"فئة مرتهنة على النظام الأساسي وقيم العمل الوطني والسياسي" بهذه الجملة وصف تيار الإصلاح لدى الائتلاف السوري المعارض خطوة سالم المسلط استبعاد عدد من أعضائه.

وعقد التيار اليوم الأحد 17 أبريل/نيسان 2022، ندوة قال إنها "لمناقشة الوثائق والإجراءات الأحادية وغير القانونية التي قام بها رئيس الائتلاف بين التأسيس وانقلاب السابع من نيسان". 

وكان الأعضاء الذين جرى استبعادهم عن الائتلاف، قد أعلنوا قبل أيام تشكيل كيان جديد تحت مسمى "الائتلاف الوطني السوري- تيار الإصلاح"، وصفوا قرارات المسلط بـ "غير الشرعية".

اقرأ أيضاً: "اللجنة الدستورية" بلا نتائج.. هل يتابع السوريون جولاتها؟

وقال عضو الائتلاف المقال أحمد رمضان خلال الندوة إن "الانقلاب البائس جرى لأننا تحدثنا عن أخطاء الائتلاف وانتقدنا أداء العمل السياسي".

وأشار رمضان إلى تأييد الأعضاء المقالين خطوة يحيى العريضي بالانسحاب من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جولتها الأخيرة.

سياسات هيمنة
 
منسق مكتب الدراسات والوثائق رياض الحسن تحدث في الندوة عن تفاصيل تتعلق بالنظام الأساسي للائتلاف، مشيراً إلى سياسات هيمنة واحتكار في الممارسة داخل الكيان المعارض. 

تيار الإصلاح وعبر منصاته في مواقع التواصل، كان قد اتهم رئيس هيئة التفاوض بالسعي لاحتكار المنصب والهيمنة عليه عبر تعيين بدر جاموس خلفاً له، في خطوة وصفت بـ "تبادل الطرابيش".

وأصدر التيار بياناً أمس السبت، قال فيه إن هيئة التفاوض السورية ترفض حتى الآن إصدار بيان رسمي ينفي ما ورد في بيان "الائتـلاف الوطني السـوري _ تيار الإصلاح" بشأن "تبادل الطرابيش" في الهيئة.

"كما رفض العبدة نفي المعلومة رسمياً رغم عشرات الاتصالات به (آخر تغريدة على حسابه في تويتر تعود إلى ٢ نيسان ٢٠٢٢) وفق ما نقله بيان تيار الإصلاح.

وختم التيار بيانه بالقول إن "سياسة الإنكار والاستعلاء على السوريين لن تجدي نفعاً، دقت ساعة المكاشفة ولن يسمح بالعمل في الخفاء احتراماً لملايين السوريين الذين ضحوا من أجل الحرية والكرامة والعدالة".

سالم المسلط وأسباب الاستبعاد

وكان رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" سالم المسلط، قد ذكر في مؤتمر صحفي سابق أسباب استبعاده عدداً من أعضائه خلال الأيام الماضية.

ونفى المسلط في الوقت ذاته وجود أي فساد في المؤسسة، وأكد على أهمية الشفافية، وكشف عن ميزانية المؤسسة الشهرية.
 

وحول سبب استبعاد 14 عضواً من الائتلاف في الـ 2 من الشهر الجاري، قال سالم المسلط لـ"روزنة": إنه "تم استبعادهم إما لعدم فعاليتهم أو لاستبدال قانوني، نافياً عدم ارتباط خروجهم بأي ملفات فساد مالية".

قد يهمك: تغييرات في الائتلاف والتجمع الوطني الحر يعلن الانسحاب منه

ومن الأعضاء الذين تم استبعادهم: "عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، حاتم الظاهر، كفاح مراد، جلال خانجي، عبد المجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبد الله،  زياد العلي، وليد إبراهيم، محمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي".

كما نفى المسلط وجود أي فساد في المؤسسة، وكشف أنّ ميزانية الائتلاف الشهرية تصل إلى 250 ألف دولار أميركي، وبالكاد تغطي رواتب الموظفين التي وصفها بـ"الرمزية"، والمكاتب وممثلي الائتلاف في الخارج، على حد قوله.

المسار السياسي 

وحول عملية المسار السياسي، قال رئيس الائتلاف لـ"روزنة" إنهم يحاولون دفع العملية السياسية إلى الأمام، حيث كان هناك عدة لقاءات مع الكثير من المسؤولين في الدوحة وتمحور الحديث عن ملف المعتقلين وملف اللاجئين السوريين وعدم الضغط عليهم من أجل العودة.


وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن وزير الداخلية في "الحكومة السورية المؤقتة" محي الدين هرموش، قوله أواخر شهر آذار الفائت، بأنّه يملك معلومات موثقة عن ارتباط عدد من أعضاء الائتلاف بالنظام السوري، وذكر بأنه حصل عليها من داخل النظام وهو مستعد لكشفها.

ويجري حالياً وفق رئيس الائتلاف سالم المسلط، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من عدد من القانونيين والقضاة من خارج "الائتلاف"، للاجتماع بوزير الداخلية والبحث في صحة الأدلة المتوفرة عنده، دون الإعلان عن أي جديد في هذه القضية حتى اليوم الأحد 17 نيسان/أبريل 2022.
 

تيار الإصلاح في الائتلاف: "انقلاب 7 نيسان من فئة مرتهنة" رياض الحسن - تويتر