النظام السوري: تزويد كييف بالقنابل العنقودية أمر لا أخلاقي خطير

أدانت وزارة خارجية النظام السوري، اليوم، تزويد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بالأسلحة العنقودية، واصفة ذلك بأنه "أمر لا أخلاقي" وبأنه "تصعيد أمريكي خطير".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "إن استمرار تزويد الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين لنظام كييف بأسلحة هدفها زيادة القتل والدمار، أمر لا أخلاقي ويعري سياسات النفاق".

اقرأ أيضاً: ضحايا مدنيون بقصف صاروخي وجوي يستهدف مخيمات قرب إدلب

واعتبر البيان أن تزويد أوكرانيا بتلك الأسلحة "يؤكد غياب الشعور بالمسؤولية لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين، ويطيل أمد الحرب العدوانية التي يشنها التحالف الغربي ضد روسيا الاتحادية، ويهدد بتصعيد كارثي يطال مستقبل البشرية".

وختمت الوزارة بيانها بإدانة "شديدة" لما وصفته "هذا التصعيد الأمريكي الخطير"، معتبرة أن السياسات الأمريكية "المتهورة"، "تشكل خطراً مصيرياً على الأمن والسلم في كل أنحاء العالم".

القرار الأمريكي

قررت الإدارة الأمريكية، قبل أسبوع، تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، في خطوة لقيت انتقادات حادة من منظمات دولية، بحسب موقع "فرانس 24".

وأشار الموقع إلى أن إدارة الرئيس بايدن حصلت "على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حظرتها دول عدة، لن تستخدم ضد المدنيين".

ورداً على القرار الأمريكي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن "نقل هذه الأسلحة (إلى أوكرانيا) سيتسبب بشكل لا مفر منه بمعاناة للمدنيين على المدى الطويل".

وانتقدت "منظمة العفو الدولية" القرار، مشيرة إلى أن "الذخائر العنقودية سلاح عشوائي يمثل خطراً كبيراً على حياة المدنيين حتى بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع"، وأنه "لا يتوافق مع القانون الدولي".

السلاح العنقودي في سوريا

منذ انطلاق الثورة السورية قبل 12 عاماً تعرض المدنيون في سوريا لعدة هجمات بالأسلحة العنقودية، شنها النظام السوري وروسيا، في عدة مناطق سورية، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية.

ونشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تحقيقاً في آذار الماضي، قالت إنه "يثبت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب"، بدعم من روسيا، صباح 6 تشرين الثاني الماضي.
 

وحدد التحقيق انتشار مخلفات القصف في 29 موقعاً، سقطت فيها مخلفات الصواريخ العنقودية، "26 من هذه المواقع توزعت في أربعة مخيمات واقعة في منطقة انتشار مخلفات الهجوم بالذخائر العنقودية".

وأوضح التحقيق أن المناطق التي استهدفها القصف العنقودي هي مخيمات "مرام، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين"، الواقعة غرب مدينة إدلب، مصدره مطار النيرب شرق حلب، الذي تتمركز فيه قوات النظام السوري.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن هجمات التحالف العسكري السوري-الروسي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 استخدمت ذخائر عنقودية محظورة في قصف أربعة مخيمات للنازحين".

وكانت "روزنة" قد نشرت صوراً للأضرار الناجمة عن القصف الذي تسبب بمقتل 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال، في منطقة المخيمات غرب إدلب.

وفي عام 2021 قال "مرصد القنابل العنقودية" إن "سوريا هي الدولة الوحيدة التي شهدت استخداماً مستمراً لهذه الأسلحة منذ عام 2012".

وأشار تقرير صادر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عام 2016، إلى أن النظام السوري وروسيا مسؤولان عن استهداف المدنيين السوريين بالقنابل العنقودية.

ووثق التقرير أكثر من 54 هجمة بالقنابل العنقودية منذ دخولها العسكري إلى سوريا، لدعم النظام السوري عام 2015.
   

معاهدة حظر الذخائر العنقودية

توصلت 107 دول بعد التفاوض إلى "اتفاقية الذخائر العنقودية"، عام 2008، بهدف عدم استخدام الذخائر العنقودية، في النزاعات المسلحة، والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2010، إلا أن غالبية الدول العربية ليست طرفاً فيها باستثناء العراق ولبنان وتونس.

وذكر موقع "الصليب الأحمر الدولي"، أن الاتفاقية تحظر الذخائر العنقودية "حظراً شاملاً"، بما يتضمن "حظر استخدامها وإنتاجها وتخزينها ونقلها"، وتسهيل وتشجيع استخدامها.

قد يهمّك: تحقيق لـ"الشبكة السورية": النظام مسؤول عن هجوم عنقودي على مخيمات بإدلب

وقضت الاتفاقية على كل دولة موقعة تدمير مخزونات الذخائر العنقودية الواقعة في نطاق سيطرتها. في غضون ثماني سنوات بعد أن تصبح طرفـاً في الاتفاقية، وقد يمدد الموعد النهائي لمدة أربع سنوات إضافية.

كما تفرض الاتفاقية تطهير أراضي تلك الدول من الذخائر غير المنفجرة، ومخلفات الحروب، خلال فترة 10 سنوات من دخولها طرفاً في الاتفاقية، "وفي حالة عدم تمكن أي دولة من القيام بذلك، يجوز لها طلب تمديدات لفترات إضافية مدتها خمس سنوات".

وتضمنت الاتفاقية "أحكاماً قويةً معنيةً بمساعدة الضحايا"، تفرض "على كل دولة طرف يوجد لديها ضحايا للذخائر العنقودية، على أرضها أو في نطاق سيطرتها، أن توفر رعايتهم الطبية وإعادة تأهيلهم البدنيّ، ودعمهم النفسيّ، وإدماجهم اجتماعياً واقتصادياً".

يذكر أنه بالرغم من القرارات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة العنقودية، لم يتخذ المجتمع الدولي أية إجراءات حقيقية لمنع استخدامها، وحماية المدنيين في سوريا من تلك الذخائر، طيلة 11 عاماً الماضية.