الائتلاف ينفي وجود عرض من التحالف  لفك الارتباط مع تركيا

نفى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" وجود أي عرض من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لفك الارتباط مع تر كيا، وذلك بعد نشر صحيفة "turkiye" المقرّبة من حزب "العدالة والتنمية الحاكم" معلومات قالت فيها إن التحالف عرض على المعارضة السورية التخلي عن الارتباط بأنقرة مقابل منحها مناطق تحت سيطرتها في سوريا.

محمد ياسين، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، قال لروزنة، إنّه "لا يوجد أي عرض مقدّم من التحالف الدولي للائتلاف، وأي معلومات حول وجود عرض دولي لقوى الثورة والمعارضة السورية بالسيطرة على مناطق محددة حال تخليها عن فك الارتباط بتركيا عارٍ عن الصحة".

وأضاف ياسين، أنّ "تركيا دولة جارة وحليفة، وبينهم وبين الأتراك قضايا مشتركة متعلّقة في الملف السوري وفي الجوانب الخدمية والعسكرية والإنسانية".

وكانت صحيفة "turkiye" ذكرت السبت الفائت، أنّ التحالف الدولي يبذل مساعٍ لفصل المعارضة عن تركيا مقابل تمكينها من إنشاء منطقة تخضع لسيطرتها في إدلب وحماة وحلب.

اقرأ أيضاً: لن نصالح.. سوريون مناهضون للأسد يرفضون الصلح مع النظام

وذكرت الصحيفة أنّ الدول الغربية تتخذ إجراءات لتعميق ما سمتها "الفوضى" في سوريا، لافتة إلى أن التحالف الدولي اتصل بالمعارضة السورية وأخبرها أن تركيا ستسلمها للنظام السوري، ووعدتها في حال تخليها عن أنقرة والاتفاق معها، بأنها ستمنحها إدلب وحلب لتكون لها دولة مستقلة.

ونقلت الصحيفة عمن وصفته بأنه "قائد فصيل كبير حضر الاجتماع مع ممثلي التحالف الدولي" دون تسميته أنّ "دولاً في التحالف قالوا لنا إننا سنمنحكم إدلب وحماة وحلب، فيما ستكون درعا والسويداء منطقة حكم ذاتي مشتركة بين السنة والدروز، أما دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس فستكون دولة للعلويين".

وأضاف القيادي أنّ ممثلي التحالف أكدوا أنه في حال رغبة المعارضة مستقبلاً بالاتحاد مع مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فإن الولايات المتحدة وحلفائها سيقدمون لهم كل أنواع الدعم، بما في ذلك الاعتراف الدولي بهم.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاوويش أوغلو، الأسبوع الفائت، غضب السوريين المعارضين، حول لقاء قصير جمعه مع نظيره السوري فيصل المقداد في بلغراد، أكد خلاله على ضرورة المصالحة بين النظام السوري والمعارضة لحل الأزمة السورية.

عضو الائتلاف ياسين، أشار إلى أنّ  معالجة الملف السوري يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق الانتقال السياسي بما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وأكد أنّ أي "وجود مستقبلي لنظام الأسد بأي رمز من رموزه يُعدّ خرقاً للقرارات الدولية الموجبة لمحاسبة مجرمي الحرب، وشدد على ضرورة محاسبة النظام السوري على سلسلة طويلة من جرائم الحرب التي ارتكبها بأساليب مختلفة، بما فيها الذبح والحرق والكيماوي والإعدام الميداني".