مجلس الأمن يحذر من إغلاق معبر باب الهوى أمام المساعدات الإنسانية 

حذر مجلس الأمن الدولي، من أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بإشراف حكومة النظام السوري فقط لن يكون كافياً أو ممكناً على الأرض.

 
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر تموز الحالي، أن أعضاء المجلس سيواصلون التشاور حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في الـ 11 من شهر تموز الجاري.
 
وأشار إلى أنه "من المحتمل جداً أن تستمر المشاورات بين أعضاء المجلس، بشأن آلية تمديد المساعدات إلى سوريا حتى الدقائق الأخيرة قبل حلول يوم العاشر من هذا الشهر".
 
وشدد على أن الاكتفاء بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل سوريا وبإشراف النظام السوري لن يكون كافياً، ونوه بأن الوضع الحالي على الأرض لا يسمح بذلك، وسيؤدي لإغلاق آلية المساعدات العابرة للحدود إلى خفض المساعدات المقدمة للسوريين بنسبة كبيرة.
 
بينما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان لها، يوم أمس الخميس، من "تأثير مدمر" على 1.7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب.
 قد يهمك: روسيا ترفض إعادة فتح معابر إضافية لإدخال المساعدات إلى سوريا
وقالت المنظمة في بيانها: "ندعو مجلس الأمن إلى تفويض المساعدة عبر الحدود وتوسيعها وذلك لمدة 12 شهرا".
 
وأضافت أن "جميع طرق المساعدة عبر الحدود وعبر خطوط القتال، ضروريّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والسّماح للشّركاء في المجال الإنساني بتقديم المساعدة للأطفال المحتاجين أينما كانوا في البلاد"، مشيرة إلى أن "حياة ملايين الأطفال في سوريا تعتمد على هذا القرار".
 
وقبل أيام، طرحت النرويج وإيرلندا مشروع قرار على مجلس الأمن، يقضي بفتح ممر ثان لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.
 
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن مشروع القرار ينص على تمديد عمل معبر "باب الهوى" على الحدود السورية مع تركيا، إضافة إلى إعادة فتح ممر "اليعربية" بين سوريا والعراق، الذي أغلق في كانون الثاني 2020.
 
وفي 25 حزيران الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث "كارثة إنسانية" في شمال غربي سوريا، في حال عدم تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.