ألقى فرع الأمن الجنائي في مدينة دير الزور القبض على امرأة حرّضت شخصاً على قتل والدتها، بسبب خلاف على الميراث.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، أمس الاثنين، عن وزارة الداخلية لدى النظام السوري، أنه تم التبليغ من قبل أحد الأشخاص في حي الثورة بمدينة دير الزور عن وجود سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً مقتولة بعد تعرضها لطعنات عدة في الرأس والرقبة في منزلها بذات الحي.
وأوضحت الوزارة أن الأمن الجنائي اشتبه بالمدعو (ع.ع) الذي ألقي القبض عليه واعترف بقيامه بالجريمة بواسطة حربة بندقية حربية.
وأكد أنه أقدم على ارتكاب الجريمة بتحريض من ابنة السيدة المقتولة (أ. ك) التي تم إلقاء القبض عليها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم أيضاً استرداد مبلغ مالي سرقه القاتل من الضحية، وأنه يتم العمل لمحاسبة المجرمين.
اقرأ أيضاً: بداعي الانتقام… شاب يقتل زوج امرأة تقدم لخطبتها سابقاً في حمص
وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق أصدرت في أيلول العام الماضي حكماً بالإعدام خُفف إلى المؤبد على شاب تجاوز الـ 18 من عمره بسبب قتل والده المتزوج من 7 نساء منهن 6 مطلقات وذلك بعد حرمانه من الميراث بسبب تحريض زوجته له ودفعه لطرد ابنه من المنزل، وفق صحيفة "الوطن".
وذكر تقرير صادر عن إدارة الأمن الجنائي، منذ نحو أسبوع أن عدد الجرائم المكتشفة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي في سوريا بلغ 936 جريمة مختلفة، إضافة إلى 35 جريمة غير مكتشفة بعد.
وأوضح التقرير الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن معدل الجريمة خلال الفترة المذكورة انخفض مقارنة بما كان عليه عام 2018، وتنوعت الجرائم بين قضايا سلب واتّجار بالبشر، وقضايا تسوّل، وتهريب أموال، وتهريب آثار، وجرائم اغتصاب.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري انفلاتاً أمنياً في ظل انتشار عصابات السرقة والقتل والخطف، ولا سيما بعد مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد منتصف شهر أيلول الماضي.
قد يهمك: باستخدام المطرقة… جريمة قتل مروعة لفتاة عشرينية بدمشق!
وتضمن المرسوم منح عفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة "السالبة للحرية" للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ سن الـ 75، كما تضمن عفوا كاملاً أو جزئياً لبعض العقوبات المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا قام الخاطف بتسليم المخطوف بشكل أمن ودون أي مقابل، إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وشمل العفو أيضا جرائم الفارين من الخدمة العسكرية في قوات النظام، حيث أعطى المرسوم مهلة لتسليم أنفسهم خلال 3 أشهر للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، بالإضافة لجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.
الكلمات المفتاحية