قوائم المفصولين تزيّن عيد العمال السوري

روزنة_ دمشق|| يتزامن عيد العمال هذا العام مع فصل أكثر من ألفين ومئتي عامل سوري لدى الجهات العامة في الدولة، و كانت آخر دفعة تضمنت ثلاثةً وثلاثين شخصاً خلال شهر نيسان الفائت. وقدّر أحد المهتمين بتدوين الانتهاكات في سوريا، عدد المفصولين من وظائفهم بستة آلاف موظف، أكثرهم تعرض للاعتقال، وأستخدمت حجة الغياب غير المبرر لأكثر من 16 يوماً، لاتخاذ قرارات فصل بحقهم. وتقول جهات معارضة، إن أغلب قرارات الفصل تأتي على خلفية سياسية، إذ تشمل تلك القرارات الموظفين المنخرطين في نشاطات معارضة للنظام، فيما تعلل حكومة النظام قرارات الفصل بسعيها لـ "محاربة الفساد الإداري والمالي". و بموجب المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، يتم فصل العمال من قبل رئيس مجلس الوزراء، الذي منحه القانون سلطة تقديرية للفصل من عدمه. وينص القانون على ثلاثة معايير لاقتراح الصرف من الخدمة، وهي وجود تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية. أو صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل. ومؤخرا أضيف إلى هذه المعايير معياراً رابعاً، هو ثبوت تورط العامل بالأعمال "الإرهابية".