"برلماني سوري": الحكومة سترفع الدعم عن المحروقات وتزيد سعر الخبز

أفاد عضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري صفوان قربي أن حكومة دمشق تنوي رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، ورفع سعر الخبز، في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا.

وقال قربي في حديث لإذاعة "شام إف إم" المحلية، أمس، إن اللجنة المؤلفة من الحكومة ومجلس الشعب خلال الجلسة الاستثنائية، وصلت إلى نتائج وصفها بأنها "خطوات وقرارات جريئة".

وأوضح عضو مجلس الشعب أن من بين تلك الخطوات رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، مع قرارات تدريجية تصدر تباعاً، يتزامن ذلك مع زيادة للرواتب، دون أن يحدد نسبة تلك الزيادة.

اقرأ أيضاً: "يونيسيف": 3،7 مليون طفل في سوريا يواجهون أخطاراً متعددة

وأشار إلى أن سعر الخبز سيشهد ارتفاعاً، خلال الأيام القادمة، مستدركاً، بأن ذلك الارتفاع "لن يكون كبيراً"، مبرراً هذه الخطوة نتيجة ما وصفه "وجود مافيات تستفيد من دعم الخبز وتعتاش منه".

وحول هذه النقطة، قال قربي: "هناك من يعتاش من الدعم، وأكثر من نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، وبالتالي لا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل".

وبما يخص الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب، في 24 تموز الماضي، كشف أن "الجلسة كانت للتهدئة والراحة النفسية للشارع، خاصةً أنه لا يمكن إنكار أن الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ، والإصرار على أخطاء اقتصادية على أنها الممكن فقط".

استقالات بالجملة من الوظائف الحكومية

نتيجة لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، وضعف القيمة الشرائية أمام ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، بات توجه عدد كبير من الموظفين الحكوميين نحو تقديم طلبات استقالة والبحث عن فرص عمل أخرى.

ونشرت صحيفة "تشرين" الرسمية، تقريراً مطلع الشهر الحالي نقلت فيه عن أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق عمر البوشي، أن عدد الاستقالات في دمشق وريفها خلال ستة أشهر، بلغ نحو 1800 استقالة.

وبحسب البوشي فإن تلك الاستقالات تتضمن حالات استقالة أو وفاة أو نقل، للعامل والعاملة، "أغلبيتهم من القطاع العام".

وكشف عن أن غالبية الموظفين الذين تقدموا بطلبات استقالة يعملون في المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، "وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام".

ونوّه إلى أن بعض الوزارات عملت على منع أو عدم الموافقة على الاستقالات.

الاستقالة من "التربية" بشروط

أصدر وزير التربية السابق في حكومة النظام دارم الطباع تعميماً على المديريات، في 8 حزيران الماضي، حدد من خلاله شروط الاستقالة، للمعلمين والعاملين ضمن ملاك وزارة التربية في سوريا.

وأعطى الطباع تعليماته إلى جميع مديريات التربية التابعة لوزارته بـ "عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية (..) وتحت طائلة المساءلة". مستثنياً بعض الحالات.

                  

واستثنى التعميم من لديه 30 سنة خدمة فما فوق، إضافة إلى العامل الممنوح إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين، والعامل الذي لديه وضع صحي "يمنعه من أداء مهامه"، مرفقاً طلبه بالثبوتيات اللازمة.

كما شمل الاستثناء حالة الالتحاق بالزوج، بعد إبراز الوثائق اللازمة.

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسيف" كاثرين راسل، قد أطلقت تحذيرات بشأن الوضع الإنساني في سوريا، في آذار الماضي، معتبرة أن أكثر من 3،7 مليون طفل يعيشون فيها، يواجهون مخاطر متعددة، بعد الزلازل التي ضربت المنطقة ابتداءً من 6 شباط الماضي.