هل تعتقد أنك تعرف قانون الاستثمار العقاري في سوريا؟ لنكتشف معاً

تعرّف إلى الإجابات الصحيحة للاختبار

ما يتم ذكره هنا، معلومات مقدمة من المستشار القانوني أنور مجني خلال حلقة برنامج طابو أخضر

الإجابة الأولى "خطأ"

(قانون التطوير والاستثمار العقاري) لا يتيح إمكانية لحلول فردية للعشوائيات، أي لم يعد يسمح للشخص حل مشكلة عقاره في العشوائيات. إنما أصبح هناك حلولاً جماعية عبر إنشاء مناطق تطوير عقاري، بحيث تنظم الوحدة الإدارية المنطقة العشوائية وفق القانون 15، وتسلمها لشركة تطوير عقاري.

الإجابة الثانية "صح"

بموجب قانون التطوير والاستثمار العقاري، تستطيع الشركات العقارية المستثمرة إعادة بناء منطقة معينة وتحافظ على جزء كبير من حقوق الأفراد الشاغلين "المقيمين" فعلاً ضمن العقارات ويتم تحديديهم بإجراء مسوحات اجتماعية للمنطقة.

الإجابة الثالثة "خطأ"

بموجب قانون التطوير العقاري، يتحدد المستفيدون عن طريق إجراء مسح للمنطقة لمعرفة الشاغلين فعلاً للعقارات، وبالتالي هم فقط من يستحق التعويض.
وبموجب الواقع السوري الحالي، لا يصح تنظيم مسح اجتماعي، بسبب وجود حالات من النزوح والتهجير والاستيلاء غير القانوني في كثير من المناطق وفق تقارير حقوقية عديدة.

مشكلة السكن العشوائي من المشكلات المعقدة بسوريا، تم التعايش معها حتى من قبل الدولة على مدى عقود طويلة، منها ما بُني خارج مناطق التنظيم ومنها بُني داخله.

هذا بالإضافة للعشوائيات المبنية على أراض من أملاك الدولة أو أملاك خاصة لمالكين موجودين أو غائبين، ويزداد التعقيد لما تجتمع كل هذه الإشكالات في منطقة ما.

العمليات العسكرية في سوريا أزمّت الوضع أكثر، بسبب دمار أملاك عقارية وفقدان أوراق ثبوتية ونزوح ولجوء عدد كبير من السوريين أوهجرتن، وغيرها الكثير.. وتشيرالمعطيات إلى تأثر النساء بدرجة كبيرة بهذه المشاكل، بسبب صعوبة وصولهن إلى الطرق القانونية لضمان حقوقهن بعد غياب الزوج أو الأب بالإضافة إلى صدور عدد من قوانين التنظيم العقاري كما استعرضنا في الاختبار السابق.

لمزيد من التفاصبل والحصول على المعلومات من مصدرها تابع حلقة طابو أخضر، إعداد وتقديم نيلوفر من هنا??