سمحت وزارة الصحة لدى حكومة النظام السوري بإجراء تحاليل مخبرية سريعة لعامة الناس للكشف عن فيروس "كورونا المستجد"، بشرط إبلاغ الوزارة حال ظهور النتيجة إيجابية، لكن بمبلغ مالي يصل إلى نصف راتب الموظف السوري وهو ما أثار استياء المواطنين في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية.
وذكر موقع "الاقتصادي" نقلاً عن 3 مخبريين في دمشق أنّ وزارة الصحة اجتمعت مع "هيئة ومخابر التحاليل الطبية" قبل أيام، وطلبت منهم الاستعداد لإجراء هذه الفحوصات ضمن شروط وقائية دقيقة واحترازية خاصة.
وعن نوع الفحص المخبري، أوضح المخبريون أنه ليس فحص "PCR"، وإنما هو عبارة عن فحص دم سريع يستغرق بحده الأدنى 5 دقائق، بتكلفة تقدر بـ 18 ألف ليرة سورية، وستتوفر الكيتات الخاصة بالتحاليل السريعة في الوقت القريب بعد انتهاء التخليص الجمركي من قبل المستوردين، وفق الموقع.
وكان وزير الصحة لدى حكومة النظام السوري، نزار يازجي أكد في شهر نيسان الماضي توسع الحكومة بالمخابر التي تجري تحاليل للمسحات الأنفية والبلعومية المأخوذة من المشتبه بإصابتهم بالفيروس التاجي، لافتاً أنه تم وضع مخبر في كل من حمص وحلب واللاذقية، إضافة إلى مخبر الصحة المرجعي بدمشق.
واعتبر ناشطون سوريون على "فيسبوك" أنه من واجب حكومة النظام السوري فحص المواطنين وبالمجان، في ظل تدني المستوى المعيشي وعدم قدرة المواطن على تحمل تكاليف أي تحاليل، متسائلين عن المساعدات التي وصلت سوريا فيما يتعلق بمكافحة فيروس "كورونا" من منظمة الصحة العالمية وروسيا والصين وغيرها من الدول.
في حين رأى آخرون أن تلك الفحوصات وسيلة لاستغلال الشعب في ظل الجائحة العالمية، بينما فضل البعض الإصابة بالفيروس على أن يدفع 18 ألف ليرة بسبب تدني الواقع المعيشي.
ورفضت الحكومة اللبنانية الاختبارات السريعة، وفق تقرير نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية شهر نيسان الماضي، ونقلت عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إنها أجرت تجارباً على 15 نوعية من الفحوصات السريعة الموجودة في السوق، 9 منها أعطت نتائج خاطئة.
وأشارت الصحيفة أن معظم الفحوصات السريعة في لبنان مصدرها الصين، بينها الأنواع التي تم استيرادها مؤخراً وهي ذات جودة متدنية، بالمقابل فإن عدد الفحوصات السريعة ذات الجودة المرتفعة محدود جداً.
وبيّنت الصحيفة أن تلك الفحوصات تختلف عن فحوصات "بي سي آر"، وتصل كلفتها إلى 3 دولار تقريباً، وتأتي نتائجها بعد نصف ساعة في الحد الأقصى، لكنها أقل دقة، وتحتمل الخطأ بنسبة 30 في المئة.
اقرأ أيضاً: المواد الغذائية بدمشق في رمضان... الموت جوعاً أو اختناقاً!
ويشتكي سوريون من انخفاض قيمة الليرة السورية وانعكاسها على الحياة اليومية، حيث بلغت قيمتها اليوم مقابل الدولار الأميركي 2150 لسعر المبيع و2100 لسعر الشراء، ما أدى لارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل جنوبي.
وقال "برنامج الغذاء العالمي" منتصف شهر أيار الماضي إن 9.3 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي في ارتفاع ملحوظ، مقارنة بـ7.9 مليون قبل ستة أشهر، جراء جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الغذائية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يشهدها البلد منذ أكثر من 9 سنوات.
وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد حتى، أمس الخميس، 124 إصابة، بينها 6 وفيات، و53 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة لدى حكومة النظام السوري.
الكلمات المفتاحية