دير الزور: اعتقال شاب انتقدَ الفرقة الرابعة على وسائل التواصل

اعتقلت دورية تابعة لفرع الأمن لدى النظام السوري في مدينة دير الزور شرقي البلاد، شاباً من حي الجورة، بحجة "نشر ومشاركة معلومات كاذبة" حول الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام.

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية، اليوم السبت، إن عملية الاعتقال جاءت بعد وشاية من أحد مخبري النظام بالشاب والتقاطه صورة لتعليقه على أحد المنشورات التي تضمّنت انتقاداً لانتهاكات الفرقة الرابعة عند حاجز البانوراما، وإرفاق صورة التعليق بالتقرير الأمني.

وعبّر الشاب في تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبه بسبب انتهاكات وجرائم الفرقة الرابعة، منتقداً فرض إتاوات وعمليات سطو مسلح تنفّذها الفرقة على حواجزها المنتشرة في المدينة.

ووفق الشبكة، اعتقلت أفرع الأمن خلال الأشهر الماضية عدداً من المدنيين بعد انتقادات بسبب الضغوط المعيشية والواقع المتردي، آخرهم سيدة اعتقلت وتعرضت للضرب بعد تصويرها طابور المحروقات.

اقرأ أيضاً: "عبارات فضفاضة" و"تهم جاهزة".. أبرز بنود قانون الجرائم المعلوماتية

وكان قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، قد أثار جدلاً واسعاً، وانتقادات في كونه يحد من الحريات، ويستند إلى معايير تفتح مجالاً للاعتقال التعسفي، بحجة "النيل من هيبة الدولة" أو من "هيبة الموظف العام".

وفي الـ 18 من نيسان الجاري أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانون الجريمة المعلوماتية، ويهدف بحسب مجلس الوزراء إلى "تنظيم الحريات في العالم الافتراضي".

وينص القانون في أحد بنوده على سجن وتغريم كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية، دون ذكر معايير واضحة لتطبيق ذلك.

المادة 17 تتعلق بالرسائل غير المرغوب بها، ونصت على فرض غرامة على كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.

قد يهمك: لانتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية.. سوريون قيد الاعتقال والاختفاء القسري

وأظهرت وسائل الإعلام التابعة للنظام، القانون على أنه عصري يواكب التطورات التقنية المتسارعة وينظم استخدام الوسائل الحديثة، وتجاهلت تقارير حقوقية ودولية سابقة وثقت اعتقالات وعمليات قتل تحت التعذيب وإخفاء قسري. 

وصنفت منظمة "مراقبة الحرية" سوريا من بين الدول العربية الأدنى من ناحية وصول الناس للحقوق السياسية والحريات المدنية والمساواة أمام القانون، وفي تقرير نشرته المنظمة بتاريخ شباط/فبراير 2022، حصلت سوريا على نقطة واحدة في مؤشر الحريات من أصل 100، تليها السعودية بـ 7 نقاط وليبيا بـ 9.

وفي الثامن من آذار الفائت أعلنت وزارة الداخلية لدى النظام السوري، اعتقال إدارة الأمن الجنائي للسيدة "هـ . ق" بتهمة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة، وتزويدها بمعلومات ملفقة عن وزارة الصحة ومشفى الباسل لجراحة القلب في دمشق.

وذكرت الوزارة بأن "السيدة سربت معلومات مزيفة ومشبوهة لتشويه أداء المؤسسة التي تعمل بها بعد نقلها من مكان عملها في مكتب الاستقبال بمشفى الباسل لجراحة القلب في دمشق إلى مكتب آخر".

ووفق تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مطلع آذار الفائت، فإن حكومة النظام اعتقلت يونس سلمان وهو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من أبناء مدينة طرطوس في الـ 12 من شباط الماضي، على خلفية انتقاده الأوضاع المعيشية والأمنية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واقتيد إلى جهة مجهولة.