مشروع قانون قيصر جديد في آذار المقبل

يستعد "الكونغرس" الأميركي، شهر آذار المقبل، لمناقشة مشروع قانون "أوقفوا القتل في سوريا" أو ما بات يعرف أيضاً بـ "قيصر2"، و الذي يحمل بنودا تفرض كثير من القيود على أي إدارة أميركية من إعادة التطبيع مع النظام السوري. 

المحلل السياسي و الإعلامي، أيمن عبد النور، أشار خلال حديث لـ "روزنة" إلى وجود حاجة لإعادة تقديم مشروع القانون من جديد، بعد أن تم تقديمه في شهر كانون الأول الماضي، لافتا إلى أن الحاجة تكمن بسبب تغير معظم أعضاء "الكونغرس" وتغير رئيس لجنة الشؤون الخارجية فيه بعد الانتخابات نهاية العام الفائت.

 وأضاف "سيتم تقديمه بإسم جديد وموقعيّن جدد، لأنه بوضعه السابق لا يمكن أن يمر حيث أغلب الموقعّن عليه من الحزب الجمهوري، بينما الآن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بيد الحزب الديمقراطي، ولكي تكون حظوظه أكبر نعمل الآن على اقناع بعض الأعضاء من الحزب الديمقراطي أن يقبلوا أن يوقعوا عليه مع أعضاء من الحزب الجمهوري بعد إعادة صياغته".

ولفت عبد النور إلى وجود بعد اقتصادي مهم سيتضمنه مشروع القانون الجديد، ويتمثل بفرض شروط أقسى على النظام المصرفي والمؤسسات المالية السورية و غير السورية التي تتعامل مع النظام، وهو الأمر الذي لم يكن موجود سابقاً في "قيصر 1" (الأساسي). 

وحول التاريخ المتوقع لتمرير مشروع القانون من أجل أن يصبح نافذاً في الكونغرس وتحويله لاحقاً للبيت الأبيض، قال الإعلامي السوري "ليس هناك تباشير حول تاريخ التوافق الممكن بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بسبب التجاذب الشديد الحالي بين الحزبين".

وتابع بأن "فرصة تمرير المشروع قائمة فيما إذا كانت صياغته مختلفة ومطالبه أقل، لأن هناك داعمين داخل إدارة بايدن لتيار النظام السوري وحليفه الإيراني قد تعرقل القانون".
قد يهمك: مشروع قانون قيصر جديد في آذار المقبل

و في شهر كانون الأول الماضي، قامت مجموعة "لجنة الدراسات للحزب الجمهوري" بعرض مسودة قرار على "الكونغرس" يحتوي على مقترحات لزيادة الضغط على النظام السوري من أجل حماية المدنيين السوريين، دون وجود بنود تتضمن زيادة عديد القوات الأميركية في سوريا.

وتضمنت بنود مشروع القانون، آنذاك، عدد من الأفكار من بينها معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين في الدول التي تساعد أو تطبع العلاقات مع النظام السوري.

وبالإضافة للمؤسسات المالية في سوريا، يقترح القانون تحديد قائمة بالكيانات والمؤسسات والشخصيات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة التجارية والاقتصادية للنظام السوري، مثل البنية التحتية أو البناء أو الخدمات المالية أو الاتصالات أو البترول، في كل من روسيا وإيران والصين ولبنان والأردن ومصر والعراق وعُمان وتركيا وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتضمن أيضا معاقبة الضباط ومدراء السجون ومراكز الإحتجاز المتورطين في جرائم التعذيب والقتل، وذلك عبر قيام بعمل تحقيق واسع عن الجرائم التي قاموا بها. كما وجاء بند يطالب بدراسة إنشاء منطقة حظر طيران أو مناطق آمنة أو منطقة حظر قصف في سوريا.

ويقترح القانون أن تعد وزارة الخزانة الأميركية والمخابرات الوطنية، تقريرا عن صافي قيمة ثروة رئيس النظام، بشار الأسد، وعائلته، ومصادر الدخل والأصول والاستثمارات والأعمال الأخرى.

واقترح أيضا المشروع حوافز اقتصادية للسوريين الذين يعيشون خارج مناطق سيطرة النظام للتخفيف من معاناتهم دون أن يؤدي ذلك لاستفادة النظام من تلك المساعدات.