لبنان يحدّد موعداً لتسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة

أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني عن تسوية أوضاع السوريين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان لدى المراكز الإقليمية ومراكز استقبال معاملات الرعايا السوريين، ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وذكرت المديرية في بيان لها، أمس الخميس، أنّ الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بصورة شرعية وخالفوا نظام الإقامة (باستثناء الذين بحقهم تدابير عدلية)، تقبل طلبات التسوية اعتباراً من 15 تموز الجاري ولغاية 30 من كانون الأول عام 2022.

وأوضح البيان أنّ الذين سبق واستحصلوا على إقامة سند لتعهد مسؤولية (عمل ، شخصي) وانتهت إقامتهم (قبل أو خلال مدة سريان هذه البرقية) ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهّد بالمسؤولية جديد (للعمل) أو (شخصي)  تُسوّى أوضاعهم لدى المراكز الإقليمية أو مراكز استقبال طلبات الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية، بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد إلى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد دون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق، على أن يستوفى الرسم المتوجب إلى جانب رسم نقل الكفالة.

وتقبل طلبات التسوية للذين منحوا مهلة للاستحصال على إجازة عمل "فئة ثانية" أو منحوا مهلة للمغادرة، أو صدرت بحقهم قرارات بذلك ويرغبون بتسوية أوضاعهم والحصول على إقامة.

اقرأ أيضاً: هيومن رايتس: إعادة السوريين القسرية من لبنان غير قانونية

أما الذين دخول بصورة شرعية من غير فئة تعهد مسؤولية (وثيقة إتصال، حجز فندقي، مرور، علاج...) وخالفوا نظام الإقامة، تسوى أوضاع الراغبين منهم بالحصول على إقامة وفقاً لما يلي: أن يحصل على سند تعهد مسؤولية عمل من رب العمل، أو سند لتعهد مسؤولية شخصي، أو يحصل على الإقامة أسوة  برب العائلة السوري حامل إقامة صالحة في لبنان فيما خص زوجاتهم وأولادهم القصّر.

وتستوفى الرسوم المتوجبة كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية عن مخالفة السنة الأولى، و300 ألف ليرة لبنانية عن مخالفة كل سنة إضافية.

السوريون الذين سبق واستفادوا من تسوية وضع خلسة واستحصلوا بموجبها على مهلة لإجازة عمل (فئة ثالثة)، إلا أنه تعذّر عليهم ذلك، ويرغبون بالاستحصال على إقامة سند لتعهد مسؤولية عمل، تُسوى أوضاع الراغبين منهم لدى المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات الرعايا السوريين، بعد الحصول على  سند تعهد مسؤولية عمل حصراً.

وأشار الأمن اللبناني إلى أنه لا تقبل طلبات تسوية الأوضاع ممن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور هذه التعليمات.
 
وتسعى السلطات اللبنانية إلى تنفيذ خطة حول إعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً من لبنان، كما صرّح  وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الإثنين الفائت، بعد لقائه بالرئيس ميشال عون.

وتطرّق شرف الدين إلى خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع النظام السوري ومفوضية اللاجئين، وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

 ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان 879529 لاجئاً، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني 2020، فيما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.