بشار الأسد يصدر قانون ضريبة البيوع العقارية

بشار الأسد يصدر قانون ضريبة البيوع العقارية
خدمي | 29 مارس 2021 | مالك الحافظ

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانونا جديدا للبيوع العقارية، المتضمن تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة.


 وبحسب القانون رقم 15 لعام 2021 الذي نشرته معرفات "رئاسة الجمهورية" فإن لجانا "متخصصة وخبيرة" هي التي تحدد القيمة الفعلية للعقارات، وقالت إن ذلك سيحقق "عدالة ضريبية غير مسبوقة".

وأوضحت أن تلك اللجان تستند في ذلك إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وهو ما "يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات".

وأضافت الرئاسة السورية أنه سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعا عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغي دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مسبقا.

وقالت الرئاسة إن تطبيق القانون يحقق "زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لهم".

في 25 من آذار الحالي، أقر مجلس الشعب السوري قانون “ضريبة البيوع العقارية”، إذ يعتمد القانون على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
 
قد يهمك: تجارب دولية لضمان إعادة وتوزيع الأملاك العقارية بعد الحروب



وصرّح وزير المالية، كنان ياغي، أن القانون يعزز دور الدولة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، إذ سيؤدي هذا الأمر إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، على حد تعبيره.

وينص القانون على أن يشكل وزير المالية لجانًا مركزية ورئيسة وفرعية في المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات، لتحديد القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من العقار لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على خرائط إلكترونية مصممة لهذه الغاية.

وحظي القانون البيوع، بالكثير من الجدل والمخاوف من قبل بعض المواطنين، في حين اعتبره قسم آخر إيجابي وتشجيع على المعاملات البنكية.

وتخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل ضريبة الدخل عن ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

أما العقارات السكنية فتخضع لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. ويحق للمكلّف والدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال 30 يوماً بعد تاريخ تبلغه أمر القبض.

وتحظر مواد القانون على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل تسجيل الحقوق العينية العقارية ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة ذمة مالية من الجهات المالية صاحبة العلاقة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق