تضييق على النساء وحصار على حريات المجتمع تحت مسمى "قانون الآداب العامة"،  جديد هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني شمال غربي سوريا، ومحامون يعتبرونه انتهاك للحريات الفردية.

يعاني المقيمون في مناطق سيطرة "حكومة الإنقاذ" عامة من انتهاكات حقوق الإنسان، منذ سنوات، بناء على تعليمات كانت تصدرها الأخيرة بين الحين والآخر منذ تأسيسها عام 2017.

واليوم تهدّد تعليمات جديدة مسرّبة، أسمتها "الإنقاذ" بـ "مشروع قانون الآداب العامة"، حرية المواطنين بشكل أكبر عما شهده المقيمون في مناطق سيطرتها في وقت مضى ويضيّق عليهم سبل الحياة، وفق شهادات سوريين لروزنة.

ووصف حقوقيون تواصلت معهم روزنة (لحمايتهم لم نكشف هويتهم)، مشروع القانون بأنه فضفاض بشكل كبير، ويحمّل الجاني عقوبات غير واضحة، ولا يرتقي حتى إلى مستوى قانون.

تقول "م. ي" سيدة سورية مقيمة في إدلب : "نعاني نحن النساء من سلطة ذكورية مهيمنة على كافة مفاصل حياتنا، تعليمنا وعملنا وفي منزلنا، ولا يمكننا حتى الاعتراض على ذلك، واليوم ربما تصبح تلك التضييقات والتعليمات قانون، رغم عدم اعتراف أحد بها سوى حكومة الإنقاذ والموالين لها".

وأنشأت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)  بقيادة أبو محمد الجولاني هيئة إدارية تحت مسمى "حكومة الإنقاذ السورية" عام 2017، فرضت نفوذها على كل من أرياف إدلب وحلب وحماة، وأدرجتها الولايات المتحدة في أيار 2018 في قائمة المنظمات الإرهابية، مع تغيّر المسميات.

وبعد إعلان الجولاني انفصاله عن تنظيم القاعدة في عام 2016، مارست "هيئة تحرير الشام" على مدار سنوات سياسة متشددة على الأهالي ضمن مناطق سيطرتها، وتتمثل بمضايقات للنساء في الأماكن العامة، وانتهاكات بحق المدنيين والصحفيين، والتدخل في الحريات الشخصية للسكان، عبر "جهاز الحسبة" الذي تم حلّه في وقت سابق.

وانتشرت نسخة مسرّبة عن تعليمات "حكومة الإنقاذ" الجديدة، الثلاثاء، تتضمن عشرات الممنوعات في العديد من مفاصل الحياة، مثل الحياة الدينية والمطاعم والحدائق وحفلات الزفاف وحتى في المنازل وقطاعات العمل الخاصة والعامة وغيرها.

وتتضمّن التعليمات إنشاء "شرطة الآداب العامة" التي تختص بمنع المخالفات العامة الظاهرة، في وقت أعلنت فيه "الإنقاذ" الإثنين الفائت، فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة.

وعرّفت "حكومة الإنقاذ" الحفاظ على الآداب العامة والذوق العام،  بأنه "منع المخالفات وكل ما كان مذموماً في الشرع والعرف فيما لم تنظمه القوانين الأخرى".

اقرأ أيضاً: إدلب: لباس المرأة والسلطة الذكورية ..  صراع داخلي غير معلن

ما هو اختصاص شرطة الآداب؟

تختص شرطة الآداب العامة بمنع المخالفات العامة الحالة الظاهرة في المجال العام، حسب رؤية الهيئة على الشكل التالي : "كل محرم قطعي لا يختلف فيه، مشهور التحريم، وما استقرت فتوى أهل العلم في البلد على تحريمه واشتهر ذلك بين الناس، إضافة إلى المخالفات الاجتماعية الظاهرة، وما يمس الذوق العام مما منعه القانون، ومما يصدر عن الوزارة تعميم بمنعه".

وتخالف شرطة الآداب في مهامها، ما جاء في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على ضرورة حصول الإنسان على حقوقه، منها حرية التنقل والمساواة أمام القانون، والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، إلى جانب الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم.

ويحظر القانون الدولي المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  والعبودية والسخرة والاعتقال التعسفي أوالاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة والتمييز والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية.

ماذا جاء في مشروع القانون؟

تتألف تعليمات "حكومة الإنقاذ" من عدة فصول، أبرزها "الآداب العامة" و "الممنوعات الدينية"، منع فيها "سب الله والأنبياء والدين، ومنع السحر الشعوذة، والمجاهرة بالإفطار في رمضان، الوشم،  وتشبه أحد الجنسين بالآخر، كذلك منع شرب الخمر وعقوق الوالدين وسبهما…"

وفي "مخالفات الآداب العامة" منع السب أو إهانة الغير، ومنع بيع السلع الخادشة للحياء على واجهة المحلات التجارية، وغير ذلك، كما منع المعازف والعروض المرئية المسموعة المخالفة للدين والذوق.

وتضمّنت التعليمات الصادرة عن "حكومة الإنقاذ" مخالفات متعلقة بالحيوانات وصالات الأفراح والمناسبات منع فيها الاختلاط بين الجنسين، وأخرى متعلقة بالأسواق والمولات التجارية منع فيها تشغيل الأغاني والموسيقا، إضافة إلى مخالفات في المطاعم والمقاهي، وأخرى في الحدائق والملاهي والمتنزهات.

بنود واسعة تضيّق على النساء 

يظهر بشكل واضح في تعليمات "حكومة الإنقاذ" تركيزها على تضييق حريات النساء والتدخل في أدق تفاصيل حياتهنّ.

ومنعت التعليمات "خروج النساء والفتيات اللاتي بلغن 12 عاماً من غير لباس ساتر للرأس والبدن مما لا يصف ولا يشف"، و"منعت خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه".

كذلك منعت التعليمات الاختلاط في العمل بين الجنسين سواء في قطاع عام أو خاص، إلا بإثبات أنهما من المحارم، ما يعني خروج الكثيرات من سوق العمل.

وطالب القانون أولياء أمور النساء والفتيات بضبط خروجهن إلى الطرق بارتدائهن ما أسماه اللباس الساتر للبدن، وغطاء الرأس وانتفاء مظاهر التبرّج.

اقرأ أيضاً: الجولاني: ليس من حق السلطة فرض الخِمار على عامة الناس

وخلال سنوات نشاط عمل "جهاز الحسبة" منذ 2018 التابع لـ"الإنقاذ" عملت على اعتراض بعض النساء في الأسواق والأماكن العامة بسبب طريقة ونوع اللباس، وتوجيه نصائح لهنّ تدعوهنّ للنقاب واللباس الشرعي.

ممنوعات أخرى.. في حفلات الزفاف والمطاعم والمقاهي

وبالعودة إلى التعليمات، منعت أيضاً الاختلاط بين الجنسين في الاحتفالات، وتخصيص عاملة في صالات الأفراح النسائية تشرف على إدارة المكان.

وفيما يتعلق بالمحال التجارية، فرضت "الإنقاذ" على أصحاب العروض التجارية المتعلقة بالثياب الخاصة بالنساء تعيين بائعة لهنّ.

وفي المطاعم والمقاهي فرضت الفصل المكاني التام بين فئة الذكور والعائلات، بما في ذلك المرافق العامة لهما، كما ألزمت التعليمات بتوفير ستائر كافية للفصل بين الطاولات المتعلّقة بفئة العائلات.



"بنود قاسية"

انتقد سوريون قاطنون في مناطق سيطرة "حكومة الإنقاذ" التعليمات المسرّبة، ولا سيما الخاصة بالنساء التي تعود عليهنّ بالضرر البالغ وبشكل كبير، إن تقرّر تنفيذ التعليمات، إذ قد تؤثر على أعمالهن وتضيّق على حريتهنّ في اللباس، وتفرض على الطفلات الحجاب واللباس "الشرعي" بعمر صغير.

"التعليمات صعبة وقاسية وسيئة، هي غير مقبولة ولا تتناسب مع المنطقة، بعدما تنفّس الناس واستعادوا بعضاً من حريتهم خلال الفترة الماضية" تقول "ن. ب" سيدة مقيمة في إدلب،  وتضيف: "في حال تطبيق القانون سوف أغادر المنطقة، لا أقبل على نفسي كل هذا القمع".

ويوجه سكان المنطقة الانتقادات لـ "حكومة الإنقاذ" بسبب تركيزها على فصل الرجال عن النساء بدل تقديم الخدمات مقابل الضرائب التي تطالب بها من المدنيين.

وفي آب العام الفائت، فرض تعميم أصدرته "وزارة التربية" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ" الكادر النسوي التقيد باللباس "الشرعي الفضفاض"، وطالبات المرحلتين، الأساسي والثانوي، والفصل التام بين الذكور والإناث في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ما أثار جدلاً واسعاً بين أهالي المنطقة.
 
ومنع أيضاً القانون التبرّج للنساء، دون أي توضيح أو تفصيل، تقول السيدة "ن. ب": "هل من المعقول أن تكون هناك شابة شقراء بخدود حمراء، فتوقفها شرطة الآداب بحجة التبرّج؟".

اقرأ أيضاً: جدل بسبب فرض "اللباس الشرعي" في المدارس الخاصة بإدلب

وعانى المدنيون في مناطق "حكومة الإنقاذ" منذ بدء تشكيلها عام من تضييق كبير، ولا سيما النساء، حيث شدد عليهنّ باللباس وفصل بينهنّ وبين الذكور، وضيّق عليهن في حياتهن وعملهن ودراستهنّ وغير ذلك، بناء على تعليمات كانت تصدرها الحكومة، في ظل إنشاء مؤسسات مثل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" و"الحسبة" والفلاح" في أولى سنوات نشأتها.

ومع تغيير سياسية أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" الذراع العسكري لحكومة "الإنقاذ"، والاتجاه نحو الانفتاح في سبيل إزالة وصمة "الإرهاب"، نال أهالي المنطقة بعضاً من الحرية المفقودة مؤخراً.

تقول "ن . ب" أصبحت النساء تلبس ما يحلو لهنّ، من غطاء الوجه إلى الجاكيت القصير، أصبح السهر خارج المنزل متاحاً من غير تضييق …أما الآن وفي حال تطبيق القانون سيتغير الحال للأسوأ".

ماذا تغيّر في القانون عن الواقع السابق؟

ولفهم التعليمات بشكل أوضح وما استجد فيها عما كان يطبّق على أرض الواقع، ومدى تضييق التعليمات على المواطنين، تحدثت روزنة إلى إحدى المحاميات العاملات في مناطق سيطرة "حكومة الإنقاذ" والمحاكم التابعة لها، والتي فضّلت عدم ذكر اسمها، لأسباب أمنية.

تقول المحامية لروزنة: إن معظم التعليمات هي موجودة سابقاً، لكن اليوم أصبحت ضمن قانون صريح، كما أسمته "الإنقاذ"، وخصّصت لتنفيذ تلك التعليمات جهة معينة وهي "شرطة الآداب"، فيما كانت سابقاً المحاكم الجزائية هي من تنظر على سبيل المثال في معاقبة المفطر جهراً في رمضان، أو سب الذات الإلهية، لكن دون قانون، وغالباً ما تكون "التعزيرات" هي سيدة الموقف، مثل عقوبة الجلد.

وتضيف: "التعليمات فضفاضة وغير مفصّلة، وتخضع العقوبات فيها للقضاة بحكم أهوائهم، إذ لا عقوبة موحدة للجميع".

وأشارت المحامية إلى أنّ التعليمات الجديدة تضيّق على النساء والفتيات، وبخاصة فرض الحجاب على الفتيات بعمر 12 سنة في كل مكان، فسابقاً كانت تفرض على الفتيات الالتزام بالحجاب في المدارس فقط.

كذلك تضيّق التعليمات على النساء الموظفات، حيث تفرض عليهن لباس معين، لم يحدد أيضاً نوع "الحجاب الشرعي" المقصود، خارج وداخل أعمالهن.

وعن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، كانت حكومة "الإنقاذ" تعاقب عليها، لكن حالياً أصبحت ضمن "مشروع قانون" دون تفصيل وتحديد للعقوبة، وفق المحامية.

أما منع الاختلاط في العمل بين الجنسين، فهو أمر جديد، بحسب المحامية، وفيه تضييق كبير، ولا سيما على النساء، ما قد يهدّدهن بخسارة أعمالهن، حيث تعمل الكثيرات في منظمات إنسانية مع ذكور، على سبيل المثال.

في المدارس فصلت "حكومة الإنقاذ" سابقاً الذكور عن الإناث سواء أكانوا إداريين أو معلمين أو طلاب، بحيث يكون هناك فوج للإناث وفوج للذكور، لكن حالياً أصبح "جرماً" وفق التعليمات الجديد، تقول المحامية.

وبخصوص الفرض على أولياء الأمور ضبط لباس النساء والفتيات، تقول المحامية، "هذا يؤدي إلى مساءلة الرجل عن لباس زوجته التي ربما لا يناسبها ما يفرض عليها وبالتالي سوف يؤثر هذا الأمر على استقرار العائلة".

إضافة لذلك لم توضح التعليمات ولم تصف ما هو التبرج: "كيف لي أن أعرف فيما إذا كنت متبرجة أم لا؟ تتساءل، وتوضح: "أيضاً هنا التعليمات فضفاضة وتحتاج إلى تفصيل وتوضيح ما هي عقوبة الجرم".

وتختم المحامية حديثها مع روزنة: "تلك التعليمات اعتاد عليها أهالي الشمال السوري، لكنها جاءت مع تشديد أكبر هذه المرة، وذلك بعد عامين من تنفس الصعداء ضمن المنطقة" موضحة: "أصبح بإمكاننا خلال العامين الفائتين السير بالشوارع براحتنا، إضافة إلى وجود أماكن يمكن الترفيه فيها عن أنفسنا".

قد يهمك: إدلب.. لباس النساء وقوانين "تحرير الشام" الخانقة!

هل تعيد التعليمات الجديدة جهاز "الحسبة" والفلاح"؟

"ن.إ" شاب مقيم في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" يقول لروزنة: "إن إعادة استنساخ جهاز الحسبة بمسميات أخرى سينعكس بشكل سلبي على الحريات الشخصية في منطقة تعاني أساساً من تقييد الحريات".

وأشار إلى أنّ "تدخل جهاز الشرطة المستحدث وبشكل فضفاض في مختلف تفاصيل الحياة يعتبر انتهاك آخر للحريات، فأنا لا أقبل أن يحدد لي بعض الجهلة ما سأقوم به، أو ما سيرتديه أطفالي أو زوجتي".

ويضيف: "حتى المعايير الموضوعة غير متفق عليها شرعاً، ولا يمكن إلزام الناس بها، الأخلاق لا تحتاج إلى شرطة، وكل التزام أخلاقي يكون بدوافع شخصية من الفرد ولسنا بحاجة إلى من ينصب نفسه علينا حارساً".

وفي آذار عام 2018 أنشأت "حكومة الإنقاذ" مركز "سواعد الخير"، وأوقفت العمل به منتصف عام 2019 على خلفية احتجاجات شعبية ومظاهرات طالبت بإيقافه عن العمل بسبب تدخله في الحياة العامة للسكان وفرضه قيوداً وأنماطاً معينة في السلوك.

واستأنفت "الإنقاذ" في أيار 2021 عمل ما يسمى جهاز الحسبة المعروف بـ"سواعد الخير"، والمتخصص في مجال الدعوة الدينية والإصلاح الاجتماعي تحت مسمى "مركز الفلاح" الذي اتخذ من "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" شعاراً له، وفي أيلول من ذات العام أوقفت العمل به.

تعود هذه التقييدات للظهور بعد انتقادات الجولاني نفسه لأداء هيئة الحسبة في كلمة له منتصف العام الفائت،  حيث قال آنذاك إن ممارسات "جهاز الحسبة" أو"هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" جاءت بنتائج سلبية، ولم تأت بنتائج إيجابية.
 
وصرّح أنّ "تغليب العصا في الدعوة يدل على عجز في قدرتنا على إيصال الحق إلى الناس،  الإسلام دين حق وقوي بذاته، ويحتاج العصا لمن يقف في وجهه بالعصا، واستخدام الدعوة بين الناس أصوب وأصلح".

انتهاكات "الحسبة" 

ووثّقت العديد من التقارير انتهاكات أجهزة "الحسبة" لحقوق الإنسان، ففي عام 2017  تشاجرت مجموعة من الداعيات من مكتب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الخاص بالنساء، التابع لـ"الإنقاذ" مع امرأة ثلاثينية بسبب لباسها "غير الشرعي"، وتبرجها بحسب معايير مكتبهم.

وتطورت المشاجرة عندما كشفت المرأة نقاب إحدى النسوة الداعيات في المكتب، واستدعاء مسؤول الحسبة في "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو البراء القحطاني"، الذي هاجم المرأة وأسقطها أرضاً، قبل أن يستمر بضربها وركلها أمام المارة المدنيين، في سوق المدينة، دون أن يتمكنوا من تخليصها.

وفي شهر نيسان الفائت، ظهر أبو محمد الجولاني قائد "هيئة تحرير الشام" أمام حشد من أهالي المنطقة، معلناً تغييراً لقواعد سلوكيات عامة، منها كما قال إنه "ليس من حق السلطة فرض الخِمار (النقاب) على عامة الناس، وأن سلطة التحريم هي عند الله، ولا يمكن للسلطة فرض التحريم إلا في الأمور التي أُجمع على تحريمها".

اقرأ أيضاً: إدلب: مظاهرة نسائية رافضة لممارسات جهاز الحسبة

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أدانت في وقت سابق الممارسات المتشددة التي أقدم عليها جهاز "الحسبة"، مؤكدة أن "ممارساتها تعد انتهاكاً لأبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص بشكلٍ واضح على حرية الحركة واللباس والتنقل".