رامي مخلوف يهدد و يتوعد من جديد: ستذهلون

رامي مخلوف يهدد و يتوعد من جديد: ستذهلون
أخبار | 02 يونيو 2020

توعّد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل"، أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، وذلك بعد جملة قرارات اتخذتها حكومة النظام السوري بحقه في الآونة الأخيرة، وقال "إنّ أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين".

وطالب بإيقاف كل التجاوزات، والتعديات وإنصافه وفق القوانين، وضرورة ألا تصل الأمور لفرض حارس قضائي على شركة "سيريتل".
 
وقال مخلوف على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، ليلة الإثنين - الثلاثاء، إنه لا شك أنّ هناك يداً خفية ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على الملكية الخاصة به والتهديد بإجراءات جدية ضد أعماله في حال عدم انصياعه لطلباتهم.
 
وذكر مخلوف مجموعة الإجراءات التي اتخذت بحقه، وقال إنّ أولها "فرض مبلغ 134 مليار ليرة سورية على شركة سيريتل من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بدون وجه حق، وبالرغم من ذلك تم قبول التسديد".
 
إضافة إلى رفع سقف المطالبات لإرغامه على رفع حصة الهيئة لتصبح 50 في المئة من عائدات الشركة، ما يؤدي حكماً لإفلاسها، الأمر الذي لا يقبل به، وفق تعبيره.
 
وأشار مخلوف إلى أنه تم الضغط، على بعض المدراء بالشركة لمنعهم من التواصل مع رئيس مجلس إدارتها، واحتجاز مجموعة كبيرة من الموظفين لضمان تنفيذهم للتعليمات الموجهة إليهم من تلك الجهات بلا اعتراض، والإفراج عنهم مؤخراً.

وتابع أنه تم الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده ضماناً لأموال مترتبة على الشركة، لافتاً إلى أن من المفترض إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة.

اقرأ أيضاً: رامي مخلوف يتبرع بأسهم البنوك والشركات لمؤسسة خيرية: صحة على قلبكم
 
وأشار مخلوف إلى أنه تم طلب فرض حراسة قضائية على الشركة بالرغم من موافقتهم على الدفع، وتأكيد جاهزيتهم الفورية لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب.
 
واعتبر أن طلب فرض حراسة قضائية يخالف القوانين والأنظمة، إذ إن رفع دعوى الحارس القضائي على شركة مساهمة مثل "سيريتل" يتم بطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً، وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات، وذلك في حال دب الخلاف على إدارتها ‏بين أعضاء مجلس إدارتها وليس موظفي الشركة، وهذا ما لا ينطبق على شركته. وفق قوله.
 
ولفت مخلوف إلى أنّ أي إجراء يتخذ خلاف ذلك يعتبر تصدياً صريحاً للقوانين والأنظمة، وتعدياً واضحاً على الملكية الخاصة، وتساءل "هل كل ما يجري من تجاوزات وخروقات وتعدي على ملكيات وحريات خاصة يسري بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم؟".
 
وطالب بعد كل ما ذكره المعنيين بالأمر بوقف ما اعتبرها تجاوزات وتعديات بحقه، وإنصافه وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتوعد أن الأيام القليلة القادمة حاسمة قائلاً "فإما أن تطبق القوانين لإنصاف المظلوم من خلال عدم إجابة طلب فرض حارس قضائي على الشركة لعدم أحقيته، أو ألا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين، وبالتالي منع مجلس إدارة الشركة من ممارسة صلاحياته بإدارة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لها، واستبداله بحارس قضائي بغير وجه حق أو داع قانوني".
 
 وكان رامي مخلوف أعلن في الـ 28 من الشهر الفائت تنازله عن جميع أسهمه في المصارف وشركات التأمين لصالح "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" التابعة له.
 
ويأتي ذلك، بعد مجموعة قرارات صدرت بحق مخلوف خلال الآونة الأخيرة، بينها الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأموال زوجته وأولاده، كما أصدر رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس قراراً بمنع مخلوف من التعاقد مع الجهات الحكومية، فيما منعت حكومته رامي مخلوف من السفر لتراكم مبالغ مالية على شركته "سيريتل" لصالح وزارة الاتصالات.
 
واتهمت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري رامي مخلوف بتخلفه عن دفع ضرائب ومستحقات لخزينة الدولة تبلغ نحو 130 مليار ليرة سورية، ما دفع وزارة المالية لإصدار عدة قرارات بحقه. وعرضت "الهيئة" وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة، تبيّن فيها رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم.
 
وأنذرت "الهيئة الناظمة للاتصالات" في الـ 27 من الشهر الفائت، شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
 
وأوضحت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في الأول من شهر أيار الماذي أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، تم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق