حكومة الإنقاذ: البدء باستقبال طلبات الحصول على بطاقة شخصية

أعلنت "حكومة الإنقاذ" العاملة في الشمال السوري، أنها ستقوم بإصدار بطاقات شخصية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وستقوم باستقبال طلبات الحصول على البطاقات بعد يومين.

ونشرت "رئاسة مجلس الوزراء" لدى الحكومة، بياناً أمس الأربعاء، أوضحت فيه أن وزارة الداخلية والشؤون المدنية ستبدأ يوم السبت المقبل، استقبال طلبات الحصول على البطاقة الشخصية في المراكز المعتمدة لدى الوزارة.

تلك الخطوة جاءت وفق البيان، نتيجة فقدان المواطنين لأوراقهم الثبوتية ومنها البطاقة الشخصية التعريفية، بعد التهجير القسري، ولأهمية البطاقات كونها وسيلة لحفظ الأنساب وتحصيل الحقوق، ولدورها في تسهيل المعاملات اليومية.
وبحسب تقارير إعلامية انتشرت في تموز الماضي، إن البطاقات التي ستمنحها ستكون بمواصفات عالية وشيفرة تتمكن من خلالها ضمن مراكزها الحكومية الحصول على جميع معلومات وبيانات حامل البطاقة بمجرد عرضها على أجهزة خاصة، وتتراوح كلفتها بين 2 و2.5 دولار أميركي.

وسبق أن صرّح رئيس "حكومة الإنقاذ" علي كده،  منتصف أيلول عام 2020 أن الحكومة تعتزم إصدار بطاقات هوية شخصية للسكان في المناطق التي تسيطر عليها، بهدف تسهيل كل المعاملات المدنية.

اقرأ أيضاً: "الإنقاذ" تعلن شروطاً لتوظيف المتخرّجين من غير جامعاتها

وتشكلت "حكومة الإنقاذ" شهر تشرين الثاني عام 2018 من  11 حقيبة وزارية، وتسيطر على جزء كبير من المؤسسات المدنية والخدمية، في إدلب وأجزاء من ريف حلب.

الأوراق الثبوتية التي يتم التعامل بها ضمن مناطق "حكومة الإنقاذ" هي دفتر عائلة صادر عن الأخيرة، أو إخراج قيد صادر من دوائر النفوس في مناطقها لمن لا يملك إثباتات شخصية.

وكانت الحكومة المؤقتة ألزمت السوريين عام 2018 بضرورة استخراج بطاقة شخصية جديدة، وأكد المجلس المحلي بمدينة أعزاز وريفها آنذاك أنه لا يقبل أي معاملة أو مراجعة في جميع الدوائر والمؤسسات والمدارس والمحاكم ومراكز الشرطة دون اصطحاب البطاقة الجديدة.

ووفق تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" فإن الهويات تصدر عبر تطبيق خاص صممته الحكومة التركية، وتنفذه المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف السوري المعارض، ولا تميّز هذه البطاقة بين النازح داخلياً والمهجّر واللاجئ والمواطن المحلي، إذ يتم تسجيل بيانات الجميع على أنهم من السكان الأصليين.