دور مهم للجنة الدستورية قريباً… وهذا موعد الجولة الرابعة

دون إعلان موعد محدد لعقد جلسات الجولة الرابعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية، تبقى الخطوة "الإيجابية الصغيرة" التي أشار إليها الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، خلال حديثه لـ "روزنة". هي خطوة يتيمة ستكون بحاجة إلى استكمال مجريات المباحثات بجولة جديدة، في الوقت الذي تشير فيه الأوضاع الحالية إلى صعوبة الجزم بقرب انعقاد جولة رابعة قريبة. 

مساع واضحة بتكثيف الجهود لإنجاز أعمال اللجنة الدستورية أعلنها وفد المعارضة قبل يوم واحد من إنهاء أعمال الجولة الثالثة السبت الفائت، من خلال تقدمهم بطلب عقد جلسة إضافية ليوم الأحد فضلا عن الاستمرار بالجلسات حتى نهاية الأسبوع الجاري، غير أن هذا الطلب لم يحظَ بموافقة جميع الأطراف.

عضو القائمة المصغرة في اللجنة الدستورية، عن وفد المعارضة، حسن الحريري، والذي كان حاضراً في اجتماعات الجولة الثالثة بجنيف، أكد خلال حديثه لـ "روزنة" اليوم الثلاثاء، سعيهم خلال الأيام الماضية من أجل تمديد الجولة، مشدداً على استعدادهم للبقاء في جنيف بصورة مستمرة حتى يتم إنجاز مهمة اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن، إلا أنه أبدى أسفه على عدم قبول الوفد القادم من دمشق بالتمديد. 

المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، أشار في تصريحات صحفية عقب انتهاء أعمال اللجنة، إلى وجود اختلافات عميقة بين الأطراف السورية في عدة قضايا، مؤكداً في الوقت ذاته حصول التوافق على نقاط مشتركة بين الأعضاء المجتمعين في جنيف. 

كما نوه بيدرسن إلى إمكانية عقد جولة رابعة، دون تحديد موعد، تستند على النقاط المشتركة بين الأطراف. لافتاً إلى عقد لقاءات بين رئيسي وفدي المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري الأسبوع المقبل، حيث سيتم خلالها تحديد موعد الجولة الرابعة، وفق تعبيره. وقد وافقه الرأي رئيس وفد المعارضة الذي قال إنه في وقت "كانت هناك نقاط خلاف معينة (...) أعتقد أن القواسم المشتركة كانت أكبر من الاختلافات".

قد يهمك: اللجنة الدستورية: جولة إيجابية "مع وقف التنفيذ"... كيف قيّمها وفد المعارضة؟

في حين رجحت مصادر لـ "روزنة" أن يتم عقد الجولة الرابعة فيما إذا سارت تحضيرات جدول الأعمال "على ما يرام"، مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

من جانبه اعتبر عضو اللجنة الدستورية حسن الحريري، خلال حديثه، بأن ما ميّز الجولة الثالثة هو تثبيت الالتزام بأنه "لا اجتماع دون أجندة متوافق عليها؛ تلتزم بإطار تفويض اللجنة ومهمتها وقواعدها الإجرائية". 

وتابع بالقول "(كذلك قد تميزت الجولة) بأن مداخلات الأعضاء كانت ملتزمة بذلك؛ و اندرجت في صلب المضامين الدستورية، رغم ادعاء الطرف الآخر بأن هذه المبادئ والأسس هي في سياق بناء التفاهمات وتحديد نقاط الخلاف ما قبل الخوض في الصياغات الدستورية، بينما جميع الحاضرين بما فيهم المبعوث الخاص وفريق عمله يعلمون أن كل تلك المواضيع هي من ضمن المبادئ الأساسية في الدستور". 

فيما قالت عضوة اللجنة المصغرة للجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، رغداء زيدان، أن الجولة الثالثة ورغم ما اعتراها من معوقات كانت جيدة نسبيا، من حيث أن الجولة الأخيرة تم فيها الدخول بمواضيع تتعلق بالدستور، ما يفتح الطريق للدخول بصلب عمل اللجنة الدستورية في الجولات القادمة، وفق تقديرها. 

وأضافت خلال حديثها لـ "روزنة" اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة الدستورية هي المنبر الوحيد الذي بات يطرح فيه القضية السورية، "في ظل توقف المنابر الأخرى… يهمنا كسوريين أن لا تركن قضيتنا على الرف، وأن يبقى هناك تفاعل دولي معها، كما آمل شخصيا أن تكون الجولات القادمة محفزة لاستئناف بحث الحل السياسي في سوريا الذي ينهي معاناة السوريين خاصة المعتقلين واللاجئين والنازحين منهم".

اقرأ أيضاً: البحرة لـ "روزنة": اللجنة الدستورية بوابة الحل

بينما رأى الحريري بأن "عدد المشاكسات أو طرح المواضيع التي لا علاقة لها بجدول الأعمال كان في حدوده الدنيا، كما كان الالتزام بالقواعد الاجرائية والسلوكية جيداً". 

واعتبر أن حيز التهرب من خوض النقاشات الخاصة بالدستور بات ضيقًا جدًا، حيث باتت مواقف كل طرف من الأطراف الثلاثة من حيث جديته والتزامه بإنجاز العمل واضحة لدى الأمم المتحدة ولدى متابعي أعمال اللجنة. 

وأتم تعليقه في هذا السياق بأن "الجميع يعلم أن ممثلي هيئة التفاوض لقوى  الثورة والمعارضة حريصون على وحدة واستقلال وسلامة أراضي وطننا ووحدة شعبنا، وسيادته على كامل أراضي دولتنا، وسعينا لإنهاء معاناة شعبنا، حيث كانت هناك مداخلات هامة في هذا السياق، والتي من شأنها أن تمهد للاجتماعات القادمة كي تكون أكثر انجازاً".

هل ما زال التعويل ممكناً على اللجنة الدستورية؟ 

عقب انتهاء أعمال الجولة الثالثة من اللجنة الدستورية السورية،ورغم الأصوات التي صرحت بإيجابية الجولة ولو أنها كانت "خطوة إيجابية صغيرة" على مبدأ طريق الألف ميل الدستوري يبدأ بخطوة إيجابية حتى ولو لم تكن كبيرة، ذهبت تعليقات بعض المتابعين لمسار العملية السياسية في سوريا بأن هذه الخطوة التقدمية قد تكون غير حقيقية في ظل مماطلات وفد دمشق، بخاصة بعد أزمة تعليق الجلسات بسبب استحضار كورونا من دمشق إلى جنيف، فضلا عن رفض التمديد لأسبوع إضافي، ما قد يشي بالنسبة لهم بأن دمشق ما تزال مصرة على المضي بسياسة الإغراق في التفاصيل، وأن طريق اللجنة الدستورية لن يكون ممهداً لإنجاح العملية السياسية. 

إلا أن الجزء الحي والمتحرك من العملية السياسية خلال الوقت الحالي هو اللجنة الدستورية، وفق تعبير الحريري، ولفت بأن فشل اللجنة أو إعاقة عملها هو فشل أو إعاقة لكامل العملية السياسية والتي تشكل الحل الوحيد الممكن لوقف نزف الدماء وانهاء معاناة الشعب السوري  وتحقيق "تطلعاته لسوريا الحرة، السيدة، المستقلة والموحدة، سوريا دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، ذات النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية". 

واعتبر أن أي إفشال لعمل اللجنة هو جريمة بحق مرتكبه، مشيراً إلى إنه و فيما إذا تمكن الطرف الآخر من إعاقة تقدم العمل لبعض الوقت، غير أنه لن يستطيع الاستمرار بذلك.

قد يهمك: خروقات قانونية قام بها الأسد لإرضاء بوتين... تعرف إليها 

وختم بالقول أن "اللجنة الدستورية شُكلت تحت ولاية قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتعتبر أول اتفاق سياسي منجز، يحدد آلية واضحة لتنفيذ الاصلاحات الدستورية وصياغة مسودة دستور جديد لسوريا المستقبل، وتحدد موعد للاستفتاء عليه كون الشعب السوري هو صاحب القرار فيه... هذا المسار هو واحد من أربعة سلال في القرار الأممي والتفاوض بخصوصه سيفتح العملية التفاوضية على باقي السلال الأخرى حيث لا يمكن إجراء أي عملية انتخابية بما فيها الاستفتاء قبل البت بالسلال كافة، ومرحلة التنفيذ تكون وفق التسلسل الذي جاء بالقرار".

واستأنفت الخميس الماضي أعمال الجولة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف، عقب تعليقها قبل أيام بسبب الكشف عن إصابات بفيروس "كورونا المستجد" بين وفد النظام.

يشار أن اللجنة تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من لجنة موسعة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، و انبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضو تم اختيارهم وتمثيلهم أيضاً بالتساوي بين الوفود الثلاثة.