تقارير | 4 04 2022
محمد أمين ميرة
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، قائلاً إن ذلك بات حقيقة لا يمكن تجاهلها، فيما نفى حاكم المصرف تلك الأنباء.
وفي تصريحات متلفزة لقناة الجديد قال الشامي إنه "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وأضاف الشامي "لا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة".
اقرأ أيضاً: أزمات لبنان الاقتصادية تؤثر على تعليم الأطفال السوريين
وأوضح المسؤول اللبناني أن "الخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئاً ستكون الخسارة أكبر بكثير" وفق وصفه.
"لا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية" أضاف الشامي.
ولفت الشامي إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
حول مفاوضات صندوق النقد الدولي ذكر الشامي: "نحن في خضم المفاوضات مع الصندوق و على اتصال يومي معه، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدماً كبيراً بهذا الصدد".
قد يهمك: الوريث السياسي لوالده.. سعد الحريري وتناقضاته بالشأن السوري
وعبر المسؤول اللبناني عن أمله في الوصول لاتفاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حول إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام.
كما تناقش المفاوضات "إصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم" حسب الشامي.
وعن أنباء الإفلاس أوضح حاكم مصرف لبنان، في بيان، أنّه "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".
وجاء قي بيان الحاكم: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".