع إجازة بعد الولادة، في هذه الفترة تكونين تحت الحماية من الطرد من العمل وتحت الحماية الصحية لك ولطفلك. 

عند انتهاء الإجازة يمكنك الحصول على إجازة إضافية لمدة 6 شهور، دون أجرة من خلال تقديم طلب خطي، إلى أن يصل طفلك لعمر سنة، ولديك حق إذن الرضاعة كل يوم لمدة ساعة ونصف.

بعد الولادة يجب تسجيل ولادة الطفل خلال 30 يوماً في مديرية النفوس وخلال 20 يوماً من الوالدة يجب إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بالولادة. 

أثناء تسجيل الولادة يجب تقديم البيانات الخاصة بالأب والأم وتقرير الولادة. في حال عدم وجود تقرير ولادة من الممكن قبول المعلومات التي تقدم بيانياً.

إن إجراءات تسجيل ولادة أطفالكم في مديرية النفوس وإدارة الهجرة في الولاية التي تقيمون فيها يؤدي إلى الاستفادة من الحقوق والخدمات التي سيتم توفيرها لهم.

الخطوبة 

الخطوبة والتي تعتبر الخطوة الأولى للزواج في تركيا يتم الإعلان عنها شفهياً.

في حال رغبتكم خطبة أحدهم لا ينبغي لكم أخذ إذن من مقام رسمي، أن تكونوا مخطوبين لأحد لا يعني أنه يجب عليكم الزواج، في حال رغبتكم فسخ الخطوبة لا ينبغي أخذ إذن من مقام رسمي.

الزواج

سن الزواج المسموح به في تركيا 18 سنة.

يتم الزواج في تركيا بالإعلان عن الرغبة في الزواج أمام موظف الزواج وعلى الأقل بحضور شاهدين، لهذا السبب الزواج الذي يتم عقده عند الإمام لا يتم قبوله ولا يعطي الحقوق القانونية، ولكن بعد عقد النكاح الرسمي يمكن لمن يرغب حسب عقائده الدينية عقد نكاح الإمام.

في تركيا  يقوم الزواج على أساس الزواج الأحادي،  لهذا السبب يمكن الزواج في نفس الوقت بزوجة واحدة فقط ، القانون لا يسمح بتعدد الزوجات ، الزواج من أشخاص من نفس الجنس غير ممكن قانونياً (رجل – رجل أو إمرأة – إمرأة).

في مؤسسة الزواج، الرجل والمرأة يتمتعون بنفس الحقوق، لا يتمتع جنس على جنس بحقوق إضافية، ولا يُسمح على الإطلاق بممارسة الشدة الجسدية، الجنسية والنفسية بين الجنسين.

في حال تعرّضكم للعنف العائلي يمكنكم أخذ معلومات حول هذا الموضوع من قسم الحالات الطارئة الموجود في الكتيب.

اقرأ أيضاً: تحتاج مساعدة! إليك مجموعة أرقام الطوارئ التركية للاتصال بها

يحق لكم خلال إقامتكم في تركيا الزواج من مواطنة تركية أو أجنبية، لهذا عليكم إحضار الوثائق اللازمة ومراجعة بلدية المنطقة التي تُقيمون فيها، لمعرفة الوثائق المطلوبة يمكن الذهاب للبلدية والسؤال.

في حال الزواج من مواطنة تركية، بعد 3 سنوات من الزواج يحق طلب الجنسية التركية، إلى جانب هذا يصبح الأطفال عند ولادتهم من حاملي الجنسية التركية.

منع الزواج

تمنع القوانين في تركيا زواج بعض الأشخاص من بعض لأسباب طبية وأخلاقية، هذه الأسباب هي كالتالي:

-ممنوع الزواج بين الأخوة، أيضاً ممنوع زواج الأخوة من أم أو أب واحد.

-ممنوع الزواج من العم، الخال، العمة والخالة، لكن مسموح الزواج مع ابن/بنت العم، الخال، العمة والخالة.

-ممنوع الزواج من الأجداد والأحفاد حتى لو كان الزواج منتهي،  يعني ممنوع  الزواج من والدي أو أولاد الطرف الآخر حتى لو كان الزواج منتهي.

-المتبني لا يحق له الزواج ممن تبناه أو من النسل الأعلى أو الأسفل لأحد الطرفين.

-في تركيا يمكن لكل شخص أن يكون له زوجة واحدة، إذا كان متزوجاً في تركيا أو له زواج مستمر خارج تركيا فلا يحق له الزواج مرة أخرى، عند الرغبة في الزواج على الشخص إثبات أن زواجه السابق قد انتهى.

-المريض عقلياً إذا لم يكن لديه تقرير صحي يوضح عدم وجود مانع لزواجه فإنه لا يحق له الزواج.

-المرأة لا يحق لها الزواج مرة أخرى بعد طلاقها إلا بعد مرور 300 يوم ، لكن في حال إثبات أنها ليست حاملاً بالتقرير الطبي فال داعي لانتظار هذه المدة.
الطلاق

لا يوجد أي مانع قانوني في تركيا من أجل الطلاق، دعاوى الطلاق تكون في محاكم الأسرة، يتم طلب الطلاق بالعريضة المقدمة للمحكمة.

لإصدار قرار الطلاق على الزوجين التواجد في المحكمة، إذا لم يأت أحد الطرفين فإن الطلاق لا يحدث، بعد الطلاق وخلال  20 يوماً يجب إبلاغ مديرية النفوس و مديرية دائرة الهجرة للولاية بتغيير الوضع المدني.

أسباب الطلاق الموجودة في القانون كالآتي:

-إذا زنا أحد الزوجين.

- إذا حاول أحد الزوجين قتل الآخر.

-إذا عامل أحد الزوجين الآخر بشكل سيء وجارح.

-إذا مارس أحد الزوجين تصرفات لا تليق بمفهوم الشرف والكرامة، وتحول الحياة الزوجية لوضع لا يُطاق.

-ترك بيت الزوجية.

-إذا أصبحت الحياة صعبة بين الزوجين واهتز أساس وحدة الزواج.

-إصابة أحد الزوجين بمرض عقلي لا يمكن معالجته.

-أيضاً يمكن الاتفاق بين الطرفين والطلاق بقرار المحكمة.

-بعد الطلاق يتم مراعاة الوضع المادي والاجتماعي للأبوين والمقارنة بينهما من أجل حضانة الأطفال، عند إصدار القرار تتم مراعاة منفعة الطفل لأعلى درجة.

الوفاة

على أقرباء المتوفي تسجيل حالة الوفاة التي حدثت في تركيا بتقديم أوراق الوفاة إلى مديرية النفوس خلال عشرة أيام، يتم كتابة شهادة الوفاة من طرف المستشفى التي حدثت فيها الوفاة، لكن لو حدثت الوفاة في البيت يمكن أخذ شهادة الوفاة من طبيب مركز صحة المجتمع أو الطبيب المناوب.

واقعة الوفاة يجب الإبلاغ عنها خلال 20 يوماً لمديرية إدارة الهجرة الموجودة في الولاية.

الميراث

الميراث هو عبارة عن ما اكتسبه الشخص وهو على قيد الحياة من مكاسب، أملاك، حق، وديون، مثل أي شخص في تركيا أنتم أيضاً لكم حق الميراث، من ناحية حقوق الميراث فإن الرجل والمرأة متساويان في حق الميراث.

إذا كنتم مقيمين في تركيا بطلب الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة ، فإن قضايا الميراث تدور في المحاكم التركية ويتم تطبيق القوانين التركية، أما المقيمين بوضع آخر فيتم تطبيق القوانين ما بين الملل.

في حال بقاء غير منقول موجود في تركيا كميراث، يتم تطبيق القوانين المتعلقة باستملاك الأجانب لغير المنقول.

لمزيد من المعلومات حول الميراث يمكنكم استشارة مستشار قانوني أو محامي.

إذا كنتم مشمولين في بلدنا في نطاق الحماية الدولية أوالحماية المؤقتة فتتم دعاوى الميراث في المحاكم التركية ويتم تطبيق القانون التركي.

المصدر: دليل الحياة في تركيا، صادر عن وزارة الداخلية