أعلنت واشنطن، بعد ظهر اليوم الأربعاء، حزمة رابعة من عقوبات قانون "قيصر" استهدفت بشكل رئيسي نفوذ شركات وأشخاص يدعمون التيار الاقتصادي الذي تقوده زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم، أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكريين والحكوميين ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري".
وأضاف أن أفعال الجهات التي فرضت عليها العقوبات، أطالت معاناة الشعب السوري، لافتًا إلى أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد إلى الأمام".
ووفق بيان وصل إلى "روزنة" من المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية، فإن العقوبات شملت رجل الأعمال خضر طاهر و عدة شركات يملكها و تدور في فلك نفوذ أسماء الأسد، حيث شملت العقوبات الشركات التالية؛ شركة "إيما" وشركة "إيما تيل" للاتصالات، وشركة "إيما تيل بلاس"، و شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات"، وشركة "إيلا للخدمات الإعلامية"، وشركة "إيلا للسياحة"، وشركة "الياسمين للتعهدات"، وشركة "النجم الذهبي التجارية"، وشركة "السورية للمعادن والاستثمار"، و "الشركة السورية للإدارة الفندقية، وشركة "العلي والحمزة".
اقرأ أيضاً: عقوبات "قيصر" جديدة تستهدف الدائرة المحيطة ببشار الأسد
كذلك طالت قائمة العقوبات، إضافة إلى ذراع أسماء الأسد، خضر طاهر وشركاته، كل من نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم (تملكان حصص في شركة تلي انفست المؤسسة لشركة ام تي إن)، وحازم قرفول (حاكم مصرف سوريا المركزي)، إضافة إلى ميلاد جديد (قائد القوات الخاصة)، وحسام لوقا (رئيس اللجنة الأمنية في درعا).
كما استهدفت العقوبات وزارة السياحة، والشركة السورية للنقل والسياحة، التابعة للوزارة بدمشق.
ووفق مصادر أفادت لـ "روزنة" في وقت سابق، أن أسماء الأسد كانت تسعى لوضع يدها على شركة "سيريتل" الموضوعة تحت سلطة "الحارس القضائي"، فضلًا عن دعم شخصيات داخل الشركة الثانية للاتصالات في سوريا "إم تي إن"، عبر شركتها في خدمات الاتصالات "إيما تيل" والتي يديرها خضر طاهر.
يذكر أن الإدارة الأميركية فرضت ثلاثة حزم عقوبات سابقة على النظام السوري بموجب عقوبات "قيصر" وشملت شخصيات عسكرية واقتصادية داعمة للنظام السوري.
قد يهمك: الولايات المتحدة تحمّل النظام السوري مسؤولية الانهيار الاقتصادي
ففي 17 حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة، مع بدء سريان قانون قيصر، أولى عقوباتها على 39 شخصا بالنظام السوري، بينهم رئيس النظام بشار الأسد وزوجته.
وفي 23 تموز فُرضت عقوبات شملت حافظ نجل رئيس النظام السوري، وفرقتين بالجيش ومؤسسات اقتصادية، إلى جانب زهير الأسد ابن توفيق الأسد، عم بشار، والأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، وهو القائد السابق للفرقة الأولى، ورئيس أركان الفيلق الثاني حالياً في قوات النظام، كما شملت العقوبات آنذاك رجل الأعمال السوري وسيم أنور القطان، ومجموعة من شركاته.
وفي 20 آب، فُرضت الحزمة الثالثة من العقوبات على 6 أشخاص مرتبطين بالنظام السوري، هم يسار إبراهيم، مساعد رئيس النظام السوري، والمستشارة الإعلامية الرئاسية للأسد، لونا الشبل، ومحمد عمار الساعاتي، الذي كان يترأس حتى وقت قريب "اتحاد طلبة سوريا"،و قائد فوج "الحيدر" في قوات سهيل الحسن "النمر"، سامر إسماعيل، و قائد قوات "الدفاع الوطني"، فادي صقر، وقائد "اللواء 42″، العميد غياث دلة، التابع لـ "الفرقة الرابعة".
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي في كانون الأول 2019، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وداعميه الإيرانيين والروس، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه.
الكلمات المفتاحية