تقارير | 15 08 2023
إيمان حمراوي
بعد مضي ستة شهور على زلزال سوريا وتركيا الذي خلّف خسائر بشرية ومادية هائلة، أعلن وزير "الإدارة المحلية والبيئة" السوري، حسين مخلوف، عن تقديم الدعم للمنازل المتضررة المرخّصة وغير المرخّصة بتكلفة أولى تصل إلى 156.5 مليار ليرة سورية (11 مليون دولار أميركي).
خطة لإعمار مناطق الزلزال
وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، بيّن أنّ "الخطة الوطنية لمواجهة آثار الزلزال" متمثلة بتحسين الواقع العمراني للمناطق المتضررة من الزلزال، وإعادتها إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً "تنظيمها"، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
لكن بحسب، مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، فارس كلاس، لم يصل حتى الآن إلى الصندوق أي مساعدات مالية من دول عربية أو منظمات دولية، رغم نشرهم رقم الحسابات الخاصة بالصندوق: " يبدو أن الأمر بحاجة إلى وقت".
وعن سبب تأخير الدعم قال كلاس إن "العقوبات الاقتصادية أثرت في الاستجابة لتداعيات الزلزال وهناك بعض الدول ترغب في التبرع ولكن العقوبات حالت دون ذلك".
ولفت كلاس إلى أن من أسباب التأخير في بدء عمليات تقديم الطلبات هو نتيجة العمل على وضع نظام داخلي للصندوق حتى يستطيع فتح حسابات مصرفية ويستطيع إطلاق نظام مؤتمت للمعلومات.
اقرأ أيضاً: أكثر من 5 مليار دولار… خسائر سوريا المادية بسبب الزلزال
دعم المنازل المرخصة
المنازل المرخّصة تشمل المالكين لـ"المنازل العربية (ذت الفناء)" أو شقة في بناء طابقي سكني أو مالكاً لمحل تجاري، وهي تشكل 61 بالمئة من المنازل المتضررة بالزلزال، وفق وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، مخلوف.
وأوضح مخلوف أنّ الصندوق يستهدف هذه الشريحة بدعم مالي يصل إلى أكثر من 134.5 مليار ليرة.
كل منزل متضرر من هذه الشريحة ستقدم الحكومة له دعماً بنحو 160 مليون ليرة سورية (11.5 ألف دولار) على مرحلتين، الأولى عند تقديم الترخيص وعند إعادة البناء، والثانية عند تقديم عقد المقاولة المصدق من نقابة المقاولين، أي أن كامل مبلغ الدعم يعطى للمتضرر قبل بدء العمل.
ولاستقبال طلبات المتضررين من الزلزال، أهّلت الحكومة ثلاثة مراكز في حلب واللاذقية وحماة، وفق مخلوف.
المنازل المتضررة غير المرخصة
وهي الشريحة الثانية "غير النظامية"، بحسب وزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف.
ووفق خطة دعم المتضررين ضمن هذا الشريحة، يمكن للمتضرّر الاكتتاب على منزل من "المؤسسة العامة للإسكان" والحصول على رخصة نظامية بدلاً من الشقة المخالفة التي تضررت، ويصل الدعم الأولي إلى 40 مليون ليرة سورية "دون أي مقابل" بحسب عبد اللطيف.
وضرب الزلزال في السادس من شباط الفائت تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 و 7.6، تلاه أكثر من 11 ألف و400 هزة ارتدادية، وأدى إلى وفاة أكثر من 50 ألف شخص في كلا البلدين.
وكشف "البنك الدولي" التابع للأمم المتحدة، أنّ الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، تسبّب في خسائر مادية لسوريا تقدّر بنحو 5.1 مليار دولار، ما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في البلد.
ووفق البنك، فإن محافظة حلب وحدها، هي أشد المحافظات تضرراً، إذ سجلت 54 بالمئة من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37 بالمئة من الأضرار ومن ثم محافظة اللاذقية بنسبة 11 بالمئة.
"اللجنة العليا للإغاثة" التابعة لحكومة النظام، كشفت في تقرير لها في الثاني من آذار، الأضرار التي تسبب بها الزلزال في عدد من المحافظات السورية، وذلك بعد مرور 24 يوماً على الكارثة.
ووفق التقرير الذي نقلته وكالة "سانا" إن عدد العائلات المتضررة بلغ 91 ألفاً و794 أسرة، أي 414 ألف و304 أشخاص متضررين، فيما بلغ عدد من أنقذ من تحت الأنقاض 1553 شخصاً، والمفقودين ستة أشخاص.
ويبلغ عدد الأبنية غير الصالحة للسكن، وفق اللجنة، 4 آلاف و444 مبنى، أما الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم بلغ عددها 29 ألفاً، والمباني الآمنة التي تحتاج إلى صيانة بلغ عددها 30 ألفاً، فيما هُدم 292 مبنى كان معرضاً للسقوط.
عدد الوفيات في مناطق سيطرة النظام السوري، وفق وزارة الصحة، منتصف شباط الفائت، بلغ 1414 فيما الإصابات بلغت 2357 إصابة.
