القبض على سوري حاول بيع كليته بإسطنبول… ما العقوبة القانونية؟

ذكرت وسائل إعلام تركية أنّ السلطات ألقت القبض على شخص سوري كان يحاول بيع كليته في ولاية إسطنبول، مقابل مبلغ 10 آلاف دولار، كما ألقت القبض على المشتري، بعد كشف أوراق مزوّرة لإجراء العملية. 

وذكرت صحيفة "sondakika" اليوم السبت، نقلاً عن شرطة قسم إسطنبول، أنّ وثائق اثنين من السوريين الذين تقدّما لإجراء عملية زرع كلى في مستشفى خاص في السابع من الشهر الجاري، كانت مزوّرة، وعرّفا عن نفسيهما على أنهما أقرباء.

وتبيّن لاحقاً أن الشخصين لا يعرفان بعضهما البعض والتقيا عبر وسيط أردني على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قام بدوره بتزوير الوثائق، مقابل 1500 دولار أميركي، حيث تم القبض عليه واحتجازه.

وأفرجت السلطات على السوريين بشرط الرقابة القضائية، فيما لا يزال الوسيط محتجزاً.

اقرأ أيضاً:تجارة الأعضاء الملجأ الأخير لتغلّب السوريين على الفقر!

كيف يعاقب القانون التركي؟

 المحامي حسام سرحان،  عضو تجمع المحاميين السوريين في تركيا قال لـ"روزنة"، إن قانون العقوبات التركي في مادته رقم (91) في الفقرة  السادسة، يعاقب من "يعلن" عن بيع عضو من جسمه بالسجن لمدة أقصاها سنة، لافتاً أن العبرة في الجزاء هو العرض بمقابل مادي.
 
وأشار سرحان إلى أن القانون التركي يسمح للشخص أن "يتبرّع" بشرط أن يكون عمره فوق الـ 18 عاماً، بوجود شاهدين يشهدان أنه بصحة عقلية وجسدية، وبموافقة طبيب زراعة أعضاء بشرية.
 
أمّا من باع عضواً بمقابل مالي، فتصل عقوبته في حدها الأعلى بالسجن لمدة 15 عاماً، لكن القانون التركي يخفف من العقوبة لتصل في حدها الأدنى إلى ثلاث سنوات، لمن باع عضواً من جسده لمرة واحدة، ، ويمكن للقاضي أن يحكم بالسجن مع وقف التنفيذ بحسب القضية، كما أفاد سرحان.

وسبق أن عرض لاجئ سوري كليته للبيع في تركيا، معللاً السبب لـ"روزنة" بـ"عدم قدرته على العمل بسبب إصابة سابقة في سوريا، وعدم قبول أحد توظيفه"، وأشار الشاب إلى أنه غير مطّلع على القانون التركي الذي يمنع الاتجار أو بيع الأعضاء البشرية، ويعاقب عليها.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين في إسطنبول بموجب الحماية المؤقتة 535 ألف شخص، من أصل 3 مليون و741 ألف شخص يقيمون في تركيا، وفق إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية لعام 2022.