اعتقال بروين إبراهيم من أمام البرلمان السوري 

بروين إبراهيم
بروين إبراهيم

سياسي | 10 أغسطس 2020 | إيمان حمراوي

اعتقلت الأجهزة الأمنية لدى النظام السوري، اليوم الإثنين، بروين إبراهيم، رئيسة "حزب الشباب للبناء والتغيير" في العاصمة دمشق من أمام البرلمان السوري.
 

وذكر حزب "الشباب للبناء والتغيير" على صفحته في "فيسبوك" أنه تم اعتقال إبراهيم أثناء قيامها بوقفة احتجاجية من أمام مجلس الشعب في العاصمة، مع أعضاء من ذات الحزب أيضاً، هم محمد علي حشاش، وباسل حوكان، وجعفر مشهدية، وآخرين، من قبل عناصر أمنية غير معروفة التبعية.

وأوضح الحزب، أنه لم يتم الإعلان من قبل أي جهة عن سبب الاعتقال الذي تم إثر الوقفة الاحتجاجية على قرارات المحكمة الدستورية حول الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وكانت إبراهيم ترشحت لانتخابات مجلس الشعب، لكنها لم تحصل على مقعد، واتهمت المسؤولين عن الانتخابات آنذاك بتزوير النتائج، وهددت خلال تسجيل مصور عقب ذلك بتنظيم احتجاجات، رفضاً منها للنتائج التي تم إعلانها، والمطالبة بإعادة فرز الأصوات.

اقرأ أيضاً: مقتل شاب والاعتداء على صيدلانية... ضحايا انتخابات مجلس الشعب بحلب

وبدأت انتخابات مجلس الشعب في الـ 19 من الشهر الفائت، وكانت "الإدارة الذاتية" الكردية أعلنت أنه لن تتم الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق ما أكد الناطق باسم الإدارة، لقمان أحمي، خلال مؤتمر صحافي في القامشلي.

وقالت إبراهيم في الـ 21 من الشهر الفائت إن الانتخابات في محافظة الحسكة تم تزويرها، موضحة أن 32 مركز اقتراع تم وضعها في قطعات عسكرية، من أجل توجيه العساكر لانتخاب قائمة حزب البعث فقط، معتبرة أنها أصوات يجب ألا يعترف فيها وأنها مخالفة.

 

وطالبت بإلغاء نتائج الانتخابات ومحاسبة المسؤولين عن التزوير، وخاطبت الأجهزة الأمنية بأنها سوف تنظم مظاهرات واعتصامات ولن تسكت حتى لو تم اعتقالها، وأكدت استعدادها لتحمل مواقفها هذه.

ويعاقب القانون السوري، كل من أقدم على أي تظاهرة شغب، أو كان في مكان عام وجهر بصياح أو أناشيد شغب، بالحبس من شهر إلى سنة مع غرامة مئة ليرة سورية، وفق المادة "335" من قانون العقوبات السوري رقم (148) لعام 1949.

ووفق المادة "336" من قانون العقوبات فإن كل حشد أو موكب على الطرق العامة، أو في مكان مباح للجمهور يعتبر تجمعاً للشغب، ويعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنة، إذا تألف من 7 أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة، بقصد الضغط عليها.


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق