تقارير | 25 05 2020
قال رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، إن "القرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية لتنظيم دخول العمال السوريين إلى لبنان، لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستُمنح على المعابر الشرعية اللبنانية "، مشيراً إلى أن "القرار يتطلب من أي سوري يدخل لبنان، تنظيم وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".
ولفت درباس إلى أن هذه الإجراءات تسعى "للتمييز بين اللاجئ السوري وغيره من المواطنين السوريين، كالعمال".
ويعني نظام الكفيل للعمال السوريين، الذين يعتمد عليهم لبنان بشكل أساسي في قطاعي البناء والزراعة، أنه لا يُسمح للعامل السوري بالدخول، إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته، وسكنه ونشاطه، وذلك بموجب "تعهد بالمسؤولية". ويُمنح عندها سمة دخول وتجدد مرتين لمدة 6 أشهر.
وقال الوزير اللبناني إنه "تم تضخيم رد الفعل على الإجراءات أكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، مشدداً في الوقت نفسه "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح، لأن لبنان يغرق"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ولفت درباس إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان، قبل بدء العمل بهذا القرار، يصل إلى مليون و195 ألف لاجئ، مشيراً إلى أن العدد تراجع، بعد القرار، إلى مليون و100 ألف لاجئ.
وبدأت السلطات اللبنانية اعتباراً من اليوم الاثنين، فرض تأشيرات على السوريين الراغبين في الدخول أو المرور عبر لبنان، في إجراء يتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين العربيين.
