الحكومة المؤقتة تحذر من أزمة أمن غذائي وشيكة في سوريا

حذرت وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، من "أزمة أمن غذائي وشيكة في سوريا"، داعية دول "أصدقاء الشعب السوري" إلى تقديم مساعدات عاجلة "على شكل قمح دون أموال"، حسبما جاء في الموقع الرسمي للحكومة.

وقال وزير المالية والاقتصاد، إبراهيم ميرو، في مؤتمر بمدينة اسطنبول التركية أمس الخميس، إن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة "بحاجة إلى ٣٢٣ ألف طن من القمح، لإنتاج ٢٧٠ ألف طن من الطحين، بسبب انخفاض المحصول المنتج في هذه المناطق خلال العام الحالي".

وأضاف ميرو أن أرقام منظمة الأمن الغذائي العالمي (فاو)، تشير إلى أن ٦.٣ مليون سوري يعانون من أزمة متفاقمة، لاسيما في الحصول على الدقيق والخبز، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء هجمات النظام العسكرية.

وتحدث الوزير في الحكومة المؤقتة عن "تراجع خطير" في إنتاج القمح هذا العام، حيث تجاوز التراجع في الانتاج٧٠٪، أي نحو مليون طن، وهي أقل نسبة إنتاج منذ ٤٢ عاماً، وتوقع فيه انخفاض الرقم إلى أقل من مليون طن العام المقبل.

وعزا تراجع المحصول إلى "عدم قدرة المزارع على انجاز عمله في ظروف مناسبة، إضافة لصعوبة التنقل، وعدم توفر المواد اللازمة"، معتبرا أنهم "بحاجة إلى ٣٢٣ ألف طن من القمح (...)، لإعانة نحو ٢.٥ مليون سوري في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة".

وأشار إبراهيم ميرو إلى إن "المجتمع الدولي، إن كان يريد تقديم خدمات للشعب السوري، يحتاج إلى مراكز آمنة، لحماية هذه المؤسسات التي يتعرض العاملون فيها للمخاطر"، مؤكداً أنه "لا يجب استغلال الموضوع الغذائي والخدمات لمآرب سياسية".