البرامج | 9 03 2023
هبة الخاروف
شهدت السنوات الفائتة عمليات تهجير بحق سوريين من عدة مدن وبلدات وأحياء سكنية، وحظر التساؤل عن مصير ملكياتهم وآلية استرداد المستولى عليه منها، وعن هذا يتحدث لروزنة المحامي أحمد صوان.
ما الواقع القانوني لملكيات المهجرين بعد خروج أصحابها؟
تبقى الملكيات الموثقة بالسجل العقاري بأسماء أصحابها، حتى بعد وضع اليد عليها أو السكن فيها من جهات مدنية أو عسكرية.
ويحتفظ المالك بحق استرداده لعقاره المسجل والمطالبة بـ"أجر المثل"، وهو الأجرة عن فترة الإشغال غير المشروع لأي عقار اضطر صاحبه لمغادرته، ووضع آخرون يدهم عليه أو استغلوه كسكن لهم أو أجروه.
إقرأ أيضاً: استرداد العقارات وحماية الملكيات المستولى عليها في سورياالمطالبة باسترداد العقار الموثق بالسجل العقاري، يكون عبر قريب محل ثقة أو توكيل محامي بشكل مباشر، ومن خلالها يطالب أيضاً بـ"أجر المثل" لمدة أقصاها 15 سنة بدءاً من تاريخ الادعاء، وفق القانون السوري.
ويعرف السجل العقاري على أنه سجل توثيقي للعقار يوضح مواصفاته وحدوده وجميع التفاصيل المتعلقة به، إضافة للحقوق الملكية المترتبة عليه وتحديد مالكي العقار، ويعتبر بمثابة "الهوية الشخصية" للعقار ويتضمن حق الفرد للمطالبة بعقاره والتصرف به.
الحق في توكيل محام لاسترداد الملكية
نقاط عديدة ترتبط بالحق في توكيل محام لاسترداد ملكية العقار المسلوب، هذه أبرزها:
-يحق للسوري الذي يعيش خارج البلاد أو في مناطق لا يسيطر عليها النظام السوري، توكيل محامي لتحصيل حقوقه في أملاكه.
-لا يسقط حق توكيل محام في حال لم تحرك دعوى عامة ضده، ولم تجري إحالته إلى محكمة الإرهاب، ولم يكن مداناً بجرم أو بموجب قانون الإرهاب.
-يمنع الشخص من توكيل محام، في حال أدين بموجب القانون رقم 19 الذي يسمح للحكومة بوضع الحجز الاحتياطي على العقار.
-لا تملك الحكومة الحق في منع الوكيل من رفع الدعوى أو المطالبة بعقار الشخص الموكل، لكن يبقى استخراج موافقة أمنية على الوكالات، عقبة أمام نسبة من المهجرين.
المزيد في هذه الحلقة من برنامج "طابو أخضر"، مع نيلوفر والمحامي أحمد صوان:
