السويداء: إطلاق نار على محتجين عند مقر حزب البعث

قالت شبكة "الراصد " المحلية، إن شخصين جرحا في مدينة السويداء، صباح اليوم، نتيجة إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين أثناء محاولتهم إعادة إغلاق فرع "حزب البعث" بعد فتحه مجدداً، حيث واجههم حرس الفرع بإطلاق النار.

وذكرت شبكة "الراصد" أن شخصين أصيبا برصاص حرس مبنى قيادة الفرع، نقل أحدهما إلى مستشفى شهبا.

ونقلت الشبكة عن مصدر طبي في المستشفى قوله إن إصابة أحدهما تمركزت تحت الكتف الأيمن في الساعد، "وهي رصاصة مرتدة، وهي طلقة وحيدة النواة، والمرجح أن يتم نقله إلى مستشفى السويداء العام".

وأشارت، وفق المصدر الطبي، إلى أن الإصابة الثانية تمركزت في "ساعد الكتف الأيمن بطلق ناري وحيد النواة، وهي طلقة مرتدة، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين".

وأضافت أن المحتجين في ساحة "الكرامة" يؤكدون على "عدم نيتهم الانجرار للعنف والرد على إطلاق الرصاص عمداً من عناصر حزب البعث على المتظاهرين السلميين".

ولفتت أن مجموعات من المشاركين في الحراك، يتجهون إلى "دارة قنوات" للقاء الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري، بهدف "اتخاذ الإجراء المناسب".

اقرأ أيضاً: اللجنة المنظمة لاحتجاجات السويداء: نحن سوريون ووطنيون ولا نقبل المزاودة علينا

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يوثق إطلاق الرصاص الحي في الهواء، من قبل الحرس، مع هتافات أطلقها المتظاهرون "سلمية، سلمية".

وتجددت صباح اليوم المظاهرات المناهضة للنظام السوري في محافظة السويداء، حيث تجمع المحتجون في ساحة السير، وسط المدينة.

وبثت "الراصد" مقطع فيديو آخر لحكمت الهجري، انتقد فيها بياناً صادراً عن مجلس المحافظة، والذي طالب بتدخل قوات النظام السوري لمواجهة المتظاهرين الذين وصفهم بأنهم "خارجين عن القانون".

وأشاد الهجري بالمظاهرات التي وصفها بأنها "سلمية" لتحقيق المطالب الشعبية، داعياً أعضاء مجلس المحافظة للوقوف إلى جانب أهاليهم، وعدم الوقوف في صف النظام السوري، مهدداً بأن "أي خلل أمني من قبل أية جهة ما ستتحمل تلك الجهة مسؤوليتها".

وطالب المتظاهرين بالحفاظ على سلمية احتجاجاتهم و"عدم انحراف البوصلة بالاتجاه نحو العنف".

وتستمر المظاهرات الاحتجاجية في محافظة السويداء، منذ منتصف آب الماضي، والتي تطالب إسقاط النظام السوري وتطبيق القرار الأممي رقم 2254، والذي يقضي بالانتقال السياسي للسلطة في سوريا، وفق انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة.