أصدرت محافظة دمشق تعميماً يتضمن الفعاليات والمهن غير المسموح لها بالعمل بناء على القرار الأخير بالسماح لجميع المهن بمزاولة نشاطها التجاري، وهو ما أثار سخرية وتهكّم السوريين، معتبرين أن تلك الإجراءات قاصرة وليس بإمكانها الحد من تفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19)، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة بفتح الأسواق ومهن أخرى.
وأوضحت محافظة دمشق أنّ المهن والفعاليات التي لن تزاول عملها هي: جميع مقاهي الانترنت وصالات ألعاب الأطفال، وجميع الأندية الرياضية الخاصة، وصالات السينما والمسارح الخاصة والعامة.
وجميع المنتزهات الشعبية، ومنشآت الإطعام على كافة مستوياتها وتصنيفها (المطاعم، الملاهي، النوادي الليلية، الحانات، المقاهي، وصالات الشاي). وسمح التعميم للمطاعم بتلبية الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر.
وطالب سوريون بفتح جميع المهن بما فيها المطاعم والنوادي، دون أي استثناء، وإعادة المواصلات، وإلغاء الحظر الليلي الممتد من الـ 7 ونص وحتى الـ 6 صباحاً، معتبرين أن تلك القرارات فاشلة وليس بإمكانها أن تمنع تفشي الفيروس.
إحدى رواد وسائل التواصل علّقت متهكّمة على القرار: "شر البلية مايضحك يعني التجمعات يلي بالأسواق هاد عادي بس تفتح المطاعم مو عادي، يعني الكورونا مابتطلع الصبح سبحان الله بتطلع المسا".
بينما أشار آخر إلى أن تلك القرارات أدت إلى تردي أحوال الناس ما دفع بعضها إلى فتح بسطات في الأسواق الشعبية، لتقوم الحكومة بإزالتها.
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب، فارس الشهابي، قال تعليقاً على الإجراءات الوقائية الاقتصادية التي اتخذتها حكومة النظام السوري، لمنع تفشي الفيروس المستجد: "إن فيروس الفقر والجوع والإفلاس أخطر من أي فيروس آخر.
جاء ذلك تزامناً مع إعلان رئاسة الوزراء لدى حكومة النظام السوري السماح بعودة جميع المهن وافتتاح جميع المحال والأسواق، ضمن عملية التخفيف من إجراءات الحد من تفشي الفيروس التاجي.
وأوضحت الوزارة أن عودة المهن للعمل يومياً تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى الـ 5 مساء، باستثناء يوم العطلة الذي تغلق فيه هذه الفعاليات، مشددة على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية التي وضعتها وزارة الصحة.
وذكر مصدر من دمشق لـ"روزنة" أن القرارات المتخذة من قبل الفريق الحكومي المعني بمكافحة كورونا، لا يتم تطبيقها بشكل حقيقي، وبالأساس قد تم فرضها دون التفكير بآلية عادلة تراعي جميع أوضاع المواطنين، وبخاصة الشريحة الأكبر من المواطنين وهم الفقراء الذين يعتاشون على الأعمال اليومية "المياومة".
اقرأ أيضاً: كورونا يتحالف مع الدولار ويدفع باللاجئين السوريين العودة من لبنان
وساهمت الإجراءات الاحترازية التي لم تطبق على الأرض، في ظهور موارد جديدة لفساد السلطة من حيث تمرير الرشاوي عبر الحواجز للتنقل بين المحافظات، أو أن يكون هناك استثناء لبعض الأشخاص من أجل أن يستمروا بأعمالهم دون أي مراعاة للإجراءات الاحترازية مما أدى لسوء الأوضاع المادية للسوريين ممن لا يملكون أي "واسطة".
وكانت وزارة الصحة لدى حكومة النظام أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 42 حالة، بينها 21 حالة شفاء، و3 وفيات.
وبدأت حكومة النظام السوري في الآونة الأخيرة بتخفيف الإجراءات، عبر إعادة افتتاح المهن التجارية والخدمية والمحلات كافة شرط التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
ومن ثم وافقت حكومة النظام في الـ 23 من نيسان الفائت، على تمديد ساعات فتح المحلات والمهن التجارية والخدمات حتى الساعة الخامسة، بهدف تأمين احتياجات المواطنين لدخول شهر رمضان، فضلاً عن تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات، لتصبح من الـ 7 ونصف مساء حتى الساعة الـ 6 صباحًا.
ونشر "مركز دمشق للأبحاث والدراسات" (مداد)، دراسة في منتصف الشهر الفائت، تحدث فيها أن الاقتصاد السوري يتجه إلى حالة الانكماش الحاد بسبب توقف عجلة الإنتاج، وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة النظام لمنع تفشي الفيروس التاجي أسهمت في توقف عمل معظم الشرائح والمكونات الاجتماعية، وانخفاض لإيرادات الدولة الطبيعية، الآتية عن طريق الضرائب والرسوم وفوائض مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة.
وأشارت الدراسة إلى أنّ "استمرار توقف عجلة النشاط الاقتصادي سيدخل الاقتصاد السوري بحلقة انكماش اقتصادي حاد، قد تترتب عليها نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية مربكة، وقد تنفتح على احتمالات لا يمكن ضبط مفاعيلها".
الكلمات المفتاحية