تقارير | 10 03 2023

في قائمة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، ضمت اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد، و"الحرس الجمهوري" التابع لقوات النظام وأفراد مرتبطين بها، لارتكابهم جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، إضافة إلى أفراد وجهات أخرى من 5 دول.
العقوبات الأوروبية التي جاءت عشية يوم المرأة العالمي، شملت 9 أفراد و3 هيئات في الدول الستة: "سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان".
والهيئات هي :"الحرس الجمهوري" في سوريا، وسجن "قرتشك" للنساء في إيران، و"المكتب العسكري" (OCMSA) الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.
اقرأ أيضاً: أمجد يوسف.. استغل النساء جنسياً وسرق أملاك المدنيين
ووفق تقرير "الاتحاد الأوروبي" إنّ العنف الجنسي ضد المرأة ينتشر بين صفوف "الحرس الجمهوري" المسؤول عن أمن المسؤولين والذي يعتبر جزءاً من قوات الأمن التابعة للنظام السوري، لا سيما خلال الصراع السوري المستمر.
وأضاف التقرير، "أبلغ الضحايا عن حالات اغتصاب وتعذيب عنيفة بعد الاعتقالات التعسفية وأثناء الاحتجاز التعسفي".
الأفراد المرتبطين بالحرس الجمهوري هم، وفق التقرير: "اللواء شعيب سليمان (قائد)، العميد محمد قاسم (نائب القائد)، اللواء مالك علياء (القائد الأعلى)، اللواء عصام زهر الدين ومحمد نيوف وركين محمد قدور (قادة)، الرئيس بشار الأسد".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ "الحرس الجمهوري" هو جزء من نهج تابع للنظام، لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخاصة النساء والفتيات".
وأشار في تقريره إلى أنّ "الحرس الجمهوري" مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة والاعتقالات أو الاحتجاز التعسفي ، فضلاً عن انتشار العنف الجنسي والجنساني.
اقرأ أيضاً: بريطانيا تفرض عقوبات على مقربين من الأسد
"الحرس الجمهوري" من أبرز وأقوى الفرق المقاتلة في صفوف قوات النظام، ووفق تقارير إعلامية، مارس عناصر الحرس عمليات الإعدام الميداني على الحواجز، إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب والمحلات التجارية في الأماكن المنتشرين فيها.
وكانت مجلة "New Lines" الأمريكية ذكرت في تحقيق لها شهر نيسان العام الفائت، تحدّثت فيه عن مجزرة التضامن بالعاصمة دمشق ومرتكبيها، أن عمليات الاعتقال والتعذيب الممنهج للمدنيين في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري، عزّزت من ضعف المرأة السورية واستغلالها جنسياً مقابل إطلاق سراح زوجها أو أحد أقاربها.