تغييرات في الائتلاف والتجمع الوطني الحر يعلن الانسحاب منه

أكدت مصادر إعلامية متعددة، اتخاذ رئاسة الائتلاف السوري المعارض قراراً بإقالة 14 من أعضائه، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.

ونقلت التقارير بياناً عن رئيس الائتلاف سالم المسلط الأحد 03 نيسان/أبريل 2022، قال فيه إن الخطوة جاءت "استناداً لمتطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف وبناءً على أحكام نظامه الأساسي وتعديلاته".

قائمة الإقالة شملت حسب المصادر كلاً من الأعضاء: "أسماء حاتم الظاهر، وعبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، حسين العبد الله، وحسان الهاشمي، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال".

قد يهمك: إغلاق مكتب للائتلاف في أنقرة واللجنة السورية المشتركة توضح

وكان الائتلاف قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة من 8 أعضاء من أجل دراسة وتطوير النظام الداخلي واقتراح خطط لإصلاح هيكليته، ولفت رئيسه المسلط إلى تحركات "لإعادة مكانته للأوساط الدولية والشعبية".

خلافات بين الكتل السياسية

وتأتي هذه التغييرات وسط مؤشرات عن خلافات بين الكتل السياسية، وهو ما تجسد بإعلان "التجمع الوطني الحر" انسحابه من الائتلاف، مرجعاً قراره إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة في مختلف مفاصلها الرئيسية.

اقرأ أيضاً: هل نجح الائتلاف السوري في تعزيز قيم الديمقراطية؟

وقال التجمع في بيان على موقعه الإلكتروني إنه "سعى لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي" مضيفاً أن "الائتلاف ارتكب أخطاء كارثية، و أمعن في الفشل السياسي و القانوني وبيع الوهم للسوريين" وفق تعبيره.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أعلن عن تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" وفي تموز/يوليو 2022 فاز برئاسته سالم المسلط وهو رئيس تكتل "مجلس القبائل والعشائر" خلفاً لـ نصر الحريري.

ويقول الائتلاف المعارض في موقعه الرسمي إن ثوابته تكمن في الحفاظ على الاستقلالية والسيادة الوطنية، ضمن وحدة الشعب السوري على التراب السوري الواحد.

وفي تموز/يوليو 2021 أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" انتخاب سالم المسلط رئيساً جديداً له، خلفاً لنصر الحريري.

ويتعرّض الائتلاف منذ سنوات لانتقادات من قبل السوريين، واتهامات بفشله في تحقيق أي تقدم ملموس على الصعيد السياسي في سوريا، وعدم قدرته على تحسين أوضاع  اللاجئين في تركيا ودول الجوار.