أحال المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الفرنسي، أمر البتّ في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، تشرين الثاني الماضي، إلى محكمة الاستئناف في باريس، معتبراً أنها من اختصاص "الهيئات القضائية الدولية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مكتب المدعي العام، أمس الأول، أنه لا يشكك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب 2013، إلا أن ذلك "يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية".

وأوضح المكتب، قائلاً: "إن المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم، في كل دولة ذات سيادة".

وأضاف أنه "بالإجماع، يعتبر حتى الآن مثل هذا الاستثناء مخصص لمصلحة الهيئات القضائية الدولية فقط"، مثل المحكمة الجنائية الدولية. مشيراً إلى أن "أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن تبت فيها محكمة أعلى".

اقرأ أيضاً: بتهمة استخدام الكيماوي..مذكرات توقيف فرنسية لبشار وماهر الأسد

وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013.

المذكرات جاءت بحق بشار الأسد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة لدى قوات النظام، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.

ووصف كبير المحامين الإداريين في مبادرة "عدالة المجتمع المفتوح" ستيف كوستاس تلك الخطوة بأنها "لحظة تاريخية"، مضيفاً: "لدى فرنسا في هذه القضية، فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".

وكانت حكومة النظام السوري قد نفت مسؤوليتها عن هذا الهجوم عام 2013، كما نفت مطلع العام الجاري، اتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام قواتها السلاح الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية عام 2018.