لمن يرغب أن ينافس الأسد.. تقديم الطلبات للترشح بدأ اليوم

الصورة تعبيرية - من الأرشيف
الصورة تعبيرية - من الأرشيف

سياسي | 19 أبريل 2021 | روزنة

فتحت اليوم الدوائر المعنية أبوابها لاستقبال طلبات الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، ولغاية 10 أيام؛ تنتهي بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ28 من نيسان الجاري.

و أعلن أمس الأحد، حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب في جلسة استثنائية عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية تماشياً مع أحكام دستور عام 2012..

ورغم أن شروط التقدم للترشيح تفرض وجوب اقامة المرشح في سوريا لمدة 10 سنوات،  فتحت السفارات التابعة لحكومة النظام أبوابها للراغبين بالترشح في الامارات و السويد وفرنسا.


قد يهمك: من يواجه بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية؟



 من يحق له الترشح 

الدستور السوري لعام 2012، و المعمول به حالياً في مناطق سيطرة حكومة النظام، حدد عدة شروط ينبغي توفرها في الراغب للترشح لرئاسة الجمهورية ضمن المادة 84 من ذلك الدستور.
 
المادة الثالثة من الباب الأول للدستور، أكدت بأن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وشملت الشروط عدم جواز الترشح لمن يحمل جنسية ثانية، بالإضافة إلى الجنسية السورية. على أن تبلغ مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات، ولا يمكنه الترشح سوى لولاية ثانية.
 
ويجب أن يكون المرشح متماً 40 عاماً، ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية (قد تكون هذه الجزئية مهمة فيمن يندرج عمله السياسي تحت إطار المعارضة الداخلية، ممن كان سجيناً سياسياً أو تعرض لأي حكم عسكري) وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره، وغير متزوج من غير سورية. 
 
كذلك يتوجب أن يكون مقيماً في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح، ما يعني أن كل من خرج من سوريا أو كان خارجها من المعارضة لا يمكن له أن يشارك بالانتخابات. 

ويشترط دستور عام 2012 على الراغب بالترشح، الحصول على تأييد خطي من 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

تأتي هذه الانتخابات وسط قيام النظام السوري بتفشيل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لكتابة دستور جديد في البلاد.

وبررت روسيا قيام حليفها الأسد في خوض الانتخابات الرئاسية بأن انجازها لا يتعارض مع العملية الدستورية، حيث لا يوجد أي بند ينص على عدم إجراء هذه الانتخابات حتى اكتمال كتابة الدستور الجديد.

و يعيد الأسد ترشيح نفسه في حين لا يزال مصير عشرات الآلاف من السوريين مجهولا بعد موجات الاعتقالات الكبيرة على مدار السنوات التسع الماضية، وبلد مقسمة إلى كيانات متعددة السلطات، و فاقة اقتصادية يعاني منها المواطن السوري على مستوى الخدمات الأساسية، وصراعات عائلية لآل الأسد كان لها أثر كبير على دورة رأس المال السوري، اضافة الى الخروقات الاسرائيلية المتكررة دون أي رد رسمي تجاهها.


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق