أصدر "مصرف سوريا المركزي"، اليوم، تعليمات خاصة بحيازة وإدخال الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى وسوريا، بناء على قرار مجلس النقد والتسليف.

ويسمح للقادمين إلى سوريا، بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها، كما يسمح بإدخال أوراق نقدية أجنبية لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، وفق القرار.

أما بالنسبة للمغادرين من سوريا، فيسمح للمواطنين السوريين "ومن في حكمهم"، وللمقيمين من غير السوريين، إخراج مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية، وللمواطنين "ومن في حكمهم"، يسمح لهم إخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله من القطع الأجنبي.

وجاء في القرار أيضاً، أن المغادرين العرب أو الأجانب غير المقيمين، يسمح لهم إخراج مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية فقط، ولا يسمح له إخراج مبلغ تتجاوز قيمته 5 آلاف دولار أمريكي.

واشترط "المصرف" على القادمين، التصريح عن الأموال لدى الأمانة الجمركية العامة "وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض"، ولا حاجة للتصريح عن وسائل الدفع الأخرى والبطاقات المصرفية.

ويستثنى من القرار، "العابرين في مناطق الترانزيت بالمطارات والموانئ السورية"، فيما ينظم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإخراجها وإدخالها، ويحال إلى "مصرف سوريا" لممارسة حق الادعاء، دون أن يعيق ذلك إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة للشخص المعني، على حد وصف بنود القرار.

اقرأ أيضا: أبرز إجراءات الدخول والسفر إلى سوريا

ويشمل القرار، المعابر والمنافذ الحدودية التي يسيطر عليها النظام السوري.

وشهدت الليرة السورية انهياراً كبيراً منذ 12 عاماً، أدى إلى ارتفاع الأسعار عشرات الأضعاف، في ظل تردي رواتب الموظفين السوريين وعدم تناسبها مع الواقع المعيشي، الذي بات يتطلّب اليوم ملايين الليرات السورية.

وكانت "رئاسة مجلس الوزراء" أصدرت، في حزيران من عام 2020، قرارا يسمح بتأمين القطع الأجنبي من خلال فرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي، على المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.