مالك الحافظ - روزنة|| تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي السورية، يوم أمس الثلاثاء، صورة عن قرار منسوب لمكتب وزير المالية بحكومة النظام السوري، والذي سطّر بموجبه كتاباً إلى ما سماه القرار "الهيئة المصرفية الدولية" في جنيف لملاحقة أموال و أرصدة رامي مخلوف وزوجته وأولاده أينما وجدت "وعلى وجه الخصوص "جزر باهاماس، قبرص، هونج كونج، جنوب إفريقيا".
مصدر قانوني في دمشق أكد لـ "روزنة" عدم صحة القرار المتداول، مشيراً إلى أن القرار لا يتعدى كونه صورة مزورة غير دقيقة المعلومات، حيث لفت إلى أن "الهيئة المصرفية الدولية" لا وجود لها سواء في مدينة جنيف السويسرية أو غيرها، مضيفاً بأن مخاطبة الجهات الدولية لا يتم فيها تحديد دول بعينها من أجل الملاحقة المالية كما هو وارد ضمن القرار المزور.
مصدر قانوني في دمشق أكد لـ "روزنة" عدم صحة القرار المتداول، مشيراً إلى أن القرار لا يتعدى كونه صورة مزورة غير دقيقة المعلومات، حيث لفت إلى أن "الهيئة المصرفية الدولية" لا وجود لها سواء في مدينة جنيف السويسرية أو غيرها، مضيفاً بأن مخاطبة الجهات الدولية لا يتم فيها تحديد دول بعينها من أجل الملاحقة المالية كما هو وارد ضمن القرار المزور.
فرضيات عديدة تم تداولها تعليقاً يوم أمس رغم التأكد من صحته، منها ما اعتبر أن بشار الأسد وجه الضربة القاضية لابن خاله، ومنها الآخر ما رأى بأنها محاولة لتشديد الخناق على رامي مخلوف ليرضخ إلى مطالب الأسد "سواء كان القرار صحيحاً أم لا".
هل يستطيع الأسد الوصول إلى أموال مخلوف؟
رغم عدم صدقية القرار المتناقل يوم أمس، إلا أن "روزنة" تتساءل في هذا التقرير حول إحتمالية توجيه الأسد خلال الأيام المقبلة إصدار قرار شبيه بالكتاب المزور، يطلب من خلاله السيطرة على أصول رامي مخلوف المالية خارج سوريا، وما سيعني هذا التصرف فيما إذا لجأ إليه الأسد وإلى ماذا سيؤدي.
الباحث الاقتصادي يونس الكريم، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" بأن الأسد لن يستطيع ملاحقة رامي مخلوف في حال لجأ إلى هذا القرار، إلا في الدول الحليفة له مثل إيران، لبنان، والإمارات.
وتابع بالقول "أشك أن تتدخل الإمارات بهذا الصراع، لكن قد يطلبوا الإماراتيين من عائلة مخلوف إنهاء أعمالهم ومغادرة الإمارات".
و أشار إلى أن معظم أموال رامي مخلوف هاربة من العقوبات بسبب أنها تأتي ضمن شركات "الأوف شور" وغيرها من "الملاذات الآمنة... كما أنها مسجلة بأسماء وهمية".
ولفت الكريم إلى أن رامي مخلوف بما يملكه من علاقات اقتصادية قوية جداً مع معظم أثرياء العالم؛ ومكاتب المحاماة والعلاقات العامة، ما سيؤدي إلى عدم تجاوب أي جهة مع قرار الأسد فيما لو صدر، بخاصة وأن الأخير متهم بجرائم حرب ومحاصر سياسياً واقتصادياً.
اقرأ أيضاً: هل ينهار الاقتصاد بعد تهديدات رامي مخلوف… ما هي خسائر النظام؟
وتابع "هناك كثير من الدول مستعدة إعطاء رامي مخلوف تصاريح إقامة، في حال استثمر أمواله في أي بلد، وذلك في ظل الانكماش الحاصل بالاقتصاد العالمي".
وختم بالقول أن "أسماء الأسد وعبر إدارتها للملف الاقتصادي قد ارتكبت أخطاء كبيرة، بدأت بتحطيم هيكلية القصر الرئاسي الذي بناه الأسد الأب خلال فترة حكمه، والتلاعب بمصير بالأقليات وكسب عدائها، ولا تنتهي بإثارة عداء حلفائها الدوليين والمحليين على سواء".
وكان النظام السوري، أمر يوم أمس الثلاثاء بحجز أموال رامي مخلوف، بذريعة تهربه من تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح حكومة النظام، وذلك بعد يومين من بث مخلوف تسجيلا جديدا يكشف عن تعرضه لضغوط وتهديدات.
وأظهرت وثيقة تم تداولها بشكل واسع يوم أمس؛ إصدار النظام أمرا بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف إضافة إلى أموال زوجته وأولاده.
وحملت الوثيقة توقيع وزير المالية، وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا، وذلك في أحدث تطورات النزاع المالي الذي انكشف أخيرا من قلب النظام السوري.
ونشر مخلوف مساء أمس منشورا على "فيسبوك" يستنكر فيه القرار، ويقول إن الخلاف كان مع الشركة ولا علاقة له به شخصيا وبعائلته، معتبرا أن هناك من يسعى للسيطرة على شركته بأي وسيلة.
هل يستطيع الأسد الوصول إلى أموال مخلوف؟
رغم عدم صدقية القرار المتناقل يوم أمس، إلا أن "روزنة" تتساءل في هذا التقرير حول إحتمالية توجيه الأسد خلال الأيام المقبلة إصدار قرار شبيه بالكتاب المزور، يطلب من خلاله السيطرة على أصول رامي مخلوف المالية خارج سوريا، وما سيعني هذا التصرف فيما إذا لجأ إليه الأسد وإلى ماذا سيؤدي.
الباحث الاقتصادي يونس الكريم، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" بأن الأسد لن يستطيع ملاحقة رامي مخلوف في حال لجأ إلى هذا القرار، إلا في الدول الحليفة له مثل إيران، لبنان، والإمارات.
وتابع بالقول "أشك أن تتدخل الإمارات بهذا الصراع، لكن قد يطلبوا الإماراتيين من عائلة مخلوف إنهاء أعمالهم ومغادرة الإمارات".
و أشار إلى أن معظم أموال رامي مخلوف هاربة من العقوبات بسبب أنها تأتي ضمن شركات "الأوف شور" وغيرها من "الملاذات الآمنة... كما أنها مسجلة بأسماء وهمية".
ولفت الكريم إلى أن رامي مخلوف بما يملكه من علاقات اقتصادية قوية جداً مع معظم أثرياء العالم؛ ومكاتب المحاماة والعلاقات العامة، ما سيؤدي إلى عدم تجاوب أي جهة مع قرار الأسد فيما لو صدر، بخاصة وأن الأخير متهم بجرائم حرب ومحاصر سياسياً واقتصادياً.
اقرأ أيضاً: هل ينهار الاقتصاد بعد تهديدات رامي مخلوف… ما هي خسائر النظام؟
وتابع "هناك كثير من الدول مستعدة إعطاء رامي مخلوف تصاريح إقامة، في حال استثمر أمواله في أي بلد، وذلك في ظل الانكماش الحاصل بالاقتصاد العالمي".
وختم بالقول أن "أسماء الأسد وعبر إدارتها للملف الاقتصادي قد ارتكبت أخطاء كبيرة، بدأت بتحطيم هيكلية القصر الرئاسي الذي بناه الأسد الأب خلال فترة حكمه، والتلاعب بمصير بالأقليات وكسب عدائها، ولا تنتهي بإثارة عداء حلفائها الدوليين والمحليين على سواء".
وكان النظام السوري، أمر يوم أمس الثلاثاء بحجز أموال رامي مخلوف، بذريعة تهربه من تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح حكومة النظام، وذلك بعد يومين من بث مخلوف تسجيلا جديدا يكشف عن تعرضه لضغوط وتهديدات.
وأظهرت وثيقة تم تداولها بشكل واسع يوم أمس؛ إصدار النظام أمرا بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف إضافة إلى أموال زوجته وأولاده.
وحملت الوثيقة توقيع وزير المالية، وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا، وذلك في أحدث تطورات النزاع المالي الذي انكشف أخيرا من قلب النظام السوري.
ونشر مخلوف مساء أمس منشورا على "فيسبوك" يستنكر فيه القرار، ويقول إن الخلاف كان مع الشركة ولا علاقة له به شخصيا وبعائلته، معتبرا أن هناك من يسعى للسيطرة على شركته بأي وسيلة.
الكلمات المفتاحية