باستخدام المطرقة… جريمة قتل مروعة لفتاة عشرينية بدمشق!

باستخدام المطرقة… جريمة قتل مروعة لفتاة عشرينية بدمشق!
باستخدام المطرقة… جريمة قتل مروعة لفتاة عشرينية بدمشق!
أخبار |٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

قال قسم شرطة القصاع في مدينة دمشق، إن فتاة في العقد الثاني من العمر في أحد المستشفيات، بسبب إصابة رأسها نتيجة سقوطها من على الدرج كما أفادت عائلتها، لكن بعد التحقيق دارت الشبهات حول شقيقها الذي اعترف بإقدامه على جريمة قتلها.

 
وذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، أمس الاثنين، نقلاً عن وزارة الداخلية بدمشق، أنه تم إرسال دورية إلى المستشفى، وشوهدت الفتاة وقد فارقت الحياة، وادعت عائلتها أنها وقعت من على الدرج، وبعد إجراء كشف على المنزل لم تشاهد آثار الدماء على الدرج، وإنما عثر على وسادتها  في غرفتها على بقعة كثيفة من الدماء  وأجزاء منثورة من الرأس على الأرض.
 
وأفاد شقيق الفتاة أنهم تعرضوا إلى السرقة عن طريق فتحة في سطح المنزل، لإيهام الشرطة بإقدام لص على الدخول إلى المنزل وقتل شقيقته، وفق الصحيفة، لكن خلال التدقيق لم يتبيّن أي آثار تخريب أو سرقة في المنزل.
 
وعند التحقيق مع شقيق الفتاة المقتولة اعترف بإقدامه على قتل شقيقته عمداً، بمطرقة حديدية تزن نحو 3 كيلوغرام، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم، دون ذكرها، حيث حاولت عائلة الفتاة إخفاء الحقيقة خوفاً على ابنهم من عقوبة السجن، وأشارت الوزارة أنه تم التحرز على أداة الجريمة، وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء لينال عقابه.
 
اقرأ أيضاً: شرطة حلب تتسبب بشلل متّهم بحضور عشيقته
 
وفي سياق مواز أفادت صفحات محلية على "فيسبوك" يوم أمس الاثنين، بمقتل معلمتين "ذبحاً بالسكين" من قبل مجهولين في شقتيهما في منطقة الصحة قرب مجمع الأسد الطبي وسط مدينة حماة، وأوضحت الصفحات أن المعلمتين تقيمان في ذات الشقة وأعمارهما تجاوزت الخمسين، حيث تمت سرقة الذهب والمال منهما.
 
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري انفلاتاً أمنياً في ظل انتشار عصابات السرقة والقتل والخطف، ولا سيما بعد مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد منتصف شهر أيلول الماضي.
 
وتضمن المرسوم منح عفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة "السالبة للحرية" للمحكومين المصابين بمرض عضال غير قابل للشفاء لمن بلغ سن الـ 75، كما تضمن عفوا كاملاً أو جزئياً لبعض العقوبات المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، إضافة إلى العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف إذا قام الخاطف بتسليم المخطوف بشكل أمن ودون أي مقابل، إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
 
وشمل العفو أيضا جرائم الفارين من الخدمة العسكرية في قوات النظام، حيث أعطى المرسوم مهلة لتسليم أنفسهم خلال 3 أشهر للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، بالإضافة لجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات التي يجري تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.

اقرأ المزيد