روسيا تقترب من وضع يدها على شركة "إم تي إن" 

روسيا تقترب من وضع يدها على شركة "إم تي إن" 
اقتصادي | 11 مايو 2020 | مالك الحافظ
روزنة|| أفادت مصادر خاصة لـ "روزنة" أن رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين يقترب من وضعه يد بشكل كامل على شركة "إم تي إن" (MTN) والتي تعود ملكيتها لشركتي "انفستكوم موبايل" و "انفست تيليكوم". 

المصادر أشارت إلى أن شركة "انفست" تعود ملكيتها لرجل الأعمال الروسي علي شير عثمانوف، وهو الذي سيشتري حصص رجال أعمال الموالين لرامي مخلوف في الشركة الثانية "انفستكوم"، والتي ستكون نطاق تجاري ينشط فيه رجال أعمال روس وسوريين باتوا ينتمون إلى التيار الاقتصادي لأسماء الأخرس (زوجة بشار الأسد).

"انفست" كانت تقدمت مؤخراً بطلب استبدال ممثلها في "إم تي إن" حيث تم تعيين نسرين إبراهيم، المقربة من أسماء الأخرس، بدلاً من باسم التاجي، في الوقت الذي باتت فيه إبراهيم؛ الشخصية الأكثر احتمالية في تولي منصب رئاسة مجلس إدارة "إم تي إن-سوريا" بعد استقالة محمد بشير منجد (رئيس مجلس الإدارة السابق) دون تبيان الأسباب والاكتفاء بالإعلان أنها أسباب خاصة.

 كما استقال إلى جانب منجد أيضاً كل من نصير سبح و جورج فاكياني، منتصف الأسبوع الفائت، فيما بقي إلى جانب إبراهيم، ممثل شركة "انفستكوم" إسماعيل جارودي، وهي الشركة التي تمتلك حالياً نسبة حصص تصل إلى 73 بالمئة من أسهم الشركة، غير أن الأيام المقبلة ستحمل استحواذ شركة "انفست تليكوم" على نسبة واسعة من حصص "انفستكوم موبايل".

ويذكر أن شركة "انفست تليكوم" التي ستتولى ترأس شركة "إم تي إن-سوريا"، يقع مقرها في قبرص، وتعود ملكيتها لرجال أعمال روس على رأسهم يأتي علي شير عثمانوف إلى جانب فلاديمير إسكوتش وفارهاد موشيري. 

وكانت وزارة المالية بدمشق قد وضعت في تشرين الثاني الماضي الحجز الاحتياطي على أموال شركة "إم تي إن" في سوريا، على خلفية استيراد بضائع بطريقة غير مشروعة.

وصدرت عدة قرارات من وزارة المالية السورية، تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة نتيجة وجود مخالفات جمركية وقعت في أمانة جمارك المنطقة الحرة في عدرا، تصل غراماتها إلى 20 مليون ليرة سورية.

وبحسب قرار الوزارة، فقد ارتكبت الشركة مخالفة تتمثل "بالاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامات نحو 8.1 مليون ليرة، وغرامات بـ5.2 مليون ليرة و2.5 ملايين ليرة، وتم -الحجز في ذلك الوقت- على أموال رئيس مجلس إدارة الشركة ( ونائبه بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

وأشارت الوزارة في قراراتها إلى أن الحجز تم "ضمانا لحقوق الخزينة العامة" بهدف استيفاء الرسوم المترتبة على المخالفات الجمركية.

الكلمات المفتاحية
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق