الفقر أحد الأسباب.. ارتفاع عمليات الإجهاض خلال العقد الأخير

يعتبر  الإجهاض من الأمور التي يُعاقب عليها القانون السوري، إلّا أنّ هناك مؤشرات على ارتفاع حالات الإجهاض خلال السنوات العشر الأخيرة مقارنةً بما سبقها، أبرز الأسباب وفق تبريرات بعض الأطباء، تدهور الأوضاع الاقتصادية.

إذاعة "ميلودي إف إم" المحلية، ذكرت نقلاً عن الطبيب هيثم عباسي، أخصائي الجراحة النسائية وأستاذ في جامعة دمشق، أن هناك ازدياد واضح في عمليات الإجهاض بسبب الجهل، ما يشكّل خطراً على صحة المرأة جراء هذه العمليات.

وأشار عباسي إلى ورود استفسارات هائلة لنساء يرغبن بالإجهاض، حيث تصل إليه نحو 100 حالة شهرياً، فيما كانت قبل عشر سنوات ترده شهرياً 10 استفسارات، ما يعني تضاعف النسبة بمقدار ألف في المئة، وبالتالي ازدياد عمليات الإجهاض التي تتم بالخفاء.

وأضاف أنه يجيب  النساء اللواتي يرغبن بالإجهاض، بالرفض القاطع كون الموضوع غير قانوني، إلا في حالات يجيزها القانون "حفاظاً على صحة الأم".

السبب الرئيسي الذي يدفع النساء للإجهاض، بحسب عباسي، هو كثرة عدد الأطفال والسبب المادي، إضافة إلى العلاقات غير الشرعية، لافتاً إلى وجود تداعيات للإجهاض حيث أنّ نسبة هائلة منها تؤدي إلى العقم وتدفع المرأة الثمن مدى الحياة، كما أنّ كثرة الإسقاطات قد تؤدي إلى أورام خبيثة بالثدي.

أحد الأساليب الشائعة للإجهاض، قيام بعض القابلات بوصف نوع معين من العقارات يسبب النزيف، فتذهب المرأة إلى المستشفى وتجري الإجهاض كحالة إسعافية، لكن أحياناً لا ينتهِ الحمل ويسبب مضاعفات خطيرة، وفق الطبيب.

ذكر أنّ بعض الحالات تناولت نحو 60 حبة من ذلك العقار خلال ساعتين، بينما الجرعة الأساسية أقل من ذلك بكثير.

اقرأ أيضاً: في سوريا.. "بيجي الضيف وبجيب خبزاته معه"

ويحظر القانون السوري على الطبيب القيام بالإجهاض بأي وسيلة كانت، إلا إذا كان استمرار الحمل يشكل خطراً على حياة الحامل.

ووفق المادة (527) من قانون العقوبات السوري، فإن "كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها، تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وبحسب المادة (528) إنه من أقدم بأية وسيلة على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وفي حال أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من 4 إلى 7 سنوات، وتكون العقوبة من 5 إلى 10 سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

ومن تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة 5 سنوات على الأقل وفق المادة (529)، وتشدَّد العقوبة في حال أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل.

ويعتبر انعدام الاستقرار والظروف الاقتصادية المتردية من الأسباب التي تدفع بالعديد من السيدات لإجهاض حملهن.

ويعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، يعجزون عن تأمين المستلزمات الرئيسية المعيشية مثل الطعام والشراب، جراء تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث أصبح يعادل الدولار الواحد أكثر من 4200 ليرة سورية.

الإجهاض هو "إجراء بسيط وآمن للغاية" عندما يتم باستخدام طريقة موصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، تتناسب مع مدة الحمل وبمساعدة شخص لديه المعلومات أو المهارات اللازمة، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشرته "الأمم المتحدة" في شهر آذار العام الجاري.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الإجهاض غير الآمن يتسبب في حوالي 39 ألف وفاة كل عام، ويؤدي إلى إدخال ملايين النساء إلى المستشفى بسبب المضاعفات، وتتركز معظم هذه الوفيات في البلدان منخفضة الدخل.