وصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى العاصمة دمشق، في زيادة تهدف إلى مناقشة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية، أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسن وزير الخارجية لدى حكومة النظام السوري، وليد المعلم، اليوم الأحد.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إن من المتوقع أن يلتقي بيدرسن أيضاً، الرئيس المشترك للجنة الدستورية، من جهة النظام السوري، أحمد الكزبري"، موضحة أن نائبة بيدرسن، خولة مطر، ترافقه في الزيارة، التي تأتي قبل أيام من تقديم بيدرسن، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، مقررة في الـ 27 من الشهر الحالي.
وكان المبعوث الأممي، التقى المعلم في العاصمة السورية دمشق في الـ 29 من شهر كانون الثاني الماضي، حيث أكد الطرفان على "أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل اللجنة الدستورية السورية، من أجل الحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت".
اقرأ أيضاً: دور مهم للجنة الدستورية قريباً… وهذا موعد الجولة الرابعة
وفي الـ 24 من آب الماضي انطلقت الجولة الثالثة، من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، واختتمت الجولة في الـ 29 من الشهر ذاته، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة، وذلك بعد 9 أشهر من انتهاء الجولة السابقة، التي انتهت يخلاف بين الوفود (النظام والمعارضة والمجتمع المدني)، على جدول الأعمال.
و أشار بيدرسن، إلى أن المفاوضات الأخيرة للجنة، لم تسفر عن أي اتفاق بشأن جدول الأعمال، وأردف أنه "كانت هناك اختلافات حقيقية للغاية من حيث الجوهر، ولم يتمكن رئيسا الوفدين (هادي البحرة و أحمد الكزبري) من الاتفاق على جدول أعمال للدورة المقبلة".

غير بيدرسن إلى جانب هادي البحرة وأحمد الكزبري
يشار أن اللجنة الدستورية مكلفة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من لجنة موسعة من 150 عضواً مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، و انبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً تم اختيارهم وتمثيلهم أيضاً بالتساوي، بين الوفود الثلاثة.
وتقوم الهيئة المصغرة، بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري، أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة، وإقرار المقترحات.
ويسعى المبعوث الأممي، من خلال جلسات اللجنة الدستورية، إلى إقرار جدول أعمال والنظام الداخلي لعمل اللجنة، فضلاً عن تنظيم العلاقة، والرقابة بين الهيئة الموسعة، والهيئة المصغرة، التي تضم 45 عضواً، بواقع 15 عضواً لكل طرف.
الكلمات المفتاحية