شهدت عدة مناطق تقع ضمن سيطرة "الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا" إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية، ضد قرار رفع "الإدارة" لأسعار المحروقات.

وأفاد مراسل "روزنة" في مدينة القامشلي بأن العشرات من الأهالي والنشطاء في المدينة نظموا وقفة احتجاجية أمام "بلدية الشعب"، ظهر اليوم الإثنين، رفضاً للقرار، مطالبين الإدارة بالعدول عنه، ومؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.



كما شملت الاحتجاجات مدينة كوباني (عين العرب)، التي شهدت إضراباً عاماً وإغلاقاً للمحال التجارية، ردد المحتجون فيها هتافات ورفعوا لافتات تندد بقرار رفع أسعار المحروقات.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن القرار

بدعوة من بعض النشطاء والإعلاميين تجمع العشرات من الأهالي وسط مدينة القامشلي، للتنديد بقرار "الإدارة الذاتية"، حتى أن بعض المطالبات وصلت إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار القرار.

وفي حديث لـ"روزنة"، قال الصحفي السوري جانو شاكر، وهو أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية في القامشلي، إن النشطاء والأهالي الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية طالبوا "الإدارة الذاتية" بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات.

ونفى شاكر ما وصفه بـ"ادعاءات الإدارة" التي تقول إن القرار لن يؤثر على الواقع المعيشي، مؤكداً أنه فور صدور القرار ارتفع سعر الخبز في الحسكة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الخضار.



وطالب الصحفي السوري بإلغاء القرار و"محاسبة المسؤولين الذين أصدروه"، مشيراً إلى أن هناك مسؤولين أصدروا قرار رفع أسعار المحروقات بشكل شفوي دون وجود قرار رسمي، مؤكداً أنهم مستمرون في اعتصامهم بشكل يومي، "حتى إلغاء القرار".

بدوره، وصف طاهر حصاف، وهو من أهالي مدينة القامشلي، رفع أسعار المحروقات 300 في المئة بأنه "قرار جائر"، مطالباً بإلغائه، أو أنهم سيستمرون في احتجاجهم، حتى تحقيق مطالبهم.
 

"سينعكس على الزراعة"

تخوف كبير عبّر عنه المزارعون في القامشلي نتيجة رفع أسعار المازوت، والذي سينعكس، وفق قولهم، على أعمالهم الزراعية، كون المنطقة تعتمد على الزراعة بشكل كبير.

وقال حسن المحمد لـ"روزنة"، وهو مزارع من أهالي القامشلي، إن رفع سعر المازوت "يشمل كل شيء"، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى رفع أجور حراثة الأراضي الزراعية بالجرارات، وأجور الحصادات.



وفي ما يخص ري الأراضي الزراعة رجح "المحمد"، نقلاً عن بعض المزارعين في المنطقة، أنهم سيتوقفون عن تشغيل مضخات الري التي تعمل بالديزل (المازوت)، مضيفاً: "المازوت بالأسعار هاي كتير غالي، وما بتوفي مع العالم".

"آثاره كارثية"

تزامن صدور قرار "الإدارة الذاتية" برفع أسعار المحروقات مع ظروف اقتصادية صعبة تعيشها معظم مناطق سوريا، نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والذي يساوي اليوم 14 ألف ليرة سورية، في سوق الحسكة.

اقرأ أيضاً: سخط شعبي على قرار "الإدارة الذاتية" برفع أسعار المحروقات لبعض الشرائح

وصفت الناشطة السورية شمس عنتر القرار بأنه "صعب وخطير" في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها أهالي المنطقة إضافة إلى الفقر المدقع، معتبرة أن "آثاره ستكون كارثية"، لأن مادة المازوت تشكل المادة والركيزة الأساسية للكثير من السلع ومتطلبات الحياة المعيشية اليومية.

ونوهت عنتر إلى أن رفع أسعار المحروقات سينعكس على مختلف شرائح المجتمع، وأهمها شريحة الطلاب الذين هم بحاجة للتنقل، الأمر الذي سيثقل كاهلهم نتيجة رفع أجور المواصلات.

وأكدت الناشطة السورية أن تلك الاحتجاجات شرعية، وتطالب بأحد مقومات الحياة الأساسية، و"من المفروض أن تلبي الإدارة الذاتية هذا المطلب، وتحاول تخفيض السعر أو إرجاعه إلى التسعيرة القديمة".

قرار شفوي

بحسب مصادر محلية لـ"روزنة" فقد ارتفع سعر ليتر البنزبن في السوق السوداء من 6 آلاف ليرة سورية إلى 7500 ليرة سورية، (الدولار الواحد يساوي في الحسكة 14 ألف ليرة سورية، وفق موقع الليرة اليوم).

وارتفع سعر ليتر المازوت في السوق السوداء من 4 آلاف ليرة إلى 6 آلاف، وفق المصادر ذاتها التي أشارت إلى أنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن برفع الأسعار.

ولم يصدر عن "الإدارة الذاتية" قرار رسمي برفع الأسعار، وإنما أعلنت ذلك من خلال تصريحات لمسؤولين فيها، حددت من خلالها الأسعار الجديدة، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة لعدم إثارة غضب الأهالي.

وصرحت الرئيسة المشتركة للإدارة العامة للنفط والمحروقات عبير محمد خالد لوسائل إعلام محلية، بارتفاع أسعار المحروقات لتشمل المنشآت الصناعية والسيارات السياحية والمركبات المتوسطة والكبيرة وسيارات الشحن وكافة الآليات الثقيلة والحلفاويات (سيارات محلية الصنع)، والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة، ومؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية.

وتشرف "الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا" على استخراج وتكرير وبيع النفط من الآبار التي تسيطر عليها في مناطق مختلفة من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، والتي تقول إنها تغطي من خلالها نفقات القوات العسكرية والأمنية، وتدخل في الموازنة العامة، ودفع أجور العاملين والموظفين.