هيومن رايتس: إعادة السوريين القسرية من لبنان غير قانونية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ إعلان وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً بحجة أنّ "البلد آصبح آمناً" أمر غير قانوني ويعتبر انتهاكاً واضحاً لالتزامات لبنان الدولية. 

وأضافت المنظمة في تقريرها، اليوم الخميس، أن ما يثير القلق هو أنّ تلك الخطوة تنفّذ بدون مشاركة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، حيث قال شرف الدين إن السلطات رغم ذلك تخطّط للمضي قدماً وطلبت من المفوضية تعليق المساعدة عمن يُختارون للعودة.

وأكّدت المنظمة أنّ "سوريا آمنة ليست للعائدين"، إذ واجه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن انتهاكات حقوقية جسيمة واضطهاداً على يد حكومة النظام والقوات التابعة لها.

ووصفت "هيومن رايتس" أنّ "أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية، أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرّض للتعذيب أو الاضطهاد".

وقالت إنّ "لبنان يمس بحقوق الأشخاص المستضعفين" من خلال اتباعه أجندة تدفع بقوة إلى العودة وتتضمن مراسيم ولوائح صُممت لجعل حياة اللاجئين السوريين صعبة للضغط عليهم للمغادرة.

اقرأ أيضاً: "حياة أشبه بالموت"..  انتهاكات جسيمة يواجهها العائدون إلى سوريا

وطالبت المنظمة لبنان على "عدم إجبار أي شخص على العودة" في ظل افتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، وغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة.

لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، كما أنه ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي - أي عدم إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرّضون فيها للاضطهاد، وفق المنظمة.

وفيما يتعلق بالمعارضين، ممن قد يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب حتى الموت حال عودتهم إلى سوريا، اقترح الوزير اللبناني ترحيلهم إلى دول ثالثة، أو أن يتعهدوا لحكومة النظام "بعدم الإضرار بالدولة السورية"، "هيومن رايتس" اعتبرت أن هذا الإجراء سيحميهم من سوء المعاملة هو افتراض خاطئ.

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين تحدّث الإثنين الفائت، بعد لقائه بالرئيس ميشال عون، عن خطة لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، تقدمّ بها إلى المدير الإقليمي لمفوضية اللاجئين للأمم المتحدة إياكي إيتو.

وتطرّق إلى خطة لتشكيل لجنة ثلاثية مع النظام السوري ومفوضية اللاجئين، وأخرى رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق هذه العودة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

 وفي حال رفض بعض اللاجئين العودة، قال شرف الدين إنّ "الحرب في سوريا انتهت والبلد أصبح آمناً، ومرفوض كليا ألا يعود النازحون".

قد يهمك: "كورونا" ذريعة جديدة لارتفاع مستوى العنصرية ضد السوريين في لبنان

زيارة رسمية

ويزور وزير شؤون المهجرين ، عصام شرف الدين، العاصمة السورية دمشق بعد عطلة عيد الأضحى، بصفة رسمية لبحث خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل إلى بلادهم، وتأمين الآليات التنفيذية لعودتهم، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

شرف الدين قال للصحيفة إن المحادثات "تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم".

وأوضح الوزير أن دمشق أعلنت استعدادها للمساعدة في تنفيذ الخطة عبر استحداث مراكز إيواء وترميم المنازل والمساكن وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومدارس وطبابة وتمديد شبكات المياه والكهرباء للعائدين، ما يوفر الظروف الملائمة للعودة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس" أصدرت تقريراً في تشرين الأول عام 2021، وثّقت خلاله الانتهاكات التي واجهها اللاجئون العائدون من لبنان والأردن إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 على يد النظام السوري والجهات الموالية له.

ووثقت المنظمة من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم، 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، و3 حالات اختطاف، و5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان 879529 لاجئاً، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني 2020، فيما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم تجاوز المليون ونصف المليون لاجئ.

وتصل نسبة اللاجئين السوريين إلى 25 في المئة من نسبة اللاجئين عالمياً، حتى نهاية عام 2019، وفق تقرير صادر في حزيران عام 2020  لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، حيث وصل عدد السوريين إلى 6.6 مليون لاجئ موزعين على 126 دولة.