سخط شعبي على قرار "الإدارة الذاتية" برفع أسعار المحروقات لبعض الشرائح

أثار قرار صادر عن "الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا" برفع أسعار المحروقات لبعض الشرائح، موجة من الغضب والسخط لدى الأهالي، مطالبين "الإدارة" بالعدول عن القرار.

اقرأ أيضاً: النظام السوري يطالب بمساءلة أمريكا على "سرقات النفط"

وبحسب مصادر محلية لـ"روزنة" فقد ارتفع سعر ليتر البنزبن في السوق السوداء من 6 آلاف ليرة سورية إلى 7500 ليرة سورية، (الدولار الواحد يساوي في الحسكة 14 ألف ليرة سورية، وفق موقع الليرة اليوم).

وارتفع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من 4 آلاف ليرة إلى 6 آلاف، وفق المصادر ذاتها التي أشارت إلى أنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن برفع الأسعار.

وكشفت المصادر لـ"روزنة" أن الأهالي في ناحية كركي لكي (معبدة) أعلنوا إضراباً عاماً أغلقوا خلاله محالهم التجارية، إضافة إلى مظاهرات منددة بقرار رفع الأسعار.

لا قرار رسمي حتى الآن

لم يصدر عن "الإدارة الذاتية" قرار رسمي برفع الأسعار، وإنما أعلنت ذلك من خلال تصريحات لمسؤولين فيها، حددت من خلالها الأسعار الجديدة، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة لعدم إثارة غضب الأهالي.

وصرحت الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للنفط والمحروقات عبير محمد خالد لوسائل إعلام محلية، بارتفاع أسعار المحروقات لتشمل المنشآت الصناعية والسيارات السياحية والمركبات المتوسطة والكبيرة وسيارات الشحن وكافة الآليات الثقيلة والحلفاويات (سيارات محلية الصنع)، والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة، ومؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية.



وبحسب تصريحات "الخالد"، فقد حددت الإدارة سعر الليتر الواحد من مادة المازوت بـ 15 سنتاً، يضاف إليها نسبة ربح للمحطة بـ 50 ليرة سورية على الليتر الواحد، وليتر المازوت الحر بـ 30 سنتاً، يضاف إليها 100 ليرة سورية ربح للمحطة، عن كل ليتر.

واستثنت الإدارة، وفق "الخالد"، من قرار الرفع وسائل النقل الداخلي والخارجي، والأفران والأمبيرات والتدفئة والزراعي.

الإدارة الذاتية تشكو ضعف الإنتاج

في تصريح سابق لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ"الإدارة الذاتية"، حسن كوجر، منتصف آب الماضي، قال لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنهم يستثمرون أقل من نصف الآبار والحقول، "أي قرابة 150 ألف برميل يومياً، علماً أن الإنتاج كان نحو 385 ألف برميل يومياً قبل الحرب 2011".

قد يهمّك: ما الذي يحدث في دير الزور؟ 20 معلومة تساعدك و15 سؤالاً بلا جواب!

وكشف كوجر عن أن عائدات النفط تعود لهياكل "الإدارة الذاتية" والمجالس المحلية التي تدير هذه المناطق، لتغطية نفقات القوات العسكرية والأمنية، وتدخل في الموازنة العامة، ودفع أجور العاملين والموظفين.

وقال رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم، قبل أيام، إن حقول النفط التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" وتشرف عليها "الإدارة الذاتية" بدعم من التحالف الدولي، لا تنتج سوى ربع الكمية المقدرة لها.

وأضاف مسلم في لقاء مع قناة "الشرق" بأن أكثر من ثلاثة أرباع حقول النفط السورية في شمالي شرقي سوريا "هي معطلة، نتيجة التخريب واحتلال داعش لها" في وقت سابق.

وتبادلت القوى العسكرية المختلفة السيطرة على حقول النفط في سوريا، منذ عام 2011، والتي انحصرت مؤخراً في مناطق سيطرة كل من النظام و"قسد".